06/05/2009
اختار قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر الدرعية أمس، مدينة الرياض مقراً للمجلس النقدي الخليجي والبنك المركزي لدول مجلس التعاون.
وأوضح أمين عام المجلس عبدالرحمن عطية في مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة أن الاتفاق يمهد لاستكمال الأطر القانونية الأساسية لتشغيل منظومة الوحدة النقدية وطرح العملة المشتركة.
وذكر أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن تفاصيل المجلس النقدي وتحديد ملامحه وسيتم استكمال متطلباته القانونية والتشريعية والمؤسساتية والتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي التي أقرت من قبل القادة في مسقط في ديسمبر الماضي، مضيفا أنه بعد اختيار مقر المجلس النقدي سيتم المضي قدماً فيما يتعلق بتشكيل المجلس من أجل التأسيس لقيام البنك المركزي الخليجي. وفي وقت لاحق بثت وكالة أنباء الإمارات أن الوفد الإماراتي برئاسة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حـاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحفظ على قرار اختيار الرياض مقرا للمصـرف المركزي الخليجي.
اتفق قادة دول مجلس التعاون خلال القمة التشاورية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر الدرعية بالرياض أمس على اختيار الرياض مقراً للمجلس النقدي الخليجي والبنك المركزي لدول مجلس التعاون.
وقال أمين عام المجلس عبدالرحمن عطية في مؤتمر صحفي عقب ختام القمة أمس إن الاتفاق يمهد لاستكمال الأطر القانونية الأساسية لتشغيل منظومة الوحدة النقدية وطرح العملة المشتركة التي لم يتحدد موعدها بعد مشيرا إلى أن المسؤولية ستناط بمجلس النقد لتحقيق استكمال كل ما يتعلق بمتطلبات منظومة العمل في إطار الاتحاد النقدي في دول المجلس.
وعن آلية احتساب العملة المشتركة قال العطية سيتم ذلك مبدئياً وفق "القيمة الحسابية" على غرار ما اتخذه الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن قادة دول المجلس استعرضوا كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض القادة تقريرا قدمه أمين عام المجلس حول الإنجازات في مجال الربط الكهربائي بين دول المجلس الذي أشار إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى هذا العام للربط الكهربائي بين السعودية والبحرين والكويت وقطر وانتهاء الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية للربط بين الإمارات وسلطنة عمان تمهيدا لتشغيل المشروع بمراحله الثلاث لربط جميع شبكات الكهرباء بالدول الست في النصف الأول من عام 2011، مؤكداً أهمية هذا المشروع في تحقيق وفر في تكلفة الكهرباء.
وأشار العطية إلى اطلاع القادة على الخطوات التي تم إنجازها في دراسات مشروع السكك الحديدية بين دول المجلس ذي البعد الاستراتيجي والحيوي للنقل والمواصلات وتسهيل الحركة البشرية والاقتصادية مما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية بعد أن قام الاتحاد الجمركي.وقال إن القادة اعتمدوا مقترحاً عمانياً بإشراك القطاع الخاص في المباحثات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس.
كما أشار العطية إلى اتفاق القادة أيضاً حول المقترح القطري لتفعيل مجلس التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية للمضي قدماً في سبيل الوحدة بين دول المجلس، وتم تشكيل لجنة من وزراء الخارجية لدراسة الورقة القطرية والاستعانة باللجان الوزارية المختصة، وعرض نتائج دراسة المشروع على القمة الثلاثين للمجلس بالكويت في ديسمبر المقبل، موضحاً أن المقترح القطري تضمن فكرة إنشاء بنك خليجي للتنمية لتقديم المساعدات التنموية لدول المجلس على غرار بنك التنمية الإسلامي.
وبخصوص تعليق المفاوضات الخليجية الأوروبية حول السوق المشتركة، أوضح العطية أن الأسباب تعود إلى رغبة الجانب الأوروبي إقحام أمور غير اقتصادية في اتفاقية السوق المشتركة مشيراً إلى مقولة أحد المسؤولين الخليجيين الذي قال "يريدون لنا أن نقبل ما هو مخالف حتى للقانون الدولي وما تضمنه مشروع الاتفاقية". وفيما يتعلق برسوم الصادرات طلبنا أن تعالج في ضوء أحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية، مضيفاً "ما زلنا ننتظر نتائج مشاورات الأطراف الأوروبية بخصوص السوق المشتركة مع دول المجلس لمعاودة المفاوضات".
وحول التقارب الأمريكي الإيراني، أكد العطية على مواقف دول الخليج الثابتة من الدعوة إلى الاعتماد على الوسائل الدبلوماسية لحل الملف النووي الإيراني، مؤكدا في الوقت نفسه على ألا يكون هذا التقارب على حساب المصالح الإستراتيجية العربية وألا يحمل البرنامج النووي الإيراني أي جوانب عسكرية تشكل تهديدا استراتيجيا وعسكريا للابتزاز في المنطقة.
