05/02/2011
زادت 6 نقاط أساس في المملكة و12 نقطة في البحرين و11 في دبي اضطرابات الشرق الأوسط ترفع تكلفة التأمين على السندات الخليجية
قفزت تكلفة تأمين الديون في منطقة الخليج إلى مستويات أعلى خلال الأيام الماضية بفعل الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث زادت تكلفة التأمين على ديون السعودية (السندات) ست نقاط أساس إلى 128 نقطة، في حين قفزت على ديون دبي إلى أعلى مستوى في تسعة شهور عند 435 نقطة أساس بارتفاع 11 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة، بينما سجلت مبادلات الالتزام مقابل ضمان على ديون البحرين 12 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى في 11 شهرا عند 260 نقطة أساس وسط.
ووفق تقرير نشرته ''رويترز'' أمس، فإن تكلفة التأمين على الديون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا واصلت الارتفاع بشكل عام أمس تتقدمها تكلفة ديون لبنان التي زادت 12 نقطة أساس.
لكن تكلفة التأمين على ديون لبنان خالفت المسار الصاعد لتنخفض نحو 30 نقطة أساس وفقا لمؤسسة ماركت.
وقالت مؤسسة ''ماركت'': ''إن مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر لخمس سنوات ارتفعت أربع نقاط أساس أخرى لتصل إلى 393 نقطة، وإن كان هذا المستوى أقل من أعلى مستوى في 18 شهرا فوق 450 نقطة أساس الذي بلغته التكلفة في الآونة الأخيرة''.
وتراجعت أيضا شهادات الإيداع العالمية المصرية المدرجة في لندن؛ إذ خسرت شهادات أوراسكوم للإنشاء والصناعة 2.21 في المائة، والبنك التجاري الدولي 4.13 في المائة. وقالت ''ماركت'': ''إن تكلفة تأمين ديون كل من المغرب وتونس زادت خمس نقاط أساس، إن لبنان هو الاستثناء؛ إذ انخفضت تكلفة تأمين ديونه نحو 30 نقطة أساس الى 349 نقطة''.
وهنا قال متعاملون ومحللون لـ''الاقتصادية'': ''إن أسعار تكلفة التأمين على السندات السيادية، سواء تلك التي تملكها البنوك أو الشركات أو الأجانب هي أسعار يومية ترتفع وتهبط بفعل حجم المخاطر السياسة والاقتصادية في أي منطقة''، مؤكدين في الوقت ذاته، أن الوضع في المملكة لا يزال في المنطقة الآمنة، بل إن تصنيف المملكة وتكلفة ديونها هي من الأقل في العالم، رغم اعترافهم بأنها يمكن أن تحدث تأثيرات بسيطة على تكلفة الإقراض وأسواق الدين المحلية.
ويرى متعاملون في السوق السعودية، أنه يمكن أن تنعكس الأسعار الجديدة على تكلفة الإقراض على اعتبار أن السندات هي مؤشر اقتصادي، مشيرا إلى أنه يمكن أن تعمد مؤسسة النقد في حال شعرت أن هناك تأثيرا أكبر على أسعار الديون السعودية إلى رفع الفائدة (سعر السيابور) بغرض تشجيع ملاك السندات المقومة بالريال في الحفاظ عليها وعدم استبدالها بسندات عملات أخرى.
وقال المتعاملون: ''لن يحدث مضاربات على الريال السعودي، لكن يمكن أن يعمد الأجانب مُلاك السندات السعودية إلى استبدالها''.
من ناحيته، استبعد محمد العمران، محلل اقتصادي، أن تتخذ السلطات النقدية والمالية في المملكة أي إجراء من قبيل رفع الفائدة، مؤكدا أن التصنيف الائتماني للسعودية وتكلفة التأمين على الدين لا تزال الأقل في المنطقة والعالم، وأضاف: ''هناك ارتفاع عام في كل منطقة الشرق الأوسط والمملكة تسجل أدني مستوى من التأثير، فنحن ما زلنا في منطقة الأمان عند 128 نقطة أساس فيما دبي عند 450 نقطة أساس، ومصر في حدود 400 نقطة أساس.. لا نزال بعيدين عن مناطق الخطر''.
وأوضح العمران، أن رفع أسعار التأمين يعني ارتفاع المخاطر والتي يتبعها بعض التأثير من قبيل حجم الاستثمار وتكلفة الإقراض وتأثير على أســـــــواق الدين، إضافة إلى تأثيرات بسيطة على سوق المال''.
وزاد: ''هذه الأسعار يمكن أن تنخفض مرة أخرى؛ لأنها يومية وتتبع الأحداث، سواء كانت اقتصادية أو سياسية''.
وحول التصنيف الائتماني للمملكة، خصوصا بعد شروع شركات التصنيف الائتمانية في خفض تصنيفات عدد من دول المنطقة، وعلى رأسها مصر، أكد العمران، أن التصنيف الائتماني للسعودية في أفضل حالاته ولن يتم المساس به؛ لأن القواعد الاقتصادية جيدة.
وكانت ''موديز انفستورز سرفيس'' قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر بسبب مخاوف بشأن أوضاعها المالية لتصبح ثاني مؤسسة تخفض تصنيفها لمصر منذ أن اندلعت فيها أزمة سياسية.
وقالت ''موديز'': ''إن خفض التصنيف درجة واحدة إلى Ba2 من Ba1، وتغيير توقعها للتصنيف إلى سلبي يرجع إلى تنامي المخاطر السياسية بشكل ملموس، والقلق من أن رد الحكومة على الاضطرابات المتصاعدة قد يقوض الأوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد''.
وقال كبير محللي السندات السيادية الشرق الأوسطية لدى ''موديز'' تريستان كوبر: ''إنه نظرا لأن نحو نصف النفقات الحكومية يذهب إلى الدعم والأجور، فمن الواضح أن هناك احتمالا لتدهور الأوضاع المالية بشكل ملموس مع محاولات الحكومة تهدئة الغضب''.
ويعكس خفض ''موديز'' للتصنيف المصري أيضا تنامي القلق بين مؤسسات التصنيف الائتماني من تأثير التوترات السياسية في أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت مؤسسة ستاندرد اند بورز الخميس الماضي: ''إن الغموض السياسي والمالي يضغطان على تصنيفات الديون السيادية لعدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإن مصر والجزائر والأردن أكثر عرضة لاضطرابات مشابهة لما شهدته تونس الشهر الماضي''.
وقالت ''فيتش'': ''إنها ستقرر في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر هل ستخفض تصنيفها لتونس بعد اضطرابات استمرت أسابيع، وأطاحت بالرئيس وأثرت على النمو؟''.
