15/08/2010
اعتماد عقوبات بحق المخالفين من موزعي الحديد
اعتمد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سبعة قرارات تتعلق بعقوبات بحق مخالفين في سلعة الحديد، عمدوا إلى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه، أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855 المشار إليه على كل مخالف، وهي 50 ألف ريال، وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوما، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها.
وقال لـ "الاقتصادية" صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة: "إن القرارات أحيلت إلى أمراء المناطق التي وقعت فيها المخالفة، وإنه سيتم تنفيذ العقوبات من قِبل أمراء المناطق".
وأضاف، أن "تلك القرارات ستردع المخالفين، وكل من تسول له نفسه القيام بالمغالاة غير المبررة في الأسعار"، مؤكدا مواصلة الوزارة في متابعة المخالفين وإخضاع أي سلعة إذا ما اتضح أن هناك مغالاة في الأسعار للأحوال غير العادية.
وحول الطوب الأحمر، أوضح الخليل، أن القرارات بحق المخالفين ستصدر خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتأتي تلك القرارات استنادا إلى قرار وزير التجارة والصناعة، القاضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بمقاساتها كافة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء بحق المخالفين، وبناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار.
ولفتت الوزارة إلى أنه وفي ضوء قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الطوب الأحمر "الفخاري" للمقاس (20X 20 X 40)المفرغ لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية؛ بسبب رفع الأسعار دون مبرر، فقد ضُبطت عدد من المخالفات الأخرى لأحكام القرار المشار إليه من قِبل عدد من المصانع والموزعين، يتم استكمال الإجراءات حاليا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين؛ لمخالفتهم رفع الأسعار عن الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة، موضحا أنه سيتم الإعلان عن المخالفين قريبا.
