سجلت استثمارات المصارف العاملة في السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية ارتفاعا بنسبة 24 في المائة إلى 349.23 مليار ريال بنهاية مايو 2019، وذلك مقابل تراجعها في الخارج إلى أدنى مستوياتها منذ شهر يوليو 2009 "119 شهرا".
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يعود نمو استثمارات المصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية مقابل تراجعها في الخارج، إلى عدة أسباب أولها ارتفاع مؤشرات الأسواق الخارجية والسلع، مثل الذهب إلى مستويات قياسية، مقابل العائد المرتفع، وعامل الأمان الذي تمتاز به السندات الحكومية وشبه الحكومية.
وبلغت استثمارات المصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر مايو 2019 نحو 349.23 مليار ريال مقارنة بـ281.67 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 24 في المائة يعادل نحو 67.56 مليار ريال.
فيما سجلت نموا نسبته 1.8 في المائة بما يعادل نحو 6.10 مليار ريال عند مقارنتها بالشهر الماضي "أبريل 2019"، البالغة قيمتها بنهايته نحو 343.13 مليار ريال.
واستثمارات المصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية سجلت بذلك، نموا للشهر الـ26 على التوالي، وتحديدا منذ شهر أبريل 2017، إذ كانت تبلغ قيمتها مطلع أبريل 2017 نحو 178.68 مليار ريال.
وعند مقارنة قيمة استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية منذ بداية أبريل 2017 إلى نهاية مايو 2019، يتضح أنها سجلت نموا نسبته 95.4 في المائة، أي نحو الضعف.
في المقابل، بلغت قيمة استثمارات المصارف الخارجية بنهاية مايو نحو 93.67 مليار ريال مقارنة بـ94.93 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 6.8 في المائة بما يعادل نحو 6.79 مليار ريال.
كما تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة 1.3 في المائة بما يعادل نحو 1.26 مليار ريال عند مقارنتها بنهاية الشهر السابق "أبريل 2019" البالغة نحو 94.93 مليار ريال.
والمصارف العاملة في السعودية بلغت قيمة موجوداتها نحو 2.407 تريليون ريال بنهاية مايو 2019 وتقسم إلى 12 بندا، أعلاها "مطلوبات المصارف من القطاع الخاص" البالغة قيمتها نحو 1.474 تريليون ريال تمثل نحو 61.2 في المائة من مجموع موجودات المصارف بنهاية مايو 2019.
وثاني هذه البنود، "مطلوبات على القطاع الحكومي وشبه الحكومي" بـ399.4 مليار ريال تشكل نحو 16.6 في المائة من مجموع موجودات المصارف، ثم "الموجودات الأجنبية" بـ202.48 مليار ريال تشكل نحو 8.4 في المائة من الموجودات.
أما " الودائع النظامية"، فبلغت 97.04 مليار ريال تشكل نحو 4.0 في المائة من مجموع موجودات المصارف، ثم "الموجودات الأخرى" بـ50.41 مليار ريال تشكل نحو 2.1 في المائة، وبعدها حلت "الودائع الأخرى" بقيمة 47.41 مليار ريال تمثل نحو 2.0 في المائة.
وفيما يتعلق ببند "مطلوبات من بنوك أخرى"، فبلغت قيمته 41.28 مليار ريال تشكل نحو 1.72 في المائة من مجموع موجودات المصارف بنهاية مايو 2019، و"نقد في الصندوق" بقيمة 41.24 مليار ريال تمثل نحو 1.71 في المائة، تلتها "الأصول الثابتة" بقيمة 33.70 مليار ريال تمثل نحو 1.4 في المائة.
و"أذونات مؤسسة النقد" بغلت قيمتها بنهاية مايو 17.65 مليار ريال تمثل 0.7 في المائة، و"مطلوبات على مؤسسات غير مالية" بقيمة 1.22 مليار ريال تشكل 0.1 في المائة، وآخرها "الودائع الجارية" بقيمة 750 مليون ريال تمثل نحو 0.03 في المائة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
