08/06/2015
تراجعت قيمتها على أساس سنوي 12.5 % .. و71.9 مليار إجمالي الشيكات المصدرة في أبريلالأفراد والشركات يحررون 513 ألف شيك بـ 50 مليارا في شهر
هشام المهنا من الرياض
نما إجمالي قيمة الشيكات المحررة في المنظومة المصرفية في الاقتصاد السعودي؛ التي تشمل عمليات المقاصة المصرفية سواء من قبل (الأفراد والشركات، أو على صعيد الشيكات المصرفية المحررة من قبل المصارف فيما بينها)، بنسبة تقدر بـ 1.4 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 967.5 مليون ريال، ليبلغ الإجمالي مستويات الـ 71.9 مليار ريال خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات كانت تبلغ نحو 70.9 مليار ريال خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام نفسه.
جاء ذلك بدعم من النمو الذي شهدته قيمة الشيكات المصرفية المحررة من قبل المصارف، التي ارتفعت بنحو 2.7 مليار ريال خلال شهر، وذلك وفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على البيانات النقدية الرسمية والمعلنة أخيرا، حول المقاصة المصرفية للشيكات المحررة.
بينما سجل إجمالي قيمة الشيكات المصرفية المحررة تراجعا سنويا تقدر نسبته بـ 13.5 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 11.23 مليار ريال، مقارنة بمستويات الـ 83.1 مليار ريال التي سجلها خلال شهر نيسان (أبريل) من عام 2014.
في المقابل، تراجعت أعداد الشيكات المصرفية المحررة بتصنيفاتها كافة بنحو 5.1 في المائة، أي ما يعادل نحو 31 ألف شيك مصرفي، لتبلغ مستويات الـ 572 ألف شيك خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات الـ 603 آلاف شيك خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام نفسه.
وذلك إضافة إلى تراجعها خلال عام بنسبة تقدر بـ 7 في المائة، أي ما يعادل نحو 43 ألف شيك، حيث كانت أعدادها تبلغ نحو 615 ألف شيك خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي 2014.
وبالنظر إلى إجمالي قيمة الشيكات المصرفية على مستوى الأداء الشهري والسنوي فيما يتعلق "بالأفراد والشركات"، فقد سجلت قيمتها تراجعا شهريا تقدر نسبته بـ 3.4 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 1.7 مليار ريال، لتبلغ مستويات الـ 49.8 مليار ريال خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 51.6 مليار ريال، التي كانت تبلغها خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام نفسه.
كما تراجعت قيمتها على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 12.5 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 7.1 مليار ريال، حيث كانت تبلغ 56.9 مليار ريال خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي 2014.
وبرصد أعداد الشيكات التي حررت في هذا القسم سواء على صعيد شهري أم سنوي، فقد سجلت تراجعا بنسبة 4.9 في المائة، و4.8 في المائة على التوالي، حيث يبلغ عددها نحو 513 ألف شيك محرر خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات كانت تبلغ 539 ألف شيك محرر سواء خلال شهر آذار (مارس) من العام الجاري نفسه أم في الفترة المماثلة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع يقدر بـ 26 ألف شيك محرر.
بينما قفزت قيمة الشيكات المحررة بين "المصارف" على صعيد المستويات الشهرية، لتبلغ مستويات الـ 22.1 مليار ريال، محققة نموا شهريا يقدر بـ 13.9 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 2.7 مليار ريال، مقارنة بشهر آذار (مارس) من العام نفسه التي كانت تسجل 19.4 مليار ريال.
في حين، أنها سجلت قيمتها خلال عام تراجعا تقدر نسبته بـ 15.8 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 4.1 مليار ريال، مقارنة بمستويات الـ 26.2 مليار ريال التي كانت تبلغها خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي 2014. وبالنظر إلى عدد الشيكات المحررة لهذا القسم سواء على الصعيد الشهري أم السنوي، فقد بلغ عدد الشيكات نحو 59 ألف شيك خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مسجلة تراجعا شهريا بنسبة 7.1 في المائة، وبمقدار يعادل نحو خمسة آلاف شيك، مقارنة بـ 64 ألف شيك خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام نفسه. كما تراجعت أعدادها على الصعيد السنوي بنسبة 22.4 في المائة، بمقدار يعادل نحو 17 ألف شيك، مقارنة بـ 76 ألف شيك محرر خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي. وعلى صعيد متصل، فقد بلغ متوسط قيمة الشيك الواحد المحرر لقسم "الأفراد والشركات" نحو 97.1 ألف ريال خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمتوسط كان يبلغ 95.6 ألف ريال، خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام نفسه، أي أن متوسط قيمة الشيك الواحد قد ارتفع على أساس شهري بمقدار يزيد على الـ 1500 ريال، بينما كان يبلغ المتوسط خلال عام نحو 105.5 ألف ريال، وذلك خلال شهر نيسان (أبريل) من عام 2014. أما متوسط قيمة الشيك الواحد المحرر "بين المصارف" فقد بلغ نحو 373.9 ألف ريال خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمتوسط بلغ 304.9 ألف ريال خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام الجاري نفسه. أي أن متوسط قيمة الشيك قد ارتفع خلال شهر بما يعادل نحو 68.9 ألف ريال، كما ارتفع خلال عام بمقدار 29.1 ألف ريال، مقارنة بمتوسط كان يبلغ نحو 344.7 ألف ريال خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي.
