تراجعت معدلات التداول للأفراد في سوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 23 في المائة منذ انهيار فبراير 2006، حيث إن الإصلاحات المستمرة في سوق الأسهم دفعت إلى زيادة تدفقات الأموال من أصحاب الاستثمار المؤسسي بشكل متواصل.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات للسوق المالية "تداول" وبيانات هيئة السوق المالية، فإن معدلات التداول للأفراد شكلت ما يزيد على 95 في المائة بنهاية 2006، في حين بلغت بنهاية العام الماضي 2018 نحو 71.7 في المائة، فيما جاء هذا التراجع لصالح المستثمر المؤسسي البالغ بنهاية العام الماضي 28.3 في المائة.
وشكل التدفق المفاجئ للمتداولين خلال عام 2006 إلى تسجيل السوق أعلى قيمة تداول سنوية للأسهم على الإطلاق بقيمة بلغت 5.26 تريليون ريال، وهي تعادل ثلاثة أضعاف متوسط التداولات السنوية لآخر 12 سنة اللاحقة (2007-2018) البالغة نحو 1.6 تريليون ريال.
وسجلت تداولات الأسهم عام 2010 أدنى تداول سنوي بنحو 759.2 مليار ريال، في حين كانت التداولات عامي 2007 و 2014 من بين السنوات التي سجلت تداولات كبيرة، إذ بلغت للأولى 2.55 تريليون ريال والثانية 2.14 تريليون ريال، مع الأخذ بالاعتبار فارق عدد الشركات المطروحة للتداول.
ومنذ ذلك الحين، شهدت سوق الأسهم السعودية تطورات كثيرة وجوهرية، تهدف من خلالها إلى زيادة جاذبية السوق وتحسين الكفاءة وحماية المستثمرين والحد من المخاطر، بينها تخفيض القيود للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى إنشاء سوق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو ما تعرف بالسوق الموازية "نمو".
وكذلك من بين التطورات الحاصلة، تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية، وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية إضافة إلى البيع على المكشوف وذلك بهدف إيجاد فرص استثمارية جديدة.
وكان المؤشر العام للسوق السعودية "تاسي" قد سجل أعلى نقطة له خلال فبراير 2006 عند مستويات 20966 نقطة، ثم استمر الهبوط حتى مستوى 4223 نقطة بنهاية 2008، فيما سجلت السوق بعد ذلك أعلى مستوى عند 11159 نقطة خلال عام 2014، قبل أن يختتم عام 2018 عند مستويات 7826 نقطة.
*وحدة التقارير الاقتصادية
