17/07/2013
بلغ 38.6 مليار دولار في نهاية مارس الماضيالاضطرابات ترفع الدين الخارجي لمصر 15.6 %
أظهرت قراءة وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية'' للبيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية، أن موجة الأحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بمصر منذ ما يزيد على العامين كان له الأثر الأكبر في المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد.
وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المصري يشهد تحسنا طفيفا، ليسجل نموا قدره 2.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2012م، مقارنة بـ 0.4 في المائة للفترة نفسها من عام 2011م. وبمقارنة أدائه للربع الثاني مقارنة بالربع الأول لعام 2012م، فقد سجل أيضا ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة.
وأرجعت السلطات المحلية سبب هذا النمو إلى تنامي الاستهلاك بشقيه الخاص والعام، إضافة إلى تغيير فترة الأساس والذي ابتدأ منذ الربع الثالث للعام المالي 2010م -2011م.
الدَّيْن الخارجي
قفز الدَّيْن الخارجي بنسبة 15.6 في المائة، ليسجل 38.6 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2013م، حيث شكل ما نسبته 14.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأرجعت الوزارة ذلك إلى الوديعة القطرية التي تم إيداعها لدى البنك المركزي المصري والتي تبلغ أربعة مليارات دولار.
وفي المقابل، ارتفع الدَّيْن الحكومي الخارجي بنسبة 2 في المائة ليسجل 25.9 مليار دولار، ويشكل ما نسبته 67.1 في المائة من رصيد الدَّيْن الخارجي، وأظهرت بيانات هذا البند بأن إعادة التبويب التي قام بها البنك المركزي للبيانات اعتبارا من أيلول (سبتمبر) 2008م نتج عنه زيادة المديونية الحكومية الخارجية بنحو 4.3 مليار دولار.
الدَّيْن المحلي
ويتم تقسيم الدَّيْن المحلي وفقا لبيانات وزارة المالية إلى ثلاثة مستويات، أولها الدَّيْن المحلي لأجهزة الموازنة العامة، وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة الدَّيْن المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلى إجمالي الناتج المحلي بنهاية آذار (مارس) الماضي.
وتقدّر بنحو 80 في المائة ليسجل 1387.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1089.4 مليار جنيه للفترة نفسها من العام السابق والتي كانت تمثل نسبة الدَّيْن نحو 70.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ بذلك صافي الدَّيْن المحلي لأجهزة الموازنة العامة 1.211 تريليون جنيه.
وبتحليل العوامل المسببة لذلك الارتفاع، نجد أن الرغبة الملحة من قبل السلطات في احتياج المزيد من الأموال لزيادة الاحتياجات التمويلية للنفقات جعلت السلطات بالقيام بإصدار السندات وأذونات الخزانة.
السندات وأذونات الخزانة
سجلت السندات المصدرة من قبل البنك المركزي المصري نحو 459.4 مليار جنيه بنهاية آذار (مارس) من العام الحالي مقارنة بـ 382.8 مليار جنيه للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة تقدر بنحو 76.6 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 20 في المائة.
أما أذونات الخزانة فقد ارتفعت إلى 312.8 مليار جنيه، بعد أن كانت مستقرة عند 250 مليار جنيه للفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو 25 في المائة وبزيادة قدرت بـ 62.8 مليون جنيه.
الثاني: الدَّيْن المحلي للحكومة العامة
ارتفع الدَّيْن المحلي للحكومة إلى 1301.1 مليار جنيه، ليصل نسبته إلى 75 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بـ 1.15 مليار جنيه التي كانت تمثل آنذالك أكثر من 65 في المائة من الناتج المحلي للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ صافي الدَّيْن المحلي للحكومة العامة 1117 مليار جنيه لتتجاوز بذلك نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 64.4 في المائة مقارنة بـ 843 مليار جنيه، والتي كانت تمثل في الفترة المقابلة من العام السابق نحو 54.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وقاد هذا الارتفاع البند الأول (الدَّيْن المحلي للحكومة العامة)، إضافة إلى استدانة بنك الاستثمار القومي نحو 10.1 مليار جنيه.
الثالث: الدَّيْن العام المحلي
بلغ صافي الدَّيْن العام المحلي نحو 1131.1 مليار جنيه بنهاية آذار (مارس) الماضي مقابل 861 مليار جنيه للفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة بلغت 270.1 مليار جنيه وبنسبة ارتفاع 31.4 في المائة.
وقد عزت السلطات المعنية ارتفاع الدَّيْن العام المحلي لارتفاع البند الأول (الدَّيْن المحلي المجمع للحكومة) بـ 286 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع الدَّيْن المستحق على الهيئات الاقتصادية بنحو 4.1 مليار جنيه ليصل إلى 107.4 مليار جنيه.
وقد أظهرت بيانات مدفوعات خدمة الدَّيْن لأجهزة الموازنة العامة للدولة ارتفاعها بمقدار 55.6 مليار جنيه بنسبة نمو تجاوزت 61 في المائة، لتصل إلى 145.7 مليار جنيه مقارنة بـ 90.1 مليار جنيه.
وقد سجل متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدَّيْن في نهاية آذار ''مارس'' الماضي ارتفاعا ليصل إلى 13.3 في المائة مقارنة بـ 12.9 في المائة.
