يحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة الـ13 عالميا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، أكثر من 1.64 تريليون دولار خلال عام 2019، تمثل 4.1 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات المركز الإحصائي الخليجي وجهات الإحصاء للدول، تسهم السعودية بنحو 48 في المائة من الناتج المحلي الخليجي بنحو 793 مليار دولار.
وتنطلق اليوم القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا شمال غرب السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وبلغت التجارة البينية بين دول الخليج في 2019 نحو 91.3 مليار دولار، تتصدرها الإمارات بـ53 في المائة ثم السعودية 26 في المائة من إجمالي التجارة بين الدول الست.
أما الاحتياطيات الأجنبية، فتبلغ لدى لدول الخليج مجتمعة نحو 620.5 مليار دولار بنهاية عام 2019، نحو 81 في المائة منها للسعودية، و6.5 في المائة للكويت، و6.4 في المائة لقطر.
وأنتجت دول الخليج نحو 17.2 مليون برميل يوميا في عام 2019، تمثل 22.8 في المائة من الإنتاج العالمي، وتبلغ حصة السعودية من الإجمالي الخليجي نحو 57 في المائة، حيث بلغ متوسط إنتاجها 9.81 مليون برميل يوميا. كما تبلغ حصة المملكة 9.76 في المائة من الإنتاج العالمي البالغ 100.5 مليون برميل يوميا في 2019.
ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون 57.4 مليون نسمة في نهاية عام 2019، يشكلون 0.7 في المائة من سكان العالم، فيما تتصدر السعودية عدد السكان خليجيا بـ34.2 مليون نسمة، يمثلون نحو 60 في المائة من سكان المجلس، تليها الإمارات بنحو 17 في المائة من الإجمالي.
فيما يبلغ عدد العاملين في مجلس التعاون نحو 29 مليون عامل، يشكلون 0.9 في المائة من إجمالي العاملين في العالم.
وجذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 497.2 مليار دولار خلال عام 2019، تمثل 1.4 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.
الناتج المحلي
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، أكثر من 1.64 تريليون دولار خلال عام 2019.
وتصدرت السعودية دول الخليج بناتج يبلغ 793 مليار دولار "2.97 تريليون ريال"، يمثل 48 في المائة من الإجمالي الخليجي.
وفي المركز الثاني بعد السعودية تأتي الإمارات بنحو 421 مليار دولار، تمثل 26 في المائة من الإجمالي، ثم قطر 183 مليار دولار، تشكل 11 في المائة من الإجمالي.
فيما حلت الكويت رابعا بناتج محلي يبلغ 135 مليار دولار، تمثل نحو 8 في المائة من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019.
وجاءت عمان في المركز الخامس بـ77 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس 39 مليار دولار، تعادل نحو 2 في المائة من الإجمالي لدول مجلس التعاون.
التجارة البينية
بلغت التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي 91.3 مليار دولار خلال عام 2019. وتصدرت الإمارات دول الخليج بصادرات تبلغ 48 مليار دولار، تمثل 53 في المائة من الإجمالي الخليجي.
وفي المركز الثاني حلت السعودية بصادرات تبلغ 23.8 مليار دولار، تمثل 26 في المائة من الإجمالي، ثم البحرين 7.1 مليار دولار، تشكل 8 في المائة من الإجمالي.
فيما حلت عمان رابعا بصادرات تبلغ 6.2 مليار دولار، تمثل نحو 7 في المائة من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019.
وجاءت الكويت في المركز الخامس بـ3.8 مليار دولار، تشكل 4 في المائة من الإجمالي، ثم قطر في المركز السادس 2.4 مليار دولار، تعادل نحو 3 في المائة من الإجمالي لدول مجلس التعاون.
وبلغت التجارة البينية غير النفطية في دول مجلس التعاون نحو 73 مليار دولار خلال عام 2019.
وتمثل التجارة البينية غير النفطية 4.4 في المائة من الناتج المحلي لمجلس التعاون في عام 2019، ما يشير إلى توافر الفرص لزيادة حجم التجارة البينية في المجلس، والاستفادة من قرارات المجلس الأعلى الواردة في الاتفاقية الاقتصادية 1981، ووثيقة السوق الخليجية المشتركة 2008 حول تشجيع التجارة البينية.
وتصدر دول المجلس أقل من ربع الصادرات السلعية الوطنية المنشأ غير النفطية فيما بينها، بينما تصدر 76 في المائة من هذه الصادرات إلى الشركاء التجاريين الخارجيين.
وعليه، فهناك مجال كبير لتنشيط التجارة البينية، نظرا إلى عدم وجود تعرفة جمركية بين دول المجلس على المنتجات الوطنية المنشأ، كما أن تكاليف النقل منخفضة نسبيا مقارنة بالنقل إلى الشركاء التجاريين خارج المجلس.
الاحتياطيات الأجنبية
بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية عام 2019 نحو 620.5 مليار دولار "2.33 تريليون ريال".
واستحوذت السعودية على نصيب الأسد من الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2019 بـ499.5 مليار دولار تمثل 80.5 في المائة من الإجمالي.
وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول الخليجية، الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب.
واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية وسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة "في حال حدوثه"، وكذلك سداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن اقتصادات الدول من امتصاص الصدمات الاقتصادية عموما، سواء كانت محلية أو عالمية.
وفي المركز الثاني بعد السعودية تأتي الكويت بـ40.2 مليار دولار، تمثل 6.5 في المائة من الإجمالي، ثم قطر 39.4 مليار دولار، تشكل 6.4 في المائة من الإجمالي.
فيما حلت الإمارات رابعا باحتياطيات أجنبية قيمتها 21.3 مليار دولار، تمثل 3.4 في المائة من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019، علما بأن الاحتياطيات الأجنبية لدى الإمارات لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
وجاءت عمان في المركز الخامس بـ16.6 مليار دولار، تشكل 2.7 في المائة من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.5 مليار دولار، وهي لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، بل تضم فقط عملات أجنبية وذهبا.
يذكر أن التقرير استند إلى بيانات الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية ديسمبر 2019، فيما عدا بيانات الكويت والبحرين بنهاية نوفمبر من العام ذاته.
وحدة التقارير الاقتصادية
