الأسهم السعودية تترقب محفزات جديدة .. وفترة إعلانات نتائج الشركات تنتهي اليوم

​قال محللون ماليون لـ"الاقتصادية"، إن هناك محفزات تترقبها السوق على المدى القريب، مؤكدين وجود فرص استثمارية واعدة في السوق.
ولفتوا إلى أن أعين المستثمرين في المرحلة المقبلة ستكون متجهة إلى أوجه الإنفاق في الموازنة العامة للدولة 2019،، خصوصا المتعلقة بالمشاريع الداعمة والمساندة للقطاع الخاص، خصوصا شركات قطاع البناء والتشييد والأسمنت.
وأضافوا أن التراجع في أسعار النفط قد يشكل ضغطا مؤقتا على مؤشر سوق الأسهم السعودية، موضحين أنه ما زالت هنالك فرص للاستثمار في الشركات التي تحتفظ بنظرة مستقبلية واعدة على المدى المتوسط.
وقال حسين الرقيب المحلل المالي، إن اليوم ستنتهي فترة إعلانات الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث، ورغم التراجع الواضح في النتائج المحققة خلال الربع الثاني، خصوصا في قطاعين يعول عليهما في زيادة النمو في الأرباح وهما القطاع المصرفي الذي تراجع بحدود 0.5 في المائة وقطاع البتروكيماويات الذي تراجع بحدود 12 في المائة على أساس فصلي، ومع ذلك ما زالت النتائج المحققة خلال الأشهر التسعة أعلى بنحو 10 في المائة عن المحقق في العام الماضي 2107. 
وأضاف، أن التراجع الحاصل في أسعار النفط قد يضغط على مؤشر السوق، وقد يعاود معامل الارتباط بين مؤشر السوق والنفط إلى معدلات عالية، لافتا إلى تراجع النفط يؤثر سلبا على المؤشر خصوصا في ظل غياب المحفزات.
وتابع، قد يكون هنالك تراجع في مستويات السيولة والحدة في التذبذبات اليومية التي من شأنها خفض شهية المضاربين.
من جانبه، قال محمد الشميمري المحلل المالي، إن السوق تتحرك في الاتجاه الصاعد اليومي، ولكنها يتحرك في الاتجاه الهابط من حيث الأداء الأسبوعي، مشيرا إلى أن السوق لم تستطع اختراق منطقة المقاومة المهمة هي 7880 و7920 نقطة، لذا من المهم تجاوز مستوى 7920 ليستهدف منطقة 8080 نقطة، مبينا أنه في حالة اخترق المؤشر هذه المنطقة فإن ذلك سيحقق زخما صاعدا للسوق. 
وأوضح أن السوق أغلقت الأسبوع الماضي عند 7743 نقطة، لذا فإن مناطق الدعوم المقبلة هي 7666 نقطة، و7510 نقاط ومنطقة 7300 نقطة، مبينا أنه لا بد أن تستهدف السوق منقطة 7920 نقطة حتى تستطيع الاتجاه نحو الإيجابية.
وأشار إلى أن معظم الشركات أعلنت النتائج المالية للربع الثالث، فهنالك 131 شركة أعلنت نتائجها المالية، وقد حققت أرباحا مجمعة تبلغ 82.7 مليار ريال بارتفاع 10 في المائة، ويبقى أن يعلن أغلب شركات التأمين، مبينا أن حجم رؤوس أموال هذه الشركات لا يعتبر كبيرا ومؤثرا في السوق.
وأضاف أن هناك محفزات إيجابية ستدعم السوق من بينها استمرار نمو الاقتصاد السعودي، وأسعار النفط، كما أن السوق موعودة بدخولها مؤشرات العالمية للأسواق الناشئة في الربع الأول 2019، وهي محفزات تعطي تفاؤلا باستمرار في المسار الإيجابي، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى تحسن في مستويات السيولة، حيث كانت ضعيفة ولم تتجاوز بنهاية الأسبوع الماضي 2.6 مليار، وتداول 123 مليون سهم، وهي مستويات تداول ضعيف جدا، مبينا أنه في حال استمرار ضعف التداول فمن الصعب اختراق مناطق مقاومة مهمة، مشيرا إلى أن السوق تعاني ضعفا في السيولة وهذا أمر واضح ومؤثر. بدوره، قال فهمي صبحه الباحث والخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من المؤثرات السلبية على السوق خاصة العوامل الجيوسياسة العالمية وترقب السوق للإعلان بقية نتائج الشركات، إلا أن السوق على موعد قريب من إعلان موازنة 2019 العامة للدولة، التي تعتبر الأعلى منذ توحيدها، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 1.106 تريليون ريال كموازنة توسعية في الإنفاق وحجم إيرادات متوقعة 978 مليار ريال، وانخفاض متوقع لنسبة التضخم من 2.8 في المائة في 2018 إلى 2.3 في المائة في 2019.
وأضاف أن استمرار انخفاض مؤشرات التضخم، والاستعدادات للإعلان عن مشاريع حكومية جديدة خلال العام المقبل، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية العملاقة انطلقت خلال العام الجاري، خاصة في البني التحتية، فإن ذلك يدعم ويساند القطاع الخاص في انتعاش قطاع البناء والتشييد بشركاته كافة، وتحديدا شركات الأسمنت بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مناطق القصيم وحائل، حيث تم الإعلان عن نحو 600 مشروع بتكلفة تصل إلى 16 مليار ريال. 
وأوضح أن نتائج الربع الثالث للميزانية العامة تشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات يصل إلى 663 مليارا في 2018 مقارنة بمبلغ 450 مليارا من الفترة نفسها 2017، بنسبة ارتفاع تبلغ 47 في المائة، كذلك سجلت النفقات انخفاضا ملحوظا نهاية الربع الثالث 2018، حيث بلغ 572 مليارا مقارنة بالفترة نفسها عام 2017، حيث بلغت 712 مليارا بنسبة انخفاض 21 في المائة، إضافة إلى انخفاض في العجز إلى مستوى سبعة مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها 2017، حيث بلغت 49 مليارا بانخفاض قدره 42 مليارا وبنسبة 85 في المائة، ويعود كل ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وكل ذلك يدعم السوق السعودية بعيدا عن مستجدات التطورات الجيوسياسية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق.
وكانت الأسهم السعودية قد تراجعت في جلستها الأسبوعية بنحو 135 نقطة، بنسبة 1.7 في المائة، حيث أغلقت عند 7743 نقطة، لتصل إلى 1.83 تريليون ريال. وحتى نهاية الأسبوع الماضي أعلنت 131 شركة نتائجها المالية، حيث أظهرت الأرباح المجمعة للربع الثالث نحو 27.5 مليار ريال بنمو 4 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق، وتبقت 42 شركة معظمها في قطاع التأمين لم تعلن نتائجها بعد.
وتعد النتائج حتى الآن جيدة، حيث أبقت مكررات الربحية قريبة من المتوسط حيث تتداول عند 17 مرة بحسب أرباح آخر 12 شهرا.
وتراجع 14 قطاعا مقابل ارتفاع ستة، حيث تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 6.42 في المائة، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 6.4 في المائة. وارتفعت ستة قطاعات تصدرها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.35 في المائة، تلاه الخدمات التجارية بنسبة 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 4.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.
كان الأعلى تداولا "صادرات" بنسبة 27 في المائة ليغلق عند 147.80 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 24.20 ريال، وحل ثالثا "اتحاد الخليج" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 15.16 ريال. وتصدر المتراجعة "صافولا" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 27.85 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 10.08 ريال، وحل ثالثا "المستشفى السعودي الألماني" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 32.45 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بقيمة 472 مليون ريال