30/04/2011
استقرار رتيب للمؤشر وقيمة تداولات الأسبوع كانت تتحقق في يوم واحد قبل 3 سنوات
أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 6724 نقطة، محققاً زيادة 1.6% عن مستواه في بداية العام، ومحققاً تراجعاً 2.1% عن مستواه في 28 أبريل من العام السابق.. لذلك، وبكل حيادية، فإنّ مؤشر السوق منذ عام (على المدى المتوسط) يسير في مسار أفقي، لا صعود ولا هبوط.. فما يربحه اليوم يفقده غداً وهكذا.. أي أنه يوصف بالاستقرار ولكن لدرجة توصف بالرتابة.. وينبغي أن نفسر مدى جدوى وقبول هذا الاستقرار من عدمه في أسواق الأسهم؟.. هذا الاستقرار يعتبر مقبولاً بقوة في حالة أسواق معيّنة في فترات معيّنة، وخاصة عندما يكون السوق قد وصل إلى وضع تضخّمت مؤشراته وتشبعت المؤشرات المالية لشركاته، إلاّ أنّ هذا الاستقرار يُنتقد ويعتبر انتقاصاً لأوضاع أسواق أخرى عندما توجد بهذا السوق محفزات وفرص استثمارية يؤدي هذا الاستقرار إلى فقدانها ويكون غير قادراً على جني مكاسبها.. فأيٌ من هذه الحالات تنطبق على السوق المحلي؟ وهل من مصلحة السوق الآن الانطلاق وإحداث تداولات نشطة عن المستوى الحالي؟ أم أنّ السوق لا يزال يحتاج إلى مزيد من التجميد لترسية قواعد أكثر ثباتاً بعد فترة طويلة من العشوائية والتضخم؟
لتوصيف حالة السوق فإننا نستعرض معدلات تغيره على مدى الفترة من شهر إلى سنة، فعلى مدى شهر ربح السوق 3.3%، وعلى مدى ثلاثة شهور ربح 7.3%، وعلى مدى 6 شهور ربح 5.8%، أما على مدى عام فقد خسر 2.1%.. وبالتالي فخير توصيف لسوق الأسهم هو السكون التام، لأنه على المدى المتوسط (السنوي) لا توجد تغيرات كبيرة في حركة تداولاته.. ولا تزال السيولة المتداولة عند مستويات لا تعبر عن حجم وقوة المحافظ الاستثمارية بالسوق، كما أنها لا تعبر عن الطبيعة المعروفة عن تداولات الأفراد فيه، فقيمة تداولات الأسبوع الآن كانت تتداول في يوم واحد منذ 3 أو 4 سنوات.
إنّ السؤال الذي يطرح نفسه، أيهما أهم لسوق الأسهم: هل بناء إستراتيجيته على أساس استرجاع الأموال السعودية المهاجرة للخارج أم على أساس جذب أموال أجنبية جديدة ؟ البعض يقدّر حجم الأموال السعودية بالخارج في حدود 2.5 إلى 3 تريليونات دولار، وهو رقم ضخم وهائل ويثير التعجب كيف يترك مثل هذا الرقم الكبير في الخارج، رغم كل ما تحيط به هناك من مخاطر، ربما تصل إلى ضياع جزء منه نتيجة اضطراب الأسواق الخارجية التي يعمل فيها.. أيضا يوجد ما يثير التعجب من المساعي الحثيثة لكثير من الجهات المحلية وعلى رأسها هيئة السوق المالية، من ترغيب ومحاولات جذب رؤوس أموال أجنبية بطرق شتى، وعدم بذل ذات الجهود لإتاحة وتمهيد البيئة لاستعادة الأموال الوطنية الأولى بالرعاية.. إن الأموال السعودية المهاجرة بالنسبة لسوق الأسهم المحلي تعتبر فرصاً استثمارية ضائعة، وعلى النقيض من الأموال الأجنبية التي تعتبر بمثابة مجرد طموحات استثمارية.. أما السؤال الأهم: فهل حالة السوق الساكن الحالي، تعتبر كفيلة وقادرة على جذب هذه الأموال السعودية المهاجرة؟ في اعتقادي أنّ الإجابة بالنفي لأنّ هذه الأموال اكتسبت على مدى العشرين عاماً الأخيرة سخونة، وأصبحت تمتلك من الجرأة ما لا تقبل سكون سوق الأسهم بالشكل الحالي، ولنا أن نعلم أن سوق الأسهم يعتبر القطاع الأعلى سخونة استثمارياً في السوق المحلي.
أيضاً من الأمور التي تغيّرت بالسوق انحسار حجم وعدد الاكتتابات الجديدة، البعض يرى أن السوق غير مهيأ لأطروحات جديدة وخاصة الأطروحات الثقيلة، في حين أن البعض الآخر يرى أن هذه الأطروحات في حد ذاتها تنعش السوق وتحرك شهية المتداولين وتُوجد بيئة تداولية متحفزة.. والسؤال كيف يمكن الخروج من هذا الركود ؟ ولماذا فجأة اختفت الأطروحات التي جُدولت وانتشرت الشائعات بطرحها منذ أكثر 6 شهور.. هل يخشى ملاّك الشركات الجديدة على عدم جني علاوة الإصدار التي يبغونها، أم أنه لا توجد شركات جديدة راغبة في دخول سوق الأسهم الآن؟.. بالطبع في الحالتين الوضع ليس جيداً.. لأن سوق الأسهم ليس محلاً لتربح الشركات بعلاوة الإصدار، ولكن هذه العلاوة يتم فرضها عندما يستحق سهم الشركة علاوة سعرية فعلية.. لو رجعنا للوراء لاكتشفنا أنه في عام 2007 تم طرح 26 شركة بقيمة 209.2 مليار ريال، وفي عام 2008 تم طرح 13 شركة بقيمة 66.7 مليار ريال، أما في عام 2009، فقد تم طرح 11 شركة بقيمة 16.5 مليار ريال، وفي عام 2010م تم طرح 9 شركات بقيمة 13.4 مليار ريال..
أي أنه من الملاحظ حدوث انحدار تدريجي في عدد وقيمة الأطروحات من عام 2007 وحتى الآن، رغم أن إصلاح السوق تزايد وترسخ من عام 2007 إلى الآن.. ومن الواضح أن القدرة الاستيعابية للأطروحات الجديدة بالسوق خلال الفترة من 2007- وحتى الآن تناقصت، بدليل تناقص حجم الطلب على طرح شركات جديدة، أيضاً من الأمور الواضحة تناقص قيمة علاوات الإصدار في 2010 عنها في 2009 عنها في 2007م.
