أجرى أعضاء منظمة التجارة العالمية على مدى اليومين الماضيين تقييما للتقدم المحرَز في تنفيذ اتفاق تيسير التجارة قبل أسبوع من الذكرى السنوية الثانية لدخول الاتفاق حيز النفاذ.
ودعا الأعضاء إلى الوفاء تماما بالالتزامات التي تم قطعها أمام المنظمة في أوقاتها، وناقشوا الجهود الرامية إلى مساعدة بعضهم بعضا على تنفيذ الاتفاق.
ونظر الأعضاء في تقرير من أمانة منظمة التجارة العالمية خلص إلى أن 141 أو 86 في المائة من أعضاء المنظمة قد صادقوا الآن على اتفاق تيسير التجارة بعد سنتين تقريبا من دخوله حيز النفاذ في 22 شباط (فبراير) 2017 عندما تجاوزت المنظمة العتبة المطلوبة وهي مصادقة 110 أعضاء.
وكانت زيمبابوي والكاميرون وإكوادور آخر من صدّق على الاتفاق منذ الاجتماع الأخير للجنة تيسير التجارة في تشرين الأول (أكتوبر) 2018. وقالت مصر في الاجتماع "إنها ستصادق قريبا على الاتفاق".
وانضمت السعودية إلى الاتفاق في نهاية تموز (يوليو) 2016، لتصبح بذلك ثاني دولة عربية بعد الإمارات تصادق على اتفاق تيسير التجارة.
ومن المتوقع أن يخفّض التنفيذ الكامل للاتفاق، الذي يسعى إلى التعجيل بحركة البضائع وإطلاقها وتخليصها عبر الحدود، من تكاليف التجارة للأعضاء بمعدل 14.3 في المائة، مع حصول البلدان النامية والأقل نموا على أكبر قدر من المكاسب، وفقا لدراسة أجراها اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية عام 2015.
ومن المحتمل أيضا أن يخفض الاتفاق الوقت اللازم لاستيراد السلع لمدة تزيد على يوم ونصف ولتصدير السلع بمقدار يومين تقريبا، ما يمثل انخفاضا بنسبة 47 في المائة و91 في المائة على التوالي عن المتوسط الحالي.
واعتبارا من 12 شباط (فبراير)، بلغ المعدل الحالي للالتزامات المنفذة بموجب اتفاق تيسير التجارة 61.3 في المائة. وبحسب مستوى التنمية، فإن هذا يعادل معدل تنفيذ 100 في المائة من جانب الدول المتقدمة، و60.3 في المائة بين الدول النامية، و22.8 في المائة بين أقل البلدان نموا.
والتزمت البلدان المتقدمة بتنفيذ الاتفاق بالكامل عند دخوله حيز النفاذ، في حين وضعت الدول النامية والأقل نموا جداول زمنية خاصة بها لتنفيذ الاتفاق، مع مراعاة قدرات كل منها. وتم إبلاغ منظمة التجارة العالمية بهذه الالتزامات في سلسلة من الإخطارات.
وهناك ثلاث فئات للتنفيذ: "أ"، "ب"، "ج"، خاصة بالدول المتقدمة والنامية والأقل نموا، حسب الترتيب.
واختارت السعودية "الفئة أ" كأسلوب لتنفيذ الاتفاقية، ملتزمة بالتطبيق الكامل للإجراءات والأحكام الواردة فيها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ باستثناء البندين المتعلقين بـ "النافذة الواحدة" و"المشاورات"، ما يعني تنفيذ 39 إجراء من أصل 41 اعتمدتها الاتفاقية "نسبة تنفيذ 95 في المائة"، حيث سيتم تطبيق الإجراءين المتبقيين على فترات وفقا لشروط الاتفاقية بعد الحصول على المساعدات الفنية المستحقة ورفع القدرات الذاتية لبعض المؤسسات المعنية.
وتعني النافذة الواحدة أن يتم إنجاز الإجراءات الجمركية كافة من خلال نافذة واحدة دون الانتقال من قسم إلى آخر، أو من موظف إلى آخر، أما "المشاورات" فتعني إنجاز نسبة كبيرة من إجراءات التخليص الجمركي بالتشاور مع المستورد حتى قبل وصول البضاعة.
وتنص أحكام "الفئة أ"، على أن تنفذ الدول الأعضاء الاتفاقية بمجرد دخولها حيز التنفيذ دون تأجيل "في حالة الدولة العضو الأقل نموا في غضون سنة واحدة بعد بدء النفاذ"، بينما تنص أحكام "الفئة ب" على أن تنفذ الدول الأعضاء الاتفاقية بعد فترة انتقالية من بدء نفاذها، في حين تلزم أحكام "الفئة ج" الدول الأعضاء بتنفيذ الاتفاقية في موعد لاحق يعقب الفترة الانتقالية المحددة بعد بدء نفاذ الاتفاق، والإعلان عن رغبتها في الحصول على المساعدة والدعم لبناء القدرات.
وتتعلق الفئة "أ" بالجوانب التقنية من اتفاق تيسير التجارة، أي الجوانب التي يوافق أي بلد نام على تنفيذها بمجرد دخول الاتفاق حيز التطبيق. وتختلف التزامات الفئة "أ" عن الالتزامات التي قد تتخذها دول أكثر فقرا، حيث تحتاج إلى فترة أطول لتنفيذها، وقد تطلب الحصول على مساعدة إضافية من الدول المتقدمة قبل الشروع في التنفيذ.
وأبدى عديد من الأعضاء في مناقشات اليوم ملاحظات إيجابية بشأن التقدم المُحرز في التنفيذ، في حين أشار البعض إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتنفيذ الاتفاق على نحو كامل من قِبل جميع الدول الأعضاء.
ودعا الأعضاء إلى الوفاء في الوقت المناسب بالالتزامات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، وأشار البعض إلى أن 2019 سيكون عاما مهما بحلول الموعد النهائي الممنوح لأقل البلدان نموا للإبلاغ عن المساعدة التقنية التي تحتاج إليها والدول النامية أيضا لتقديم إخطاراتها النهائية المتعلقة بالتواريخ التي ستُنفِّذ فيها أحكام الاتفاق التي طلبت المساعدة بشأنها.
واستعرض المجتمعون في لجنة تيسير التجارة ما مجموعه 16 إخطارا جديدا قدمها الأعضاء عن الجداول الزمنية لكل منها لتنفيذ أحكام الاتفاق وغيرها من المعلومات مثل إجراءات التداول والمساعدة المقدمة للتنفيذ.
واستمع الأعضاء لعروض بشأن الإجراءات الخاصة لتجهيز السلع في المنافذ الجمركية، وقبولها مؤقتا في الظروف الخاصة، ولجان تيسير التجارة الوطنية، والأحكام الجمركية المسبَّقة للتجار الذين قد يرغبون في توضيح معاملاتهم وتجارتهم قبل أن يتم شحن البضائع.
وعقدت لجنة التقييمات الجمركية حلقة عمل بشأن الروابط بين التقييم الجمركي واتفاق تيسير التجارة أتاحت فرصا للأعضاء والمنظمات الأخرى لتبادل الخبرات على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ويتضمن الاتفاق تحديد وقت زمني لإخراج بضاعة ما في غضون فترة تراوح بين يوم ويومين كحد أقصى، ونصف معدل هذه المدة لسلع معينة، وإخراج البضاعة من شباك واحد بدلا من التنقل بين عدة شبابيك، ووكالات، ومكاتب، دون الإخلال بالمستوى الفعَّال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة.
وتتولى إدارة الجمارك التعامل مع الوثائق المطلوبة قبل وصول البضاعة إلى الميناء "البحري، أو الجوي، أو البري" بنسبة إنجاز أكثر من 90 في المائة، وينجز المستورد إجراءات تسلمه بضاعته كافة قبل وصول البضاعة، فيما يسدد المستورد قيمة بضاعته إلكترونيا.
وتضع الاتفاقية لتحقيق ذلك صيغة عالمية موحدة لاستمارات رسوم الاستيراد والتصدير "المانفيست"، وضوابط وإجراءات موحدة للرسوم الجمركية والتخليص الجمركي، وتقلص العمل الورقي المرتبط بالإجراءات الجمركية باعتماد الحاسوب فقط، قبل إلغاء الورقة والقلم لاحقا، وتوحد إجراءات الطعن أمام القضاء التجاري في العالم أجمع من ناحية تسلسل الإجراءات، والأوراق المطلوبة، ونوعيتها.
كما يعمل الاتفاق على تأكيد الشفافية في أنظمة التجارة والإجراءات الإدارية، وتضع أحكاما تضمن حرية مرور "ترانزيت" البضائع التجارية، وتحدد رسوم الواردات والصادرات على البضائع، وتلزم الحكومات بتبني إجراءات قضائية وتنفيذية فعالة للتعامل مع الفساد والرشا، ونشر جميع قوانينها التجارية وعناوين مؤسساتها التجارية على الشبكة العنكبوتية وغيرها.
