25/11/2008
ارتفع عدد تراخيص المباني السكنية والتجارية للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية بنسبة 213.6 في المائة التي تم استخراجها للبدء في عملية البناء خلال الربع الأول من 2009.وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" (البنك المركزي) تراجع زخم ارتفاع الإيجارات السكنية نتيجة للتوسع في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والخاص. كما توقع التقرير انخفاض كلفة البناء نتيجة لانخفاض مدخلاته كالحديد والأسمنت اللذين سجلت أسعارهما تراجعا ملحوظاً خلال الفترة الماضية.تشهد السعودية خلال الفترة الحالية تراجعاً في مؤشرات الضغوط التضخمية خلال الفترة الحالية، وهو ما تسبب في ضغوط على ملاك العقارات لخفض أسعار الإيجارات، التي يتوقع أن تبدأ في الربع الأول من العام المقبل. وكانت الحكومة السعودية أعلنت كبح جماح التضخم الذي يعد أكثر التحديات الاقتصادية صعوبة خلال الفترة الماضية ما يؤكد أن الضغوط على الأسعار بشكل عام تعود إلى التصحيح، خصوصاً أن ارتفاع الإيجارات تعتبر احد أسباب ارتفاع التضخم، وتراجعها يمثل مؤشرا لتراجع الأسعار في جميع المدن السعودية.
انخفاض الايجارات 20 في المائة بداية 2009ويتوقع عقاريون أن تنخفض الإيجارات بنسبة تصل إلى 20 في المائة في منتصف الربع الأول من 2009، وذلك لحاجة الكثير من ملاك العقارات إلى السيولة في الفترة المقبلة، بعد تأثر عدد من مستثمري العقار بالأزمة المالية، وبالتالي فان وجود السيولة أمر ضروري والمبالغة في رفع الإيجارات لن تساعد المستثمرين على استثمار عقاراتهم المعروضة والمطروحة للإيجار.
فيما أكد خبراء في سوق العقار ان تراجع التضخم سيعمل على إعادة الأسعار إلى واقعها، وحقيقة العقار الذي يعكس الأسعار المطلوبة له كإيجار، مشيرين إلى وجود الكثير من الوحدات العقارية، خصوصاً الشقق السكنية، مطروحة للإيجار إلا أن المبالغة في أسعارها تسببت بعزوف المستأجرين منها، إضافة إلى فتح نوافذ عمل جديدة في مناطق غير المدن الرئيسية، ما يساعد على انخفاض الهجرة إلى تلك المدن.طلب كبير على وحدات التمليكواكد مستثمرون عقاريون أن الطلب موجود وبشكل كبير على الوحدات العقارية المطروحة للتمليك، إلا أن رفع الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة التضخم لم يساعد على تلبية الطلب، ودفع المستأجرين للتوجه إلى المباني والشقق ذات العمر المتوسط، والعمل على تجديد تلك العقارات والسكن فيها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك الوحدات لتصيبها هي الأخرى عدوى التضخم، والوصول إلى نتيجة تضخم قياسي.
وتتراوح أسعار الإيجار للشقق الجديدة ذات الحجم المتوسط، والمطروحة في العاصمة السعودية الرياض ما بين 30 و50 ألف ريال في حين تقل مثيلاتها في مدينة جدة غرب السعودية فتوجد بسعر يتراوح ما بين 25 و45 ألف ريال، وفي المنطقة الشرقية تقل الأسعار عن الرياض وجدة، حيث يراوح سعر الشقة متوسطة الحجم بين 20 و35 ألف ريال.
وتعتبر السعودية من أعلى معدلات النمو السكاني،حيث يصل إلى نحو 8 في المائة تقريباً (3 في المائة نمو طبيعي، و5 في المائة هجرة من الريف إلى المدينة)، هذا إضافة إلى أنها من أعلى معدلات تكوين الأسر، ما يستوجب طلب المزيد من الوحدات السكنية لإيواء تلك الأسر الجديدة، كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية ساعدت على أعادة التداول في السوق العقاري، الذي يعتبر الملاذ الآمن لرؤوس الأموال السعودية.ارتفاعات متتابعة في أسعار الإيجاراتوشهدت السعودية خلال الفترة الماضية ارتفاعات متتابعة في أسعار الإيجارات، التي أسهمت في تغذية التضخم مسببة مشكلة في وجه الجهات المالية الحكومية، التي اعترفت بصعوبة موقف كبح جماح التضخم نتيجة النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن ألازمة العالمية الأخيرة ساعدت بشكل كبير على انتكاسة للاقتصاد العالمي، وبالتالي ساعد ذلك على انخفاض أسعار مواد البناء، وتسجيل خسائر بين الاستثمارات العالمية، الأمر الذي سيساعد على إيجاد حركة جديدة في سوق العقارات السعودي.
وعلى الرغم من تأكيد عقاريين سعوديين أن سوق العقارات السعودي قويٌ ومحصن ضد الأزمات العالمية، إلا أنهم اعترفوا بتأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية، مرجحين أن يدخل السوق مرحلة ركود وقتي، مشيرين إلى أن الأزمة ليست كلها سلبيات على قطاع العقار، بل توجد إيجابيات، منها تراجع أسعار العقارات بنسبة 20في المائة. 1.3 تريليون ريال احتياطات المملكة النقديةوأكد خبراء اقتصاديون أن حجم الاحتياطات النقدية في المملكة والبالغة 1.3 تريليون ريال يقلل من تأثرها بالأزمة المالية العالمية ويعزز مكانتها ضمن أكبر المراكز المالية في العالم من حيث الاحتياطيات .واستبعدوا تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الأزمة العالمية، في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات النقدية بنسبة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل نحو 3 سنوات.
وتقف السعودية اليوم في ظل الأزمة المالية العالمية قوية في وسط عالم مضطرب اقتصاديا ومالياً على الرغم من كل الظروف غير المواتية، وتعلمت المملكة من التجارب السابقة أن أسعار البترول متذبذبة ولا يمكن الاعتماد عليها، ولذلك حرصت على تكوين احتياطات كافية في وقت الرخاء لاستعمالها في وقت الشدة والندرة".
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقرير حديث حول التضخم، ان عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها الأزمة المالية الحالية، يرجح بأنها ستسهم في تراجع الضغوط التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة القادمة من حيث العوامل المحلية، ورغم من ازدياد إنفاق القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك عدة مؤشرات أخرى تدعم التوقعات بانخفاض حدة الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة، بدءًا من الربع الرابع من هذا العام. فيما يخص مجموعة السكن وتوابعه، فإنه من المتوقع تراجع زخم الارتفاع في الإيجارات السكنية خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة للتوسع الملحوظ في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والأهلي. المصدر: http://www.ameinfo.com/ar-117978.html
