الأزمة المالية تلقي بظلالها على صناعة الشحن والنقل البحري

29/01/2010

الأزمة المالية تلقي بظلالها على صناعة الشحن والنقل البحري
تراجع الطلب على بناء السفن إلى 24% في الأسواق العالمية  
سفن محملة بالبضائع في طريقها إلى ميناء جدة الإسلامي
 
 
 سجل الطلب على بناء السفن في الأسواق العالمية هبوطاً كبيراً خلال العام الماضي، حيث تراجع معدله من حوالي 40% في بداية العام 2009 ليصل إلى نحو 24% مطلع يناير الجاري.
وأظهر تقرير صادر عن شركة الخليج للملاحة القابضة حول صناعة الشحن والنقل البحري، مدى الأضرار التي تعرضت لها صناعة الشحن والنقل البحري، نتيجة الضغوط المتزايدة عليها جراء الظروف الصعبة التي واجهها هذا القطاع في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ونسب التقرير إلى رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله الشريم أن السنة الماضية كانت من أصعب الأوقات التي مرت بها الكثير من الشركات في قطاع الشحن والملاحة البحرية. وقد شهدنا تراجع العديد من الشركات التي حاولت في الوقت نفسه العمل على تحسين أوضاعها وخسائرها التي سببتها تداعيات الأزمة المالية. إن هبوط نسب سجل طلب السفن يشير إلى الضغط الكبير التي تعرضت له هذه الشركات.
وذكر الشريم أن السبب الرئيسي وراء تراجع نسب سجل الطلب يعود إلى قيام العديد من أصحاب السفن بإلغاء الطلبات التي تقدموا بها في السنوات الماضية لبناء سفن جديدة، بطريقة أو بأخرى. حيث تلقت أحواض السفن تعويضات مالية كبيرة في السنة الماضية من أصحاب السفن من أجل إلغاء الكثير من العقود لبناء سفن جديدة، ما أدى إلى هبوط قيمة سجل طلب بناء السفن.. وهناك عامل آخر، وهو أن العديد من أصحاب تلك العقود، قاموا بتغيير نوع السفن المطلوب بناؤها. فعلى سبيل المثال، العديد من طلبات بناء ناقلات النفط تحوّل إلى طلبات بناء ناقلات بضائع غير نفطية، الأمر الذي أدى إلى هبوط القيمة في سجل طلب بناء السفن. ويذكر أن طلبات الإلغاء تحدث في مرحلة ما قبل البناء، أي ما قبل عملية قص الحديد الصلب.
وقالت التقرير، إن أسعار بناء السفن الجديدة، وتحديداً خلال الفترة بين 2004 و2008، سجلت ارتفاعاً كبيراً. وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر ناقلة بضائع نفطية بحمولة 47.000 إلى 51,000 طن ساكن، من 36,05 مليون دولار أمريكي في العام 2004 إلى 51,67 مليون دولار أمريكي في العام 2008. وقد كان ذلك في الفترة التي سبقت الهبوط الذي تعرض له قطاع الشحن البحري في نهاية العام 2008. ومن المفاجئ أنه على الرغم من الارتفاع الكبير للأسعار في تلك الفترة، إلا أن العديد من أصحاب السفن واصلوا شراء السفن الجديدة وبأسعار وصلت إلى الضعف في معظم الحالات.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار بدأ منذ العام 2005، حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها في أغسطس 2008، حيث ارتفع سعر بناء ناقلة بضائع نفطية جديدة ليصل إلى 53,5 مليون دولار أمريكي. لكن وفي الفترة ما بين سبتمبر 2008 ويونيو 2009، عاد سعر الناقلة ليهبط من 52,5 مليون دولار أمريكي إلى 42,5 مليون دولار أمريكي. وفي نهاية العام 2009، انخفض سعر بناء السفينة ذاتها إلى أقل من 35 مليون دولار أمريكي. وقد تبين مؤخراً أن أحد هذه السفن قد وصل انخفاض سعر بيعها إلى ما يقارب 32 مليون دولار أمريكي.
وذكر التقرير انه وخلال العامين 2006 و2007، قام العديد من أصحاب السفن بتوقيع عقود لبناء سفن جديدة، على الرغم من الارتفاع الكبير للأسعار. وبطبيعة الحال، فإن العقود تحدد مدة السداد ونسب الدفع، حيث يُلزم المشتري بدفع ما يتراوح بين 10% و20%، أو أكثر، كدفعة أولى من القيمة الإجمالية لبناء السفينة عند التوقيع، في حين تستغرق عملية البناء سنوات عديدة. فقد استطاع العديد من أصحاب السفن إلغاء الطلبات الجديدة مقابل تعويضات نقدية، وذلك في فترة ما قبل البدء في البناء، أي ما قبل مرحلة قص الحديد الصلب.
وأشار التقرير إلى موضوع التمويل ففي السنوات الماضية، كانت البنوك تقوم بتمويل عقود بناء السفن الجديدة وبنسبة تصل إلى 70% - 80% من سعر البناء الإجمالي، إلا أن عقد التمويل ينص على أن "نسبة التمويل المقدم، سوف تكون حسب القيمة السوقية للسفينة (السعر) وقت التسليم.