الإجراءات الصينية ومتاعب أيرلندا تهبطان بأسواق المال العالمية

22/11/2010

التقرير الأسبوعي لأسواق المال العالمية الإجراءات الصينية ومتاعب أيرلندا تهبطان بأسواق المال العالمية 



أدت قرارات الصين بشأن النسبة الإلزامية من الودائع وقضية المساعدات المالية لأيرلندا إلى انخفاض البورصات العالمية. وفي الصورة سماسرة يرقبون حركة الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية. أ.ب
 
 
 

رفعت الصين النسبة الإلزامية من الودائع التي يجب أن تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي بمقدار 50 نقطة أساس، لكنها لم تقرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 75 نقطة أساس "وهو الموضوع الذي كان حديث السوق في وقت مبكر من جلسة التعاملات الآسيوية". وهدف القرار الذي اتخذته الحكومة الصينية هو الحد من حمى الإقراض، وتقليص الضغوط التضخمية في الاقتصاد الصيني.
وبعد الإعلان عن القرار واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها، كما أدى الإعلان إلى نوع من الضغط على وول ستريت. وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 0.6 في المائة، حيث كانت البنوك تحت الهجوم في الوقت الذي كان يبدو فيه على المتداولين كذلك أنهم يفقدون صبرهم بخصوص ملحمة المساعدات المالية لأيرلندا. وقد استمر تأثير المزاج الكئيب، خصوصاً أن البنوك الأيرلندية المتحدة أصدرت تقريراً مخيباً للآمال حول آخر أوضاع التداول.
ويبدو أن المتداولين في العملات والسندات أكثر ثقة في أنه سيتم خلال وقت قريب للغاية توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا، وهي اتفاقية من شأنها، من الناحية النظرية، إيقاف الانتشار المحتمل لوباء السندات السيادية في منطقة اليورو. لا يزال اليورو مستقراً، وإن كان قد ابتعد عن مستوياته العليا، وتراجعت الفروق في أسعار الفائدة بين السندات القياسية الألمانية وبين سندات البلدان الأوروبية الهامشية.
ومن جانب آخر، تراجع مؤشر فاينانشال تايمز للأسهم العالمية بنسبة 0.2 في المائة، ورغم أن الدولار لا يزال أضعف إلى حد ما، إلا أن أسعار السلع في حالة تراجع، على خلفية مخاوف من أن الطلب الصيني ربما يتقلص.
وفي نيويورك تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.2 في المائة عند الافتتاح، رغم أن أسهم شركات التكنولوجيا أمدت المؤشر ببعض القوة، بعد أن أصدرت شركة ديل للكمبيوتر تقريراً جيداً حول الأرباح بعد موعد إقفال جلسة التعاملات يوم الخميس.
والتقارير التي مفادها أن مبلغ الـ 23 مليار دولار الذي جمعته جنرال موتورز في الاكتتاب العام الأولي ربما يكون قد سحب السيولة من السوق في الوقت الحاضر، هذه التقارير اكتسبت بعض المساندة من الأنباء التي أفادت أن هاره Harrah للترفيه والكازينو ألغت خطتها للاكتتاب العام بقيمة 500 مليون دولار، بسبب الأوضاع العامة للسوق.
وفي وقت مبكر شهدت بورصة شنغهاي جلسة عنيفة، حيث تراجع المؤشر بنسبة تزيد على 2 في المائة في إحدى المراحل، حيث إن سعر الفائدة المتدني (والزيادة التي لم تتحقق) أطاح بالآمال بالتوصل إلى حل لمشكلات دبي. لكن مؤشر شنغهاي المركب اندفع فجأة بصورة حادة عند موعد الإقفال، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، وهي قفزة جعلت المتداولين يشعرون بالتعجب إلى حد ما.
وربما يعود السبب في هذا الاندفاع والقفزة إلى الطبيعة الهادئة نسبياً في الإعلان الذي كان متوقعاً من البنك المركزي الصيني، والذي جاء بعد موعد إقفال التعاملات، رغم أنه لو كان هذا التفسير صحيحاً، فإن من شأنه أن يعني أن بعض المستثمرين كانوا يتوقعون الفحوى الهادئ لقرار البنك، الذي لم يشتمل على مادة بخصوص رفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك أقفل المؤشر القياسي للبر الصيني بخسارة مقدارها 3 في المائة، بعد أسبوع اتسم بالتوتر العالمي بخصوص الأثر المتوقع على النمو الاقتصادي العالمي بفعل عدوى السندات السيادية في منطقة اليورو، وأية محاولة قوية لتخفيف النشاط في الصين. وتشير معدلات التراجع الحالية في أوروبا والولايات المتحدة إلى أن هذه المخاوف لا تزال موجودة.
وكانت النتائج متباينة في منطقة آسيا الباسيفيك من حيث أداء المؤشرات القياسية، ففي اليابان تقدمت أسهم شركات التصدير على خلفية تراجع الين، في حين تراجعت أسعار أسهم الشركات العقارية في هونج كونج على خلفية صدور إجراءات محتملة من شأنها فرض الهدوء في أسعار العقارات.
وسجل مؤشر فاينانشال تايمز لمنطقة آسيا – الباسيفيك ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة، حيث سجل مؤشر نيكاي 225 في طوكيو ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة، ليصل بذلك إلى مستوى مرتفع جديد منذ خمسة أشهر، وذلك بسبب الارتفاع في أسهم شركات التصدير. وفي كوريا الجنوبية ارتفع مؤشر كوسبي المركب بنسبة 0.7 في المائة، حيث كانت في الطليعة شركات التكنولوجيا، بعد أن أبلغت شركة ديل عن أرباح جيدة فاقت التوقعات.
وبعض البورصات التي أقفلت في موعد مبكر تأثرت بالضعف المبدئي الذي أصاب بورصة شنغهاي، حيث إن مؤشر S&P/ASX (الذي يضم 200 شركة) في أستراليا تراجع بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر NZX (الذي يضم 50 شركة) في نيوزيلندا بنسبة 0.4 في المائة.
وفي الهند تراجع مؤشر سِنسِكْس بنسبة 1.7 في المائة، وفي هونج كونج لم يكن أداء مؤشر هانج سينج بمستوى أداء مؤشر شنغهاي، حيث أقفل بهبوط مقداره 0.1 في المائة بعد أن ذكرت تقارير صحفية من داو جونز للأخبار أن حكومة هونج كونج ستعلن في وقت لاحق خططا للحد من الارتفاع القوي في أسعار العقارات.
وفي أوروبا كان أداء البورصات دون العادي، حيث إن شركات الموارد الطبيعية والبنوك أسهمت في تراجع المؤشرات. في لندن أقفل مؤشر فاينانشال تايمز 100 على تراجع بنسبة 0.6 في المائة، كما تراجع مؤشر يوروفيرست لعموم أوروبا بنسبة 0.6 في المائة.
في أسواق العملات الأجنبية ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة في مقابل الدولار، حيث وصل السعر إلى 1.3658 دولاراً لليورو، على اعتبار أن المتداولين ينتظرون المزيد من التطورات بخصوص صفقة محتملة لإنقاذ أيرلندا. يذكر أن مؤشر الدولار في مقابل العملات الرئيسية تراجع عن مستوياته العليا الأخيرة وهبط بنسبة 0.1 في المائة فقط ليصل إلى مستوى 78.58 نقطة.
وظهرت شعلة مثيرة للاهتمام من اليابان، حيث قال وزير الاقتصاد الياباني بانري كاييدا إن مستوى سعر الين لا يزال أعلى مما يجب. لكن لم يكن لهذا التصريح أثر يذكر حتى الآن. ارتفع الين بنسبة 0.1 في المائة في مقابل الدولار، حيث وصل السعر إلى 83.46 يناً، لكنه تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مقابل اليورو المندفع، حيث وصل السعر إلى 114.05 يناً.
وشهدت السندات السيادية الرئيسية بعض الطلب، حيث إن الزيادة الأخيرة في العوائد تجتذب المستثمرين، وفي الوقت الذي تتراجع فيه الأسهم الأوروبية. تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة نقطة أساس واحدة، ليصل السعر إلى 2.89 في المائة.
ونسبياً تحسنت أوضاع السندات السيادية من البلدان الهامشية في منطقة اليورو، وتراجعت الفروق بين عوائد تلك السندات وبين العوائد على سندات الخزانة الألمانية، رغم أن أداء السندات الإسبانية عاد للتراجع من جديد، حيث إن المزيد من المستثمرين يشعرون بالتوتر بصورة متزايدة بخصوص أوضاع المالية العامة في إسبانيا.
وفي أسواق السلع الصناعية كان هناك نوع من التراجع بصورة عامة، في أعقاب تراجع معدلات الشراء الأولية في أعقاب قرار البنك المركزي الصيني الذي فرض زيادة في معدلات احتياطي البنوك لدى البنك المركزي.
من جانب آخر رفعت بورصة شيكاغو التجارية للسلع متطلبات الهوامش على عدد من المنتجات، كعلامة على ارتفاع الأسعار وارتفاع مستويات التقلب، ومن شأن ذلك وضْع الضغط على بعض المتداولين على نحو يدفعهم لتصفية تعاملاتهم. وتراجع النحاس بنسبة 0.1 في المائة، حيث وصل سعر الطن إلى 8408 دولاراً، في حين تراجع النفط بنسبة 0.4 في المائة ليصل سعر البرميل إلى 81.04 دولاراً, وتراجع الذهب بنسبة 0.1 في المائة ليصل سعر الأونصة إلى 1350 دولاراً.