03/06/2013
وثيقة استرشادية للحكومة الإلكترونية .. «الوزاري الخليجي»:استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه في دول «التعاون»
جانب من الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمالية الخليجيين في جدة
وافق المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في دورته الـ 127، مع وزراء المالية في دول المجلس، البارحة في قصر المؤتمرات في جدة، على وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، وقرر رفعها لمقام المجلس الأعلى في دورته القادمة، مع التوصية باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن المجلس، وافق المجلس أيضا على ترسية إعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه في دول مجلس التعاون على إحدى الجهات الاستشارية، وذلك ضمن استعراض لجملة من مستجدات العمل المشترك في عدد من القضايا وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية.
وأقر المجلس الوزاري في ختام اجتماعاته البارحة في جدة، عدداً من التوصيات بشأن موضوع الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون، حيث وافق على إنشاء لجنة لرؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وحماية النزاهة في الدول الخليجية، على غرار اللجان الوزارية العاملة في إطار مجلس التعاون، كما وافق على عقد لقاء دوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس.
وسبق الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية والمالية الخليجيين، اجتماع وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس، في دورته الـ 96 في مدينة جدة بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي.
وقال أحمد آل خليفة رئيس الدورة الحالية وزير المالية البحريني في كلمته افتتح بها أعمال الاجتماع إنه سيتم بحث ودراسة مقترحات ومرئيات دول المجلس بشأن موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتعزيزها على أرض الواقع.
وأضاف "سيتم عرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي تتضمن ما تم إنجازه في مجال التكامل الاقتصادي ومعوقات المرحلة الحالية والمتعلقة بالتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية والحماية الجمركية للمنتجات الوطنية وحماية الوكيل المحلي والتعامل مع السلع الأمريكية".
من جانبه قال الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمته : "إن توصيات هذا الاجتماع سترفع إلى اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للتوصية بهذا الشأن للمجلس الأعلى".
وذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت بإعداد ورقة حول ما تم إنجازه من مواضيع التكامل الاقتصادي والمواضيع التي تتطلب المزيد من العمل لإنجازها.
