06/10/2011
اقتراح بفرض ضريبة 5 % على الأغنياء في أمريكا
كشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب أمس عن خطة تتضمن ضريبة جديدة بنسبة 5 في المائة على المليونيرات للمساعدة في تمويل برنامج الوظائف الذي اقترحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما والذي تبلغ قيمته 447 مليار دولار.
وقال هاري ريد، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: إنه يأمل في إجراء الاقتراعات الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة على مقترح الرئيس أوباما لتنشيط الاقتصاد وخفض البطالة من مستواها الحالي البالغ 9.1 في المائة.
من جهة أخرى، وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس على قانون المالية المؤقت لتمويل عمل الدولة الفيدرالية حتى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد تصويت مجلس النواب الثلاثاء. وأكد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس وقع قبيل منتصف الليل هذا القانون الذي يتيح تجنب شلل الخدمات الإدارية.
وبعد تسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين اعتمد مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء هذا القانون بغالبية 352 صوتا مقابل 66. وكان مجلس الشيوخ أعطى موافقته الأسبوع الماضي، ومع اقتراب 18 تشرين الثاني (نوفمبر) سيكون على النواب الاتفاق على قانون مالية جديد.
وكان الجمهوريون والديموقراطيون قد اختلفوا منذ عدة أيام على بند مثير للجدل يتعلق بمساعدة المنكوبين من جراء كوارث طبيعية أخيرة مثل الإعصار أيرين الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة في نهاية آب (أغسطس). وتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. وشلل الخدمات الإدارية غير الأساسية في مثل فترة البطالة هذه (9,1 في المائة) كان ليترك عواقب سلبية جدا على الاقتصاد الأمريكي الذي يحاول النهوض من الانكماش.
وهذا الصراع الجديد بين الحزبين حصل بعد شهرين فقط من مواجهة حول رفع سقف الدين الذي تم الاتفاق عليه في نهاية تموز (يوليو). وهذا الخلاف الأخير انتهى بقيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز بتخفيض علامة الولايات المتحدة من ''أيه أيه أيه'' إلى ''أيه أيه+''.
وفي فترات العجز القياسي هذه في الولايات المتحدة، كانت آخر قوانين مالية مؤقتة في الكوندجرس ''مدتها بضعة أسابيع فقط'' موضع نقاشات طويلة بين الديموقراطيين والجمهوريين المختلفين على مستوى النفقات الفيدرالية.
