13/05/2009
خفض منتجو الألمونيوم على مستوى العالم الطاقة الإنتاجية بنسبة 15 % تقريبا مع هبوط الطلب العالمي بسبب التباطؤ الاقتصادي، مما دفع بالعديد من الشركات العالمية التي أرادت التوسع في المنطقة إلى الإحجام عن فتح مشروعات جديدة لها.
وكانت شركة ألمونيوم دبي (دوبال) آخر هذه الشركات، حيث أعلنت الشركة أنها لا تنوي التوسع في مشروعاتها في الخليج بعد انخفاض مبيعاتها بنسبة 30 % منذ بداية العام بسبب التراجع الذي تشهده صناعة السيارات العالمية.
وقال وليد العطار نائب رئيس التسويق والمبيعات في شركة (دوبال) الإماراتية أول من أمس في مؤتمر عن صناعة الألومنيوم في دبي إن خطط إقامة لمصنع لها في المملكة غير مؤكدة بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.
وسبق أن اعتذرت شركة "ريو تينتو ألكان" البريطانية وهي أكبر شركة تعدين في العالم، عن المضي قدماً في مشروع مصهر ألمونيوم بقيمة ثمانية مليارات دولار مع شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في شرق المملكة والذي كان من المفترض إنشاؤه بحلول 2012.
وتبحث شركة التعدين العربية السعودية "معادن" حاليا عن طريقة أخرى لتمويل مشروعها بحلول الربع الثالث من العام الجاري بعد انسحاب شركة التعدين العملاقة "ريو تينتو ألكان".
وتسببت صعوبة تمويل مشروع المصهر الذي كان من المفترض أن يبنى على الساحل الشرقي للمملكة، في انسحاب ريو تينتو منه مما أدى إلى تأجيله ثلاث سنوات ليصبح الموعد المرتقب الجديد لبدء الإنتاج من المصهر هو عام 2015.
ولا تزال شركة معادن ملتزمة بالمضي قدما في المشروع حتى بعد انسحاب الشريك الاستراتيجي منه لكنه سينفذ الآن على مراحل مما سيؤدي إلى تأخيره.
وقال عبدالله كلبان الرئيس التنفيذي لشركة (دوبال) يوم أول من أمس أمام مؤتمر عن صناعة الألومنيوم في دبي أن دوبال لن تخفض الإنتاج رغم انخفاض مبيعاتها.
وذكرت دوبال في مارس أنها لا تنوي خفض الإنتاج وستحافظ عليه في العام الجاري مستقرا عند 950 ألف طن.
وكانت دوبال تسعى لإنشاء مصهر ألمونيوم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وفي الشهر الماضي ، حيث التقى مسؤولو دوبال مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار السعودية وشركة "معادن" من أجل بحث خط تشييد المصهر في المدينة الصناعية التي تشيدها شركة "إعمار المدينة الاقتصادية".
ولا تزال المملكة هي أقل الاقتصاديات الخليجية والعالمية تضرراً من الأزمة المالية بسبب الاحتياطات الضخمة التي تم بناؤها في السنوات الخمس الماضية. وساهمت هذه الاحتياطات في زيادة الإنفاق العام على المشاريع في المملكة 36 % هذا العام ليصل إلى 225 مليار ريال. ومع هذا لا يزال التمويل تحدياً لشركات القطاع الخاص.
وتواجه المشاريع الضخمة طويلة المدى في السعودية في الفترة الحالية صعوبات في التمويل بسبب إحجام المصارف العالمية عن الإقراض إضافة إلى عدم توافر ودائع طويلة المدى لدى المصارف السعودية تمكنها من تمويل المشروعات التي تصل فترة السداد فيها إلى 20 عاماً.
