أنهت السوق العقارية المحلية تعاملاتها خلال شهر فبراير 2019 على ارتفاع سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها الشهري، وصلت نسبته إلى 14.6 في المائة، لتستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 13.8 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 12.0 مليار ريال، ورغم التحسن الذي طرأ على مستويات سيولة السوق أخيرا، نتيجة الانخفاض الملموس لأسعار العقارات، وارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.3 في المائة، إلا أن مستويات سيولة السوق لا تزال بعيدة عن مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال الأعوام الماضية، حيث جاءت أدنى مقارنة بالشهر نفسه من 2017 (16.0 مليار ريال) بنسبة 14.0 في المائة، وأدنى بنسبة قياسية مقارنة بالشهر نفسه من عامي 2013 و 2014 بنسبة 64.9 في المائة (39.3 مليار ريال لشهر فبراير 2013)، وبنسبة 61.9 في المائة (36.2 مليار ريال لشهر فبراير 2014).
كما وصلت نسبة ارتفاع إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة بالفترة من العام الماضي إلى 18.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الفترة نفسها عند مستوى 32.6 مليار ريال، مقارنة بمستواها للفترة نفسها من العام الماضي عند 27.4 في المائة، فيما لا تزال أدنى من المستويات التي سجلتها السوق خلال الذروة (76.3 مليار ريال لأول شهرين من عام 2014) بنسبة انخفاض بلغت 57.3 في المائة.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، عادت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (16 صندوقا استثماريا) للانخفاض، حيث سجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط انخفاضا بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 18.3 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، ويرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 2.5 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (40.7 في المائة من رؤوس أموالها، 49.9 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
الأداء الشهري للسوق العقارية
جاءت النسبة الأكبر للارتفاع السنوي خلال الشهر لصالح صفقات القطاع السكني، التي وصلت إلى 18.2 في المائة، لتستقر عند مستوى 10.5 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 8.9 مليار ريال، فيما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري للفترة نفسها بنسبة 4.3 في المائة، لتستقر عند مستوى 3.2 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 8.9 مليار ريال. وتزامن هذا الارتفاع الجيد في إجمالي قيمة الصفقات العقارية، مع ارتفاع بنسب أكبر على مستوى عدد العقارات المبيعة، الذي وصلت نسبة ارتفاعه السنوية للشهر نفسه إلى 50.4 في المائة، لتستقر بنهاية الشهر عند مستوى 27.1 ألف عقار مبيع، وأستأثر القطاع السكني بنسبة الارتفاع السنوية الأكبر على مستوى العقارات المبيعة خلال الشهر، التي وصلت بنهاية الشهر إلى 53.0 في المائة، مستقرة عند 24.2 ألف عقار مبيع، فيما بلغت نسبة ارتفاع العقارات المبيعة للقطاع التجاري للفترة نفسه نحو 31.3 في المائة، مستقرة بنهاية الشهر عند أدنى من مستوى 2.9 آلاف عقار مبيع.
جاء هذا التحسن في مستويات قيم الصفقات العقارية، والتحسن الأكبر في أعداد العقارات المبيعة، كنتيجة طبيعية ومتوقعة للانخفاض الملموس الذي طرأ على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الثلاثة أعوام الماضية، الذي راوح بين 20 في المائة و 30 في المائة، وهو المؤشر الواضح حين المقارنة بين نسبتي الارتفاع لقيمة الصفقات العقارية وأعداد العقارات المبيعة خلال أول شهرين من العام الجاري، التي جاءت لصالح قيمة الصفقات بنسبة 18.9 في المائة، بينما وصلت لصالح عدد العقارات المبيعة إلى نسبة قياسية بلغت 63.4 في المائة، وتتضح بصورة أكبر لدى قيمة الصفقات للقطاع السكني، التي تعكس جزءا كبيرا منها مقارنة المتوسط العام لقيمة العقارات المبيعة (محصلة تقسيم قيمة الصفقات على أعداد العقارات) خلال فترة المقارنة، التي وصلت خلال أول شهرين من العام الجاري إلى معدل 441 ريالا لكل عقار (قيمة الصفقات العقارية 32.6 مليار ريال، مقابل 57.6 ألف عقار مبيع)، مقارنة بمعدل 583 ريالا لكل عقار للفترة نفسها من العام الماضي (قيمة الصفقات العقارية 27.4 مليار ريال، مقابل 35.3 ألف عقار مبيع)، أي بنسبة انخفاض في المعدل بلغت 24.4 في المائة خلال عام واحد فقط.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
استمرت السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي في تسجيل مستويات منخفضة على مستوى قيمة صفقاتها، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 14.4 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنحو 7.0 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع التاسع من العام الجاري عند أدنى من مستوى 3.0 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.5 مليار ريال، مع الإشارة إلى عدم تحديث موقع وزارة العدل لصفقات السوق العقارية لتعاملات آخر يوم من الأسبوع الماضي حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، والتي سيحدث بكل تأكيد نشرها تغييرا في تلك النسب والمستويات.
وشمل الانخفاض في قيم الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بنسبة 13.7 في المائة، مقارنة باستقراره خلال الأسبوع الأسبق، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.3 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 16.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 26.2 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 638 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 20.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 2.7 في المائة، ليستقر عند مستوى 5563 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 20.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.8 في المائة، ليستقر عند 5796 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 11.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.5 في المائة، لتستقر عند 18.0 مليون متر مربع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال فترة اثني عشر شهرا السابقة حتى نهاية فبراير من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي باستثناء الأراضي السكنية، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.4 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 11.3 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 3.5 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى نهاية فبراير من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 32.0 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 30.1 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 21.4 في المائة.
