الأسهم السعودية أمام اختبار صعب للمحافظة على مكاسبها هذا الأسبوع

محللون يتوقعون استمرار التذبذب مع تقلبات النفط والبورصات العالمية
 الأسهم السعودية أمام اختبار صعب للمحافظة على مكاسبها هذا الأسبوع
 
 
 
توقعات باستمرار السوق في تحقيق كثير من المكاسب، رغم ما يمكن حدوثه من تذبذب في الأداء بشكل عام.
 
عبدالعزيز الفكي من الدمام
 

توقع محللون ماليون أن يتسم أداء سوق المال السعودية خلال الأسبوع، بالتذبذب الذي يميل نحو الانخفاض، وذلك بعد صدور بيانات أمريكية عن تباطؤ الوظائف، وتوقعات بانخفاض أسعار النفط وبدء الدولار استعادة قوته أمام العملات الأجنبية الأخرى.
ورغم ذلك، فقد تباينت بعض آراء المحللين فمنهم من يرى أن السوق ظلت تركض صعودا خلف المكاسب التي حققها النفط خلال الأيام الماضية، لذا فإن أي نزول في أسعار النفط يعني بالتأكيد انخفاضا موازيا، لافتين إلى أن السوق ستكون خلال الأسبوع الحالي أمام اختبار حقيقي على مكاسبها بعد أغلقت أسواق عالمية تعاملاتها منخفضة.
من جهته، قال تركي فدعق المحلل المالي، إن تحركات فنزويلا لتقريب وجهات النظر بين كبار منتجين النفط فيما يتعلق بخفض إنتاج النفط، سيكون له انعكاسات على سوق الأسهم حال كانت هذه التحركات إيجابية، كما أن أي بيانات إيجابية تصدر من الآن حتى الأسبوع المقبل عن نمو الاقتصاد الصيني ستكون هي الأخرى انعكاساتها الإيجابية أو السلبية على أداء السوق خلال الأسبوع الحالي.
وأضاف، أنه رغم أن السعودية ودولا أخرى نفت التنسيق لخفض الإنتاج مع روسيا، إلا أن نتائج هذه التحركات ربما تتضح هذا الأسبوع، سواء بالإيجاب أو السلب، مع تحركات الرئيس الفنزويلي خلال الأيام الأخيرة لمحاولة التقريب بين وجهات النظر بين السعودية وروسيا، ما سينعكس على أداء السوق.
من جانبه، قال الدكتور خالد البنعلي رئيس قسم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن ارتباط سوق الأسهم بأسعار النفط عالميا أصبح أمرا متعارفا بين المستثمرين والمضاربين، مبيناً أنه في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد تحسنها طوال الأسبوع الماضي، فإن أداء سوق الأسهم سيتحسن كثيرا وتصبح هناك فرص للشراء، خاصة من قبل المستثمرين الذين لديهم قناعة أن أسعار النفط سترتفع لا محالة.
لكنه أكد أنه في حال حدوث أي انخفاض في سعر النفط، فإن سوق الأسهم هي الأخرى ستعاني تذبذبا واضحا، خاصة خلال الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن الرؤية العامة تشير إلى حدوث تُحسن في سعر النفط حتى منتصف العام الحالي، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على سوق الأسهم.
فيما استبعد البنعلي، أن تعاود السوق للمستويات المنخفضة التي وصلت لها أثناء الفترة الماضية، مبيناً أنها ستستمر في تحقيق كثير من المكاسب رغم ما يمكن حدوثه من تذبذب في الأداء بشكل عام.
وبين، أن أي انخفاض في السوق سيكون دافعا لمزيد من الشراء من قبل المستثمرين، لعلمهم أن الانخفاض لن يدوم طويلا في ظل توقعات بعودة النفط لتحقيق مكاسب إضافية، مضيفاً "سنلحظ دخول سيولة جديدة للسوق لاغتنام هذه الفرصة في حال انخفضت السوق إلى مستويات سابقة، خاصة من قبل المستثمرين وليس المضاربين".
كما توقع البنعلي ظهور موجة شراء كبيرة من قبل المستثمرين لأسهم عدد من الشركات، بعد استقرار أداء السوق عند فوق 5800 نقطة في أغلب جلسات الأسبوع الماضي.
من جهته، أوضح أحمد الملحم محلل مالي ومسؤول مصرفي، أن سوق الأسهم في الأسبوع الحالي ربما تفقد المكاسب التي حققتها طوال الأسبوعين الماضيين، نتيجة البيانات الاقتصادية الواردة من أمريكا وتقلبات أسعار النفط، مبيناً أنه يلاحظ أثر ذلك بشكل واضح في بعض أسواق المال العالمية، التي أغلقت على انخفاض، ما يترك أثرا نفسيا على المستثمرين والمتعاملين في السوق السعودية وربما يقوده للانخفاض منذ بداية افتتاح جلسات اليوم الأحد.
وأضاف: "نأمل ألا يكون الانخفاض بشكل مخيف يجعل المؤشر العام للسوق يتخلى بسهولة عن النقاط التي كسبها خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين".
وكان المؤشر العام لسوق الأسهم أغلق في نهاية الأسبوع عند 5973 نقطة رابحا 93 نقطة بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن افتتح جلسته الأسبوعية عند 5879 نقطة، ارتفعت في ثلاث جلسات مقابل انخفاض في جلستين، حقق أدنى نقطة عند 5834 خاسرا 0.7 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 6098 نقطة رابحا حينها 3.7 في المائة.
فيما ارتفعت قيم التداول 13 في المائة إلى 30.5 مليار ريال، بمعدل 40.3 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 2 في المائة إلى 1.7 مليار سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 7.4 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 12 في المائة إلى 758 ألف صفقة.
وتراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع عشرة، تصدر المرتفعة "الأسمنت" بنسبة 10 في المائة، يليه "الإعلام والنشر" بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 4 في المائة، أما المتراجعة فتصدرها "الفنادق والسياحة" بنسبة 6 في المائة، يليه "التطوير العقاري" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "البتروكيماويات" بنسبة 1.5 في المائة.
 

​