الإنفاق الحكومي يدعم تفوق السوق العقارية السعودية خليجيا

22/02/2010

توقعات بأن يواصل نموه بـ 5.8 سنويا .. «مزايا»: الإنفاق الحكومي يدعم تفوق السوق العقارية السعودية خليجيا





 

قال تقرير عقاري حديث إن السوق العقارية السعودية، بفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية, تعد من أكثر الأسواق العقارية الخليجية ربحية، ما سيدر على الشركات المطورة للعقارات تدفقا ثابتا من السيولة، وهوامش ربحية جيدة، خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لتصل إلى نحو 70 في المائة من إجمالي السعوديين. وأشار التقرير إلى أن قرب إقرار العمل بأنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة، بحسب مسؤولين سعوديين، سيعطي دفعا قويا للسوق العقارية السعودية. وجاء في التقرير الصادر من شركة مزايا القابضة, أن السعودية تتمتع بعوامل ديموغرافية مفضلة للمستثمرين، حيث يبلغ عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما نحو نصف عدد السكان، إضافة إلى تراكم الثروة من عائدات أسعار النفط خلال السنوات الذهبية، والرغبة السياسية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قال تقرير عقاري حديث إن السوق العقارية السعودية، بفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية تعد من أكثر الأسواق العقارية الخليجية ربحية، ما سيدر على الشركات المطورة للعقارات تدفقا ثابتا من السيولة، وهوامش ربحية جيدة، خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لتصل إلى نحو 70 في المائة من إجمالي السعوديين. وأشار التقرير إلى أن قرب إقرار والعمل في أنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة، بحسب مسؤولين سعوديين، سيعطي دفعا قويا للسوق العقارية السعودية. وجاء في التقرير الصادر من شركة مزايا القابضة أن السعودية تتمتع بعوامل ديموغرافية مفضلة للمستثمرين، حيث يبلغ عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما نحو نصف عدد السكان، إضافة إلى تراكم الثروة من عائدات أسعار النفط خلال السنوات الذهبية، والرغبة السياسية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، تؤدي مجتمعة إضافة إلى عوامل سوقية أخرى إلى إبقاء عجلة التطوير العقاري في السعودية تدور بشكل دائم في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة. وفي السياق، توقعت دراسة أجرتها أخيرا شركة بيت الاستثمار العالمي - جلوبال أن يحافظ القطاع العقاري في السعودية على نسبة نمو تتراوح بين 5 و7 في المائة حتى العام 2012 مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة. في وقت تصدرت السعودية المركز الأول في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، إذ بلغ نصيبها عام 2008 نحو 38 مليار دولار، تركزت في قطاع العقارات بنسبة 21 في المائة، وصناعة البتر وكيماويات 16 في المائة، واستخراج الغاز والبترول 10 في المائة. وقال تقرير مزايا إن أهمية قطاع العقارات المتزايدة في الاقتصاد السعودي الضخم تبرز عند العلم أن مساهمة القطاع في الدخل القومي زادت على 7.2 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 6.8 في المائة خلال 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال 2009 إلى نحو 1.125 تريليون ريال مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال خلال العام الجاري. وتقدر مساهمة العقارات بنحو 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي. ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بمعدل سنوي 5.8 في المائة.
 
 

 
 
وتقدر مصادر سوقية أن تعمل السعودية على تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها تريليوني ريال. وكشفت التقارير أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، كما أن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا تلك التي نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية. يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، أكدت في وقت سابق، أن السوق تحتاج 5.4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، فيما يتوقع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 بمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، بحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال.
الطلب المحلي محرك قوي للسوق قال تقرير المزايا القابضة إن الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في السعودية يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بالمساحة وعدد السكان، وهذا الأمر يبرز جليا عند العلم أن تقديرات حالية تشير إلى حاجة المملكة لبناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول عام 2015 بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250 - 300 ألف وحدة سكنية سنوياً. فيما أشار التقرير إلى أن تقديرات سوقية تشير إلى الحاجة الملحة لنحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية في السعودية لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى عام 2040.
 
 

 
 
وبين التقرير أن الأوساط المختلفة في المملكة تنتظر بفارغ الصبر تفعيل قانون الرهن العقاري الذي يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها. وأوضح التقرير أن أهمية إصدار نظام الرهن العقاري تكمن في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين منازلهم الخاصة، إضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات. وكان تقرير متخصص صدر عن شركة جونج لانج لإسال العقارية، قال إن الرهن العقاري في السعودية سيعمل على إضافة نقاط إيجابية إلى السوق العقارية في المملكة. وبين أن النقاط الإيجابية تتمثل في أن الرهن العقاري سيكون الإطار الشرعي لمسألة الاقتراض، حيث يطبق الرهن قوانين الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية ما سيساعد في ازدياد طالبي القروض وازدياد الطلب على السكن. وأشار التقرير الأسبوعي للمزايا إلى أنه وفقا للتقديرات الرسمية، يبلغ عدد الوحدات السكنية المشغولة في المملكة 4.3 مليون وحدة في 2007، منها نحو 50 في المئة مملوكة للأسر التي تقطن وحدات سكنية مملوكة في حين يقطن الآخرون وحدات سكنية يوفرها صاحب العمل أو وحدات سكنية مؤجرة. ومع ذلك، يرى التقرير، أن المواطن السعودي لا يزال ينتظر العمل بنظام الرهن العقاري الذي يتوقع أن يكون الحل الناجح الذي سيفتح السوق على مصراعيها.
التمويل العقاري ضئيل مقارنة بحجم السوق يذكر أنه على الرغم من حجم التمويل العقاري في السعودية الذي بلغ خلال العام الماضي نحو 5 مليارات ريال، فإنه يبدو ضئيلاً قياساً بحجم السوق، فحسب بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودية فإن تمويل العقار السكني كنسبة مئوية من إجمالي التسهيلات الائتمانية انكمش بنسبة كبيرة. إذ لم يتعد حجم الإقراض لهذا النشاط 14.9 مليار ريال، أي ما نسبته 2 في المائة فقط من الحجم الإجمالي للقروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في 2008 التي بلغت 744.7 مليار حسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي. وأشار التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة إلى أن عمليات الإقراض الضعيفة أدت إلى تراجع الاستثمار في قطاع العقار السكني خلال العقد الماضي، ما نتج عنه انكماش في مستويات الاستثمار بنسبة تزيد على 20 في المائة من إجمالي استثمار رأس المال في البلاد، وانخفضت هذه النسبة حسب تقرير مركز الكويت المالي – المركز- إلى 13 في المائة في 2008. ويتوقع عقاريون أن يشهد التمويل العقاري قفزة كبيرة بعد إقرار النظام ليصل حجم التمويل المصرفي العقاري إلى نحو 100 مليار ريال مقارنة بأقل من 15 مليار ريال في 2008. ولفت التقرير الانتباه إلى أن السعودية تعمل على سن مجموعة تشريعات عقارية هي أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ. وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسّر لكل فئات المجتمع. ولذلك يرى تقرير المزايا القابضة أن السوق العقارية السعودية لا تزال تحتفظ بجاذبية قوية تغري المستثمرين وشركات التطوير بأخذ حصة ولو صغيرة من الكعكة العقارية خصوصا في ظل الركود أو التباطؤ الذي تعانيه الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى.