20/10/2012
«التجارة» تجري تحقيقات مع وكلاء محليينإلغاء الوكالة من شركات السيارات المتهربة من إصلاح العيوب
تطبيق الأنظمة بحزم أدى إلى تفاعل وكالات السيارات في السعودية بشأن استدعاء المركبات التي بها عيوب مصنعية، وفي الصورة أحد معارض نيسان كما بدت
حذّرت وزارة التجارة والصناعة وكلاء السيارات في السعودية من التهاون في استدعاء وإصلاح العيوب المصنعية للعملاء حتى لو اتضحت تلك العيوب بعد أعوام طويلة، مؤكدة على لسان مصدر مسؤول تحدث لـ ''الاقتصادية'' أن عدم الامتثال إلى ذلك سيعرّضهم إلى عقوبات نظام الوكالات التجارية ومنها ''إلغاء الوكالة''.
ووفقاً للمصدر، فإنه تم فتح تحقيقات مع وكلاء محليين بشأن الاستدعاءات والعيوب المصنعية في السيارات، لافتاً إلى متابعة الوزارة المستمرة لإعلانات الشركات الأم للتأكد من سلامة إجراءات الوكلاء في السعودية وتطبيقهم لنفس لإجراءات التي اتخذتها الشركات العالمية.
وأضاف المصدر أن نظام الوكالات التجارية نص على تطبيق الغرامات والمخالفات بحق الوكالات المتهاونة في تنفيذ الاستدعاء إذا اتضح وجود عيب مصنعي من الشركة المصنعة، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بالإعلان عن الخلل بنفسها في حال لم يلتزم الوكيل بالنظام، ومن ثم تطبق عليه الإجراءات النظامية الصارمة.
ولفت المصدر إلى أن العام الجاري شهد تفاعلاً كبيراً من قبل وكالات السيارات مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة، وتم الإعلان عن عدد من الاستدعاءات في وسائل الإعلام، معتبراً أن ذلك يرجع إلى القوة في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين من الوكالات.
وتابع: ''حتى في حالة انتهاء ضمان السيارة، فإن الوكيل ملزم بصيانة السيارة وتأمين القطع لها مجاناً ودون تحمُّل العميل أي تكاليف''.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت في أيار (مايو) من العام الجاري خبراً يتعلق بإعداد وزارة التجارة والصناعة خطة جديدة تقضي بمتابعة الاستدعاءات الدولية للعيوب المصنعية في المركبات، ومدى احتمالية أن تكون المركبات في السعودية قد تعرّضت للعيوب المصنعية نفسها، ومتابعة أيضاً الوكلاء لتطبيق الاستدعاء محلياً، وإلزامهم باستدعاء تلك السيارات وإصلاحها مجاناً.
