04/05/2015
920 مليون دولار إجمالي الصادرات إلى دول الخليج في 2014
الاقتصاد اللبناني يتكبد خسائر بملايين الدولارات مع توقف التصدير البري
السعودية والإمارات والعراق تتصدر قائمة الدول المستوردة للمنتجات اللبنانية. "الفرنسية"
"الاقتصادية" من الرياض
يتفقد خالد عراجي يوميا شاحنة النقل الحمراء المركونة في بلدته في شرق لبنان منذ نحو الشهر، تاريخ إغلاق الحدود السورية الأردنية، ويتحدث عن راحة قسرية بعد ثلاثين عاما من قيادة الشاحنات في رحلات طويلة بين لبنان ودول الخليج.
وعراجي (55 عاما) واحد من مئات سائقي شاحنات النقل الخارجي اللبنانيين المتوقفين عن العمل بعد توقف التصدير برا عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن في محافظة درعا (جنوب)، وكان يقوم برحلات منتظمة من لبنان عبر سورية إلى عدد من دول الخليج لنقل منتجات زراعية وغذائية وآلات وغيرها.
وبحسب "الفرنسية"، فإن إقفال الأردن لحدوده مع سورية منذ مطلع الشهر الحالي يرتب أعباء على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلا بفعل أسباب عدة بينها تداعيات الأزمة السورية. ويصدر لبنان برا إلى الأسواق العربية الخضار والفواكه ومواد غذائية ومعلبات وحبوبا ومربيات وآلات ومعدات كهربائية ومواد أولية للصناعات الكيماوية.
وبلغت صادرات لبنان عام 2014، وفق إحصاءات رسمية، أكثر من 920 مليون دولار إلى دول مجلس التعاون الخليجي وقرابة 256 مليون دولار إلى العراق، وتحتل السعودية والإمارات والعراق قائمة الدول المستوردة من لبنان.
ويقول نسيب جبريل المحلل الاقتصادي، إن معبر نصيب كان الوحيد الذي تصدر من خلاله المنتجات اللبنانية برا وبعد إغلاقه لم يعد هناك من معابر، حيث تتعرض 35 في المائة من الصادرات اللبنانية اليوم للخطر، مشيراً إلى أن قطاع التصدير البري هو القطاع الثاني المتضرر بعد السياحة في لبنان بسبب الحرب السورية المستمرة منذ أربع سنوات.
ويستضيف لبنان ذو الموارد المحدودة نحو 1.2 مليون سوري هربوا من الحرب المستمرة في بلادهم فيما بات ضبط الحدود الطويلة مع سورية تحديا أمنيا جديدا مع ازدهار حركة تهريب المقاتلين والبضائع والمنتجات عبر المعابر غير الشرعية.
وفي العام الماضي، صدر لبنان وفق جبريل، منتجات بقيمة ثلاثة مليارات و300 مليون دولار، أي ما يوازي 8 في المائة من حجم الاقتصاد، وذلك بتراجع نسبته 16 في المائة عن عام 2013، مضيفاً أننا نواجه اليوم تراجعا إضافيا بسبب الاضطرابات وإغلاق المعبر الوحيد الذي تنفذ منه الصادرات للأسواق الخليجية والعراقية.
ويقول عمر العلي نقيب مالكي الشاحنات المبردة في مكتبه في بلدة بر إلياس القريبة من الحدود السورية، إن لدينا 900 شاحنة مبردة متوقفة داخل لبنان ونحو 290 شاحنة أخرى عالقة في الخارج بين السعودية والكويت والأردن.
ويوضح العلي أن نحو 250 شاحنة نقل كانت تجتاز الحدود اللبنانية يوميا في الأوضاع العادية، وفي فترات الركود، انخفض العدد إلى 120 قبل توقف الحركة كليا، باستثناء الرحلات التي تنقل البضائع إلى السوق السورية.
ويتحدث العلي عن خسائر بملايين الدولارات، مضيفاً أن الشاحنات تنقل الإنتاج الزراعي والصناعي، وهو ما يحرك الاقتصاد اللبناني، حيث يقبض السائقون راتبا بقيمة 1500 دولار شهريا لتأمين متطلبات عائلاتهم عبر تحريك قطاعات أخرى، وكل ذلك توقف الآن.
ولخص أكرم شهيب وزير الزراعة إثر اجتماع لمجلس الوزراء تطرق إلى الأزمة الأسبوع الماضي، الوضع قائلا "إننا للأسف أصبحنا في جزيرة"، وتدرس الحكومة اللبنانية خطة لنقل الصادرات التي كانت تنقل برا عبر البحر.
وأوضح جبريل أن نقل البضائع عبر البحر يتطلب وقتا أكثر من البر والتكلفة بالتأكيد أعلى، لكن هذا الحل يبقى أفضل من لا شيء، ويعد القطاع الزراعي أكثر القطاعات تضررا في حال استمرار أزمة التصدير، وهو يعاني أساسا نقص الدعم الرسمي والأساليب الحديثة.
ووفق إحصاءات وزارة الزراعة، فإن هذا القطاع يؤمن نحو 6 في المائة من الدخل الوطني ويشغل ما بين 20 إلى 30 في المائة من اليد العاملة ويمثل نحو 17 في المائة من قيمة الصادرات.
ويبلغ الموسم الزراعي ذروته خلال الصيف وتحديدا في شهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، وهو ما يتطلب إيجاد حل رسمي سريع، وأشار أحمد علم، أحد أبرز مصدري الفواكه والخضار في منطقة البقاع (شرق)، إلى أن خسائره بلغت مليون دولار أمريكي بعد إغلاق المعبر وتوقف عشرين شاحنة من مؤسسته عن نقل الخضار والفاكهة عبر سورية.
وذكر علم أن هناك تراجعا في الأسعار بنسبة كبيرة نتيجة الأزمة، حيث انخفض سعر صندوق التفاح بالجملة مثلا من 25 ألف ليرة لبنانية (17 دولارا) إلى 5 آلاف ليرة (3 دولارات).
