29/05/2014
ديون الغاز الأوكرانية تقدر بـ 4 مليارات دولار
الاتحاد الأوروبي غير جاهز لمواجهة وقف إمدادات الغاز الروسي
عامل في "جازبروم" في موقع لتخزين الغاز تحت الأرض. "رويترز"
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قادر على مواجهة وقف إمدادات الغاز الروسي الذي ينقل عبر أوكرانيا بصورة موقتة، لكن غير جاهز عمليا وعليه الاستثمار في بنى تحتية للغاز المسال إذا أراد الحد من اعتماده على موسكو.
ولم تتم بعد تسوية الخلاف حول دين أوكرانيا بقيمة أربعة مليارات دولار (2.9 مليار يورو) المستحق لغازبروم، وهددت المجموعة الروسية بوقف تسليم الغاز في الثالث من حزيران (يونيو) كما قال جونتر أوتينجر المفوض المكلف بالطاقة.
وتساءل أوتينجر "إننا قد نواجه وضعا نصل معه إلى وقف روسيا تسليم الغاز لأوكرانيا وتسليم كميات الغاز التي يشتريها الاتحاد الأوروبي، وفي هذه الحالة فهل الكميات التي تشتريها بولندا والمجر وسلوفاكيا ستصل"؟ وكان الاتحاد الأوروبي واجه هذه المشكلة في عامي 2006 و2009.
وبحسب "الفرنسية"، فقد قال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية "إن التكتل يبقى في موقع ضعف، لأنه يستورد منذ عشر سنوات 53 في المائة من كمية الطاقة التي يستهلكها ما يكلف مليار دولار يوميا (734.8 مليون يورو) والمزود الرئيسي هو روسيا لـ 39 في المائة من كميات الغاز التي يشتريها و33 في المائة من كميات النفط.
والمفوضية الأوروبية التي كلفها في آذار (مارس) القادة الأوروبيون العمل لإيجاد خيارات للحد من هذه التبعية، وسلمت للاتحاد وثيقتين كبيرتين، تحوي دراسة حول أمن الطاقة وخطة عمل، وتراوح الخيارات بين تطوير موارد الطاقة المتجددة واستثمار الفحم والنووي والغاز الصخري.
بينما قال باروزو خلال مؤتمر الطاقة في بروكسل "إن هذه الخيارات تشكل رزمة جيدة جدا"، ذكر مصدر أوروبي أنه في حال حصول أزمة اعتبارا من فصل الشتاء المقبل إذا أوقفت "غازبروم" إمدادات الغاز لأوكرانيا فسيواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي استورد 480 مليار متر مكعب لاستهلاكه الخاص في 2013، وسلمت "غازبروم" 133 مليار متر مكعب منها 63 مليارا مرت عبر أوكرانيا.
وفي حال وقف عملية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا يمكن للاتحاد الأوروبي الاستعانة بجهات أخرى واستخدام احتياطه، وللدول الأعضاء حاليا 47.3 مليار متر مكعب من الغاز في خزاناتها أي 58.6 في المائة من قدراتها للتخزين.
لكن عليها إظهار تضامن مع الشركاء الأكثر تضررا من وقف إمدادات الغاز، فالاحتياطي لن يسمح بالصمود لفترة طويلة إلا إذا فرض خفض للاستهلاك الداخلي في الدول الأكثر اعتمادا على هذا الغاز.
ويمكن للأوروبيين أيضا التحول إلى جهات أخرى تقليدية مزودة للغاز مثل النرويج، لكن هذا البلد حاليا ينتج بأقصى قدراته ولن يتمكن من تأمين فائض بـ 130 مليون متر مكعب يوميا إلا لبضعة أيام كما أفاد مصدر أوروبي، وعلى الأجل البعيد فإن النرويج التي تبيع 99 مليار متر مكعب من الغاز للاتحاد الأوروبي ستتمكن من زيادة الكميات التي تسلمها إلى 109 مليارات متر مكعب.
وأضاف المصدر أن زيادة شراء الغاز الطبيعي المسال بديل أيضا، لكن الأسعار مرتفعة أكثر من الغاز الروسي، ويمكن للدول أن تستعين بـ "غازبروم" التي يمكنها زيادة كميات الغاز التي تمر عبر أنبوب الغاز نورد ستريم الذي يصل مباشرة من ألمانيا، لكن هذا الحل يعزز الاعتماد على موسكو ويخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي دعا الأوروبيين إلى دعم بناء أنابيب غاز تلتف حول أوكرانيا خصوصا مشروع ساوث ستريم.
وتراقب "غازبروم" عن كثب المشاريع الأوروبية، لكنها لا تبدي أي خوف، وذكرت المجموعة أن أبرز عميلين لديها ألمانيا (43 في المائة من عمليات الشراء) وإيطاليا (35 في المائة) تعتمدان الى حد كبير على إمداداتها لأن البدائل صعبة جدا وخيار الغاز الطبيعي المسال يبقى مكلفا جدا.
من جهته قال فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني "إن سياسات الطاقة يجب ألا تكون جزءا من الأزمة السياسية بين أوكرانيا وروسيا".
وأضاف "إننا نعلم أن الاضطرابات في إمدادات الطاقة قد تتسبب في أضرار لجميع الأطراف، لذلك يتعين علينا أن نحاول ضمان ألا تتأثر سياسات الطاقة وإمدادات الطاقة بالصراع السياسي الأوسع نطاقا بين الشرق والغرب، وبين روسيا وأوكرانيا، وبين روسيا والاتحاد الأوروبي، وأعتقد كذلك أن من مصلحة روسيا لاعتبارات اقتصادية بحتة ألا تتضرر مصداقية البلاد فيما يتعلق بالاقتصاد والطاقة.
وحذرت روسيا من أنها ستخفض إمدادات الغاز لأوكرانيا يوم الثالث من حزيران (يونيو) إذا لم تدفع كييف مقدما ثمن إمدادات الأشهر الثلاثة المقبلة، ما أثار مخاوف من أن تتضرر الإمدادات لأوروبا.
ومع تجدد الثقة بانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا في مطلع الأسبوع قال أرسيني ياتسينيوك رئيس الوزراء "إن محادثات الغاز مع روسيا لا يمكن أن تحرز تقدما حتى يُسمع رد موسكو بشأن رد 2.2 مليار متر مكعب من الغاز يقول إنها أُخذت عندما ضمت روسيا منطقة على البحر الأسود في آذار (مارس) الماضي".
