19/12/2011
اقتصاديون: أزمة ديون أوروبا ستسهم في رفع قيمة الريال
حذر خبراء في الاقتصاد من أي تغيير في سعر صرف الريال أمام الدولار في الوقت الراهن، معتبرين ذلك محدود الفائدة على الاقتصاد المحلي في ظل التغيرات الاقتصادية حول العالم وأزمة الديون التي تمر بها دول أوروبا.
وأكد الخبراء أن تعديل سعر الصرف سيؤدي بشكل مباشر للسحب من الاحتياطي العام للمملكة في الخارج والذي يحقق نوعا من الأمان الاقتصادي, وسينعكس سلبا على الصادرات السعودية عند ارتفاع قيمة الريال.
وأوضحوا أن الفائدة التي قد تتحقق عند تعديل سعر الصرف تتمثل في انخفاض قيمة الواردات والحد من التضخم الحاصل حاليا في أسعارها وسينتج عنه تحسين مستوى المعيشة باعتبار المملكة دولة مستوردة لمعظم احتياجاتها من المتطلبات الحياتية لمواطنيها.
وتطرقوا إلى أن العمالة الموجودة في المملكة هي المستفيد الأكبر في حال تم رفع قيمة الريال أمام الدولار لما لذلك من أثر إيجابي على قيم حوالاتهم إلى بلدانهم, مبينين أن المشاريع التي تقوم بها الدولة محليا سترتفع قيمتها تبعا لتغيير سعر الريال وهو ما سيكبد خزينة الدولة أموالا طائلة.
وقال الدكتور محمد شمس رئيس مركز استشارات للجدوى الاقتصادية إن النمو الاقتصادي العالمي بطيء حاليا بسبب أزمة الديون الأوروبية ويجب التريث والإبقاء على سعر الصرف الحالي للريال أمام الدولار حتى لا نضر الاحتياطيات التي تتمتع بها المملكة في الخارج والتي تمتاز بالأمان كون غالبيتها في السندات الأمريكية الأكثر قوة في العالم ولا تتغير مع الوقت رغم فائدتها الضئيلة، إضافة لاحتياطيات أخرى في الذهب, مبينا أن الاحتياطي الكبير الآمن للمملكة جنبها المخاطر في الأزمة المالية التي ضربت العالم عامي 2008 و2009.
وحصر الفائدة من تعديل سعر الصرف في خفض قيمة الواردات بشكل عام وقلل من احتمالية تضرر الصادرات من ارتفاع قيمة الريال لأن البترول ومشتقاته يباع بالدولار وهو ما يجنب المملكة أي تأثيرات لسعر الريال باعتبار غالبية الصادرات بترولية،
ودعا لدراسة متأنية لربط الريال بعملة غير الدولار أو بسلة عملات فأزمة ديون أوروبا قد ينتج عنها فرص اقتصادية كبيرة للمملكة خصوصا والاقتصاد الأمريكي بدا يتعافى ببطء ومؤشر البطالة في أمريكا بدا في الانخفاض وهو ما ساعد بورصات الأسهم هناك على الصعود وذلك له أثر اقتصادي إيجابي على السعودية.
وخالف شمس القول إن المملكة لم تصلها أي تأثيرات لأزمة الديون في أوروبا، وقال إن الاقتصاد مترابط وبنوكنا تتعامل مع بنوك أوروبا في الإقراض ومن الطبيعي أن نتأثر تبعا لذلك وتوقع أن تصل تلك التأثيرات للموازنة العامة للدولة. وقال إن خطط التنمية في المملكة تبنى على سعر منخفض للنفط، وأكد أن حصول انخفاض كبير في أسعار النفط غير وارد لأنه على الرغم من وجود أزمات عالمية في أمريكا وأوروبا إلا أن هناك دولا تنمو بمعدلات هائلة وتشكل أسواقا كبيرة للنفط وهي البرازيل، روسيا، الهند، والصين، كما أن دول "أوبك" لديها القدرة على التحكم في العرض والطلب، وذلك يحمي من التقلبات الكبيرة في الأسعار.
من جهته قال الدكتور حسن بلخي خبير اقتصادي إن أي تغيير في سعر صرف الريال سيضر سمعة العملة في الثبات الذي تم الحفاظ عليه طوال السنوات الماضية, مشيرا إلى أن الصادرات البترولية للمملكة تفرض عليها ضرائب غير عادلة في أوروبا وتغيير سعر العملة سيزيد من صعوبة تسويقها.
وذهب إلى أن المشاريع التي تنفذها الدولة محليا سترتفع تكلفتها تبعا لأي إجراء في تغيير سعر العملة وسيحمل خزينة الدولة الكثير من الأموال بلا جدوى اقتصادية مشجعة للقيام بذلك.
