18/06/2015
انخفضت إلى 24.25 مليار ريال مقابل 24.36 ملياراستمرار غياب المؤسسات الأجنبية عن سوق الأسهم يقلص حصص الأجانب 112 مليونا
القيمة السوقية للأسهم السعودية بلغت 2.096 تريليون ريال بنهاية تداولات أمس.
* إكرامي عبدالله من الرياض
لليوم الثاني على التوالي، لم تشهد سوق الأسهم السعودية، أمس، أي تغير في حصص المؤسسات الأجنبية التي اشترتها الإثنين الماضي، في سبع شركات مدرجة وموزعة على خمسة قطاعات.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد تراجعت حصة الأجانب (مؤسسات أجنبية واتفاقيات مبادلة) في سوق الأسهم من 1.162 في المائة أمس الأول، إلى 1.157 في المائة أمس، أي بقيمة 112 مليون ريال، لتبلغ 24.25 مليار ريال، مقابل 24.36 مليار ريال.
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم السعودية، أمس، بنسبة 0.1 في المائة، لتبلغ 2.096 تريليون ريال، مقابل 2.097 تريليون أمس الأول.
وبحسب التحليل، تبقى ملكية المؤسسات الأجنبية أمس دون تغير عند 0.01 في المائة، في كل من، البنك العربي الوطني (قطاع المصارف)، وشركة بترورابغ (قطاع البتروكيماويات)، وشركة المواساة (قطاع التجزئة)، وشركة دلة الصحية (قطاع التجزئة)، وشركة دار الأركان (قطاع التطوير العقاري)، وشركة بوبا العربية (قطاع التأمين). فيما تملك المؤسسات الأجنبية 0.02 في المائة في شركة سبكيم العالمية (قطاع البتروكيماويات).
وكانت المؤسسات الأجنبية نفذت الإثنين الماضي، أول أيام تداولاتها في السوق بشكل مباشر، سبع صفقات شراء في سبع شركات، بقيمة إجمالية 11.07 مليون ريال (قرابة ثلاثة ملايين دولار).
وتوزعت صفقات الشراء على خمسة قطاعات في السوق (المصارف، والبتروكيماويات، والتجزئة، والتطوير العقاري، والتأمين). وتركزت 40 في المائة من الصفقات في قطاع البتروكيماويات (شركتين)، ثم المصارف (مصرف واحد) بنسبة 30 في المائة، ثم التجزئة (شركتين) بنسبة 12 في المائة. ثالثا قطاع التطوير العقاري (شركة واحدة) بنسبة 9 في المائة، وقطاع التأمين (شركة واحدة) بنسبة 9 في المائة.
وبحسب التحليل، فإنه من المستبعد أن تدخل مؤسسات أجنبية بشكل كبير خلال الأيام الأولى من فتح السوق لهم، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون تداولاتهم ضعيفة في البداية.
ويعود ذلك لعاملين رئيسين، الأول، ضيق الفترة (من 1 إلى 14 يونيو الجاري) التي كانت متاحة للمؤسسات الأجنبية للحصول على ترخيص من الهيئة.
أما العامل الثاني، فإنه من المتوقع أن المؤسسات الأجنبية ستحتاج إلى وقت كافٍ لتقييم السوق قبل الدخول، ومن المرجح أن تزداد استثماراتها بشكل كبير مع انضمام السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، والمتوقع له منتصف عام 2017.
وبحسب تحليل "الاقتصادية"، فمن المتوقع أن تكون تداولات الأجانب في البداية من خلال المؤسسات الموجودة بالفعل في السوق عبر "اتفاقيات المبادلة"، ثم تقوم هذه المؤسسات بنقل ملكيتها من "اتفاقيات المبادلة" إلى الملكية مباشرة بعد حصولها على الترخيص كمؤسسة أجنبية مؤهلة، حتى تحصل على جميع المزايا القانونية والاقتصادية المترتبة على ملكية الأسهم بشكل مباشر كحضور الجمعيات والترشح لعضوية مجلس الإدارة وخلافه.
