22/02/2012
الانتخابات الأوروبية تضخ 464 مليار دولار لإنقاذ اليونان
متسول يأخذ قسطا من الراحة في ساحة في وسط أثينا أمس الأول. وختم وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعهم الذي خصص لإنقاذ اليونان من الديون التي تعاني منها. رويترز
ما إن أعلن عن توصل وزراء مالية دول منطقة اليورو إلى اتفاق على خطة الإنقاذ الثانية لليونان، حتى ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وعلت صيحات الترحيب بخطة الإنقاذ التاريخية لليونان من الإفلاس، التي ستكلف حتى الآن أكثر من 350 مليار يورو (ما يقارب 464 مليار دولار).
وستتحمل المصارف الخاصة وصناديق التحوط وشركات التأمين شطب 107 مليارات يورو بموجب الاتفاق الجديد، من أصل 210 مليارات يورو من سندات الخزانة اليونانية التي تملكها المصارف الخاصة وصناديق التحوط.
كما أن دول منطقة اليورو ستقدم قروضا لليونان بقيمة 130 مليار يورو تضاف إلى الخطة الأولى التي قدمتها دول منطقة اليورو في عام 2010 لأثينا.
ومن المتوقع أن يسهم صندوق النقد الدولي بـ 13 مليار يورو في الخطة الجديدة، كما أن المصرف المركزي الأوروبي سيقدم لليونان نحو 12 مليار يورو وهي الفوائد على سندات الخزانة اليونانية التي حققها المصرف.
واستغرق اجتماع وزراء مالية اليورو 12 ساعة للتوصل إلى اتفاق يسمح بتقليص الديون اليونانية إلى 120.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2020 مقابل 160 في المائة اليوم.
واتسمت المفاوضات بالصعوبة نظرا لتشكيل عدد من الدول في قدرة اليونان على الالتزام بالإصلاحات التي تبنتها، خصوصا أنها مقبلة على انتخابات تشريعية مبكرة بعد شهرين قد تعيد خلط الأوراق.
والسؤال الذي يطرح الآن هو: هل الخطة الجديدة ستسمح لليونان بالخروج من الأزمة؟ عديد من الخبراء الاقتصاديين يشكك في أن تكون هذه الخطة الفصل الأخير في الأزمة اليونانية، والدكتور بيار قبطي الخبير الاقتصادي من بين هؤلاء.
وقال لـ "الاقتصادية" إن الاثنين لا يحلان أزمة اليونان لأن الدول الأوروبية تقدم لها القروض وليس المساعدات، ويجب عليها أن تسدد هذه الديون في يوم من الأيام، الاتفاق يسمح لأثينا بعدم إعلان إفلاسها، فهي مضطرة بعد أسابيع قليلة لتسديد 14.5 مليار يورو من ديونها، والاتفاق يمكن اليونانيين من كسب الوقت وليس اليونانيين فقط، بل الدول الأوروبية.
وهو حل مؤقت لتهدئة الأسواق من جهة، والسماح لعديد من الدول الأوروبية بتمضية استحقاقات الانتخابات المقبلة مثل فرنسا وألمانيا، وسيوفر الاستقرار في منطقة اليورو لعدة أشهر، فاليونان غير قادرة على سداد ديونها، لأن سداد الديون يتطلب النمو الاقتصادي، والاقتصاد اليوناني يعاني من الركود والعجز، فالعام الماضي في الموازنة العامة بلغ 7 في المائة، أي أن نسبة الدين اليوناني قد زادت 7 في المائة، والخطة التقشفية الصارمة التي أخضعت لها اليونان لا تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي. وبالتالي فإن نسبة المديونية اليونانية مرشحة للزيادة إذا لم تتمكن اليونان من تحقيق النمو الاقتصادي.
الاتفاق على خطة إنقاذ اليونان هل يعني أن أزمة اليورو قد انتهت؟ ردا على هذا السؤال يقول الدكتور بيار قبطي إن المصارف الأوروبية والفرنسية بشكل خاص حصنت نفسها في حالة إعلان اليونان إفلاسها، ولكن بالنسبة للدول الأوروبية فإن أعباء ديونها ستزداد لأندول منطقة اليورو تعاني من النمو الاقتصادي الضعيف، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط، ولا قدرة لكثير من الدول الأوروبية على تحمل استمرار ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن إعلان طهران وقف بيعها النفط لفرنسا وبريطانيا.
وفي ضوء ما تقدم أعرب رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر عن تفاؤله حيال إمكانية تعمد منطقة اليورو زيادة موارد صندوقها لإنقاذ الدول التي تواجه صعوبات مالية. فالقدرة الحالية على الاقتراض تبلغ 500 مليار يورو، ويعدها عديد من خبراء الاقتصاد غير كافية لمنع انتقال أزمة الديون إلى دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا.
