23/01/2014
بهدف ضبط الاستقرار المالي الاتحاد الأوروبي يكبح عمليات البيع على المكشوف
موظفون في بورصة الأوراق المالية في لندن.
«الاقتصادية» من الرياض
قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأن التكتل الذي يضم 28 دولة يستطيع أن يتدخل من أجل كبح عمليات البيع على المكشوف في ظروف معينة رافضا شكوى بريطانية تتعلق بهذا الإجراء. وبحسب "الألمانية"، فإن الحكم يؤكد السلطات الممنوحة لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية "إي إس إم أيه" في عام 2012 بالتدخل في أسواق مال الاتحاد الأوروبي لكبح عمليات البيع على المكشوف في حالات حدوث عدم استقرار مالي كبير.
وفي عمليات البيع على المكشوف، يحاول المتعاملون جني أموال من خلال المراهنة على تراجع قيمة أحد الأصول، وتم تطبيق القانون في أعقاب الأزمة المالية في الاتحاد الأوروبي عندما تم إلقاء المسؤولية على تلك العمليات في المساهمة في حدوث نزول حر لأسعار أسهم المصارف الأوروبية.
لكن بريطانيا التي تتمتع بقطاع مالي قوي عارضت القانون وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، ودفعت لندن بأن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تتمتع بقدر كبير جدا من السلطة التقديرية في الأنمور ذات الطابع السياسي، بما يتجاوز تدابير الاتحاد الأوروبي ويمكن ألا تعتمد على تشريع يهدف إلى تحقيق انسجام للسوق الموحدة للتكتل".
غير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت الشكوى، قائلة إن سلطات الهيئة محدودة بعدد من الشروط والمعايير، ووجدت المحكمة أن الهيئة يمكن أن تقيد فقط الأنشطة التي تهدد أسواق المال أو استقرار النظام المالي للاتحاد الأوروبي وتؤثر في دول أخرى. إضافة إلى ذلك، يمكنها فقط أن تتدخل إذا ما تقم السلطات الوطنية بالفعل بذلك، وكتبت المحكمة قائلة إن السلطات المتاحة للهيئة محددة بدقة وقابلة للتعديل وفقا للمراجعة القضائية.
