08/01/2009
ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة أمس بالإعلان عن المكافآت والتعويضات المدفوعة إلى مجالس إداراتها وذلك ضمن مبادرة لتحسين مستوى الشفافية.
وذكر بيان للهيئة على موقع "تداول" أمس أن مجلس إدارة هيئة السوق المالية أصدر قراره باعتماد تعديل الفقرة "هـ" من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات لتكون بالنص الآتي: "هـ" تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة:
1. أعضاء مجلس الإدارة. 2. خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بمصطلح "المكافآت والتعويضات" الرواتب والأجور والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى".
وبهذا التعديل تصبح الشركات ملزمة الآن بالإفصاح عن المبالغ المدفوعة إلى خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات.
وقال بيان الهيئة إن التعديل يأتي تأكيداً على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وتعزيزاً لمبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية.
وكانت الهيئة أعلنت في نوفمبر الماضي أن الشركات ستكون ملزمة بالامتثال إلى لائحة الإدارة الرشيدة للشركات في تقارير مجالس إداراتها اعتبارا من 2009.
يذكر أن الامتثال لهذه اللائحة كان اختياريا منذ إصدارها في 2006. وفي إجراء سابق جرى إلزام مجالس إدارات الشركات المدرجة بالكشف عن أسماء الشركات الأخرى التي يعمل أعضاؤها مديرين فيها أيضا.
وكانت الهيئة سمحت في أغسطس الماضي للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بتوقيع اتفاقات مقايضة مع وسطاء سعوديين مما يسمح بالملكية غير المباشرة للأسهم في واحدة من أجرأ الخطوات التي تتخذها المملكة حتى الآن لفتح بورصتها أمام الأجانب.
وقال تقرير لرويترز أمس إن سوق الأسهم السعودية شأنها كشأن سائر البورصات الخليجية تشوبها مزاعم حدوث معاملات على أساس معلومات غير متاحة للغير وتلاعب في أسعار الأسهم وقد فرضت هيئة السوق غرامات كبيرة على كثير من المستثمرين ومسؤولي الشركات الذين أدينوا بالتلاعب.
