31/07/2012
الإنفاق الحكومي وراء نمو القطاعات الاقتصادية.. ويرسم مسارا هابطا للتضخم
أكد تقرير اقتصادي أن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد السعودي. »
توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ مؤشر حالة الاقتصاد السعودي في العام الجاري 105.3 نقطة، وقال إن اقتصاد السعودية سيشهد خلال هذا العام أيضا نموا متوسط بمعدل 5.3 في المائة سيكون له أثره الكبير في تعزيز نمو القطاع النفطي وغير النفطي، وتخفيف حدة التضخم، مؤكدا أن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصادي الوطني.
وأكد تقرير مؤشر التنبؤ بالحالة الاقتصادية للاقتصاد السعودي لعام 2012 الصادر عن غرفة الرياض، قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي حتى في حالة خروج أزمة الديون في منطقة اليورو عن السيطرة وتسببها في عودة الركود للاقتصاد العالمي مجددا.
وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تم التوصل إليها من خلال دراسة وتحليل البيانات الفعلية للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في 2011 والتي كانت على النحو التالي: الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت قيمتها 209.4 مليار ريال، الصادرات غير النفطية 175.5 مليار ريال، المصانع المنتجة 5043 مصنعا، التراخيص السكنية والتجارية والصناعية الجديدة للقطاع العقاري 105.1 ترخيصا، القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية 27.4 مليار ريال، اتجاه مؤشر سوق المال 6418 نقطة، عرض النقود 1066.4 مليار ريال، قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها 156.2 مليار ريال، الإنتاج النفطي 1.195 تريليون ريال.
