19/07/2009
«الإنشاءات والعقارات» يستحوذ على نصيب الأسد بـ 48.9 % في السعودية و84.3 % في الإماراتالإنفاق الخليجي يتراجع 300 مليار دولار في 6 أشهر.. وحصة الفرد تسجل 55 ألف دولار
جزء من أعمال شركة أرامكو السعودية لحقل الشيبه في الربع الخالي، حيث تستحوذ مشاريع الطاقة على حصة كبيرة من الإنفاق الخليجي.
حسن العالي من المنامة
أظهرت بيانات صادرة حديثا من مجلة «ميد» الاقتصادية أن حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنحو 300 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009 ليبلغ 2.1 تريليون دولار مقارنة بـ 2.4 تريليون دولار بنهاية عام 2008.
ومع ذلك يظل هذا الرقم يعادل نحو ثلاث مرات حجم الدخل القومي الذي ستحققه دول المجلس خلال عام 2009، في حين ستبلغ حصة الفرد الخليجي من المشاريع نحو 55 ألف دولار. وكانت التوقعات تشير إلى أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الأربعة الماضية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أظهرت بيانات صادرة حديثا من مجلة «ميد» الاقتصادية أن حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنحو 300 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009 ليبلغ 2.1 تريليون دولار مقارنة بـ 2.4 تريليون دولار بنهاية عام 2008.
ومع ذلك يظل هذا الرقم يعادل نحو ثلاث مرات حجم الدخل القومي الذي ستحققه دول المجلس خلال عام 2009، في حين ستبلغ حصة الفرد الخليجي من المشاريع نحو 55 ألف دولار.
وكانت التوقعات تشير إلى أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الأربعة الماضية وبنسبة 50 في المائة سنويا حيث كانت تبلغ قيمتها 490 مليار دولار عام 2005، بينما بلغت قيمة هذه المشاريع أكثر من 2.4 تريليون دولار خلال عام 2008، مع الأخذ في الاعتبار أن جانبا من ارتفاع هذه القيمة يعود إلى ارتفاع تكلفة المواد الإنشائية الأولية بنسبة تراوح ما بين 40 و75 في المائة خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007.
وتتصدر الإمارات دول مجلس التعاون من حيث قيمة المشاريع بقيمة 940 مليار دولار، وزادت هذه المشاريع بنسبة 54.5 في المائة عام 2008 مقارنة بعام 2007. تلتها السعودية بقيمة 663 مليار دولار، حيث ارتفعت بنسبة 38.2 في المائة مقارنة بعام 2007، ثم قطر بقيمة 330 مليار دولار، وقد ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بعام 2007.
وتتركز معظم المشاريع الخليجية في قطاع الإنشاءات والعقار، حيث حازت هذه المشاريع نسبة 84.3 في المائة من إجمالي المشاريع في الإمارات و48.9 في المائة في السعودية و67 في المائة في الكويت و49.9 في المائة في قطر و55.3 في المائة في عمان و79 في المائة في البحرين. كما حاز قطاع النفط والغاز على المرتبة الثانية، حيث حصل على نسبة 29 في المائة من إجمالي المشاريع في قطر و25.7 في المائة في الكويت و19.7 في المائة في عمان. وجاء في المرتبة الثالثة في أغلب دول المجلس قطاع التبروكيماويات، تلاه قطاع الطاقة ثم الصناعة، وأخيرا مشاريع المياه والصرف الصحي. ويقول محللون إن جملة المعطيات الاقتصادية التي تولدت بعد الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير سلبي في حجم المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ، فانخفاض أسعار المواد المصدرة وتراجع الطلب عليها عالميا علاوة على تراجع حجم السيولة المحلية نتيجة تراجع حجم الإنفاق الحكومي، وتقلص حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وسياسات الحذر التي سوف تتبعها البنوك في الإقراض جميعها عوامل ستؤثر في حجم المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ، خاصة المشاريع الصناعية والعقارية.
ففيما يخص المشاريع الصناعية، تعد الصناعات البتروكيماوية حجر الزاوية في خطة التنويع الاقتصادي لدول الخليج، وتهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد الكبير على عائدات النفط. كما تنامى دور دول مجلس التعاون الخليجي كمركز عالمي للبتروكيماويات، وإن توافر إمدادات الغاز في دول الخليج يعني أسعارا مناسبة لمنتجي البتروكيماويات.
وأظهرت صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون تطوراً متواصلاً وبخطى سريعة، ففي عام 1985 بلغ الإنتاج أربعة ملايين طن وقفز الإنتاج إلى 44 مليون طن عام 2005 ويقدر أن يصل الإنتاج عام 2010 إلى 76 مليون طن، كما بلغت حصة إنتاج دول المجلس من صناعة البتروكيماويات العالمية 7 في المائة من الإنتاج العالمي عام 2007 ويتوقع أن تصل هذه النسبة عام 2010 إلى 13 في المائة.
وكانت تقارير اقتصادية قد رجحت في وقت سابق أن يبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات نحو 120 مليار دولار بحلول عام 2010، وأن النمو في إنتاج الإيثيلين، وهو أحد المنتجات البتروكيماوية الأساسية، سيتركز خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، فإنه بحلول 2010 سيتضاعف إنتاج الإيثيلين في دول مجلس التعاون ليشكل 20 في المائة من القدرات الإنتاجية العالمية.
أما الآن فقد انخفض سعر النفط حيث يباع برميل النفط الواحد ما دون سعر 40 دولارا، فإن معظم الدراسات تشير إلى أن قطاع البتروكيماويات يشارف على مرحلة تزايد في الحجم مصحوبة بضعف في الأسواق.
وأوضح خبراء أن أنواع المنتجات البتروكيماوية في السوق العالمية شهدت تهاويا في أسعارها متأثرة بالأزمة الحالية بنسب تفاوتت بين أكثر من 40 و60 في المائة، مستدلا بمادة «البروبلين» حيث كانت أسعارها في آب (أغسطس) 1353 دولارا، أصبحت 463 دولارا ما يعني انخفاضا يتجاوز 65 في المائة، و«ستايرين» كانت بـ 1495 دولارا باتت حاليا في الأسواق بقيمة 863 دولارا ما يعني تراجعا قوامه 42 في المائة، بينما يبلغ «الجازولين» سابقا 1150 دولارا ليصبح في أيلول (سبتمبر) الماضي بقيمة 379 دولارا مما يعني انخفاضا قدره 67 في المائة، في حين انخفض «سيكلو هيكسين» إلى 572 دولارا من 1447 دولارا. كما تعد صناعات الألمنيوم ثالث أكبر الصناعات الخليجية بعد صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، وتعد دول الخليج لاعبا رئيسا في إنتاج الألمنيوم في العالم وتقدر استثماراتها حاليا بنحو 23.5 مليار دولار موزعة على ستة مشاريع جديدة وفي توسعات على المشاريع القائمة.
وتخطط شركة دوبال الإماراتية لإقامة أكبر مجمع للألمنيوم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالتعاون مع شركة إعمار، وقالت الشركة إنها ماضية حسب الخطة الموضوعة. وكان من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصاهر الألمنيوم الخليجية إلى 10 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي بحلول عام 2012 تصل إلى 20 في المائة عام 2020.
وتمثل صادرات الألمنيوم أهم صادرات غير نفطية للبحرين. ويبلغ إجمالي إنتاج الألمنيوم نحو 865 ألف طن متري. وتسوق الشركة 50 في المائة من إنتاجها في السوق المحلية. بلغت قيمة صادرات الألمنيوم والمعادن الأخرى 542 مليون دينار عام 2008 بينما نجحت شركة دبي للألمنيوم «دوبال» في تطوير إنتاجها من الألمنيوم ليلامس مليون طن سنوياً بنهاية عام 2008، إلى جانب مساهمتها بنسبة 45 في المائة من الصادرات غير النفطية لإمارة دبي.
وبعد نشوب الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين، انخفضت أسعار الألمنيوم من نحو ثلاثة آلاف دولار للطن المتري خلال عام 2008 إلى نحو 1600 دولار للطن. وفي ظل انخفاض الأسعار مع تراجع مستوى الطلب على معدن الألمنيوم في الأسواق العالمية وتدهور الطلب من قبل قطاع صناعة السيارات المستورد الأكبر لمنتجات الألمنيوم بعد تراجعات بيع السيارات، ستتأثر خطط ومشاريع التطوير والتوسعة لدى شركات الألمنيوم الخليجية بذلك، حيث أعلنت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» تأجيل مشروع المصهر السادس سنتين.
