18/05/2011
خلال مشاركته في افتتاح أعمال «يوروموني» وبحضور 1000 مشارك من 40 دولة وزير المالية: إصدار السندات ليس ضمن خيارات المملكة التمويلية
من اليمين محمد الجاسر، وخالد القصيبي، وابراهيم العساف وبادريك فالون خلال افتتاح أعمال المؤتمر في الرياض أمس . تصوير: احمد فتحي وأحمد يسري «الاقتصادية».
رسم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أمام حشد من الخبراء ومديري البنوك العالمية والأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية، والمشاركين في أعمال "مؤتمر يوروموني السعودية 2001"، آليات ومصادر التمويل التي ستعتمدها المملكة في التنمية على المديين القصير والمتوسط، وهي إيرادات النفط في المقام الأول، والاحتياطيات النقدية عند الحاجة، مؤكدا أن إصدار السندات ليس ضمن الخيارات السعودية.
وقال العساف في كلمته أمام الحضور الذين تجاوز عددهم نحو ألف مشارك من 40 دولة، خلال التصريحات التي عقبت افتتاح المؤتمر، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة يوروموني للمستثمر الدولي المقام تحت عنوان (تنويع مصادر التمويل)، قال "لدينا موارد كافية حاليا.. لا نحتاج إلى موارد أخرى في ظل ارتفاع سعر البترول وهو العامل الأساسي في الميزانية.. نحن مطمئنون أن الموارد الحالية ستغطي الاحتياجات.. وإذا لم تغط فسنلجأ للاحتياطيات.. وقد لا نحتاج إلى استخدام الاحتياطيات الأجنبية لتغطية الانفاق الإضافي".
وحث وزير المالية السعودي على أهمية أن يخرج المؤتمر بأفكار تمكن من التعرف على آليات التمويل الممكنة والتحديات التي قد تواجه تطويرها خاصة في ظل وجود البرنامج الإنفاقي والاستثماري الضخم الذي يتجاوز الجانب الحكومي ويشمل مشروعات ضخمة للقطاع الخاص وهو ما يؤكد أهمية تنويع مصادر التمويل من خلال تطوير آليات ووسائل مبتكرة.. معربا عن أمله في أن يبحث المؤتمر قضية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها محركا مهما للنمو وتوفير فرص العمل.
وكان حفل افتتاح المؤتمر قد شهد تسع كلمات رئيسية، بدأت بكلمة ترحيبية من بادريك فالون، رئيس مؤسسة يوروموني الاستثمارية (بي إل سي).
إبراهيم العساف
ثم كلمة الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والمهندس مبارك الخفرة، رئيس شركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية "تصنيع"، وعلي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، ومارك جارفن، رئيس مجلس إدارة جيه بيه مورجان أوروبا المحدودة، ومايكل مادلين الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في وكالة موديز، فريديرك جانبون، رئيس إدارة الدخل الثابت الدولية من بنك BNP باريباس.
وزير المالية
نوه وزير المالية السعودي في كلمته الافتتاحية بأهمية موضوع المؤتمر بوصفه موضوعا مهما يأتي في وقت لم يخرج الاقتصاد العالمي تماما من آثار الأزمة المالية نتيجة لتأثر القطاعات المالية بالأزمة، مشيرا إلى توقع صندوق النقد الدولي بأن التعافي الاقتصادي العالمي يفتقر إلى التوازن، حيث إن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة يتسم بالبطء مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة وما يصاحبه من ضغوط تضخمية محتملة.
وشدد على أن الوضع المالي والاقتصاد للسعودية مستقر ولم يلاحظ أي تحركات مالية غير طبيعية على الرغم مما تمر به المنطقة من أحداث غير مسبوقة، مبينا أن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك ما أقر من إنفاق استثماري في ميزانية العام الجاري الذي بلغ 265 مليار ريال مع استمرار الاهتمام بالتنمية البشرية والسعي الحثيث لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي.
وأضاف "تعتزم الحكومة السعودية إنفاق نحو 30 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي على مشروعات إنشائية وإجراءات لتوفير فرص عمل".
وتوقع العساف أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011 بما بين 10 و15 في المئة، وأن النمو الاقتصادي سيفوق 4 في المئة هذا العام، أملا أن يكون الإنفاق الحكومي الإضافي على الإسكان موزعا على خمس سنوات بدلا من عشر.
وزير الاقتصاد والتخطيط
وزير الاقتصاد
من ناحيته قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبي خلال المؤتمر إن الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة تستهدف مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025.
وذكر أن المملكة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 7 في المائة في المتوسط بحلول نفس العام.
وأبان القصيبي أن الأهداف الاستراتيجية تشمل هدفين رئيسيين هما مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025م وإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين, واستهداف تحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية.
وقال "إن الاستراتيجية تستهدف كذلك تحقيق نمو في القطاعات الإنتاجية غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 7 في المائة خلال مدة الاستراتيجية وهو ما يفوق معدل النمو السنوي المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 5.7 في المائة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي سيكون بمثابة قاطرة النمو الأساسية للقطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل فاستهدف أن ينمو القطاع الصناعي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 8.1 في المائة، وهو المعدل الأعلى بين جميع القطاعات".
وأضاف "إن قطاع الخدمات سيكون مستهدفا في هذه الاستراتيجية نحو تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 7.4 في المائة خلال مدة الاستراتيجية. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر ومتزايد على قطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني المرتفع والإنتاجية العالية وهي القطاعات التي تتمتع منتجاتها بميزات تنافسية قائمة على الجودة والنوعية والتكلفة والمنافسة.
محافظ مؤسسة النقد
محافظ «مؤسسة النقد»
في المقابل قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال المؤتمر إن البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية.
وقال الجاسر خلال المؤتمر "نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية في موقف جيد .. البنوك في وضع جيد لتقديم الائتمان للقطاع الخاص دون الضغط على ميزانياتها العمومية".
وأضاف "نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تبلغ 10 في المائة".
وبين الجاسر أن مؤسسة النقد عملت على تهيئة مناخ الاستثماري لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي خاصة للقطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل لمقابلة النمو المطرد.
وقال "إن المصدر الأول للتمويل في المملكة ناجم عن مصادر محلية بفضل قوة الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مصادر تمويل خارجية بيد أن النسبة العظمى للتمويل تأتي من مصادر محلية، حيث تعمل الحكومة على توفير مصادر تمويل بالريال السعودي للوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية.
وأفصح الجاسر عن مواصلة مؤسسة النقد لسياساتها المتحفظة الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي، مبينا أن القطاع الصناعي وجد له وسيلة مهمة للتمويل من خلال السوق المالية السعودية عن طريق طرح أسهم الشركات كاكتتاب عام وهو من الوسائل المهمة للتمويل.
ولفت محافظ مؤسسة النقد إلى أن الصناديق الحكومية العديدة تقوم بعمليات تمويل كبيرة حيث قدمت مئات المليارات من الريالات لدعم المشاريع الصناعية عن طريق قروض واستثمارات طويلة الأجل.
ودعا إلى ضرورة الاستفادة من أسباب الأزمة المالية العالمية واستخلاص الدروس والعبر لمنع وقوع أزمات مماثلة في السنوات القادمة مطالبا بضرورة تعزيز بناء الأنظمة والتشريعات المالية في الرقابة على القطاع البنكي.
محافظ المؤسسة العامة للتقاعد
محافظ «التقاعد»
على صعيد آخر قال محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد خلال المؤتمر إن المؤسسة استثمرت ملياري ريال في سوق الأسهم السعودية في آذار (مارس).
الماضي، وأضاف "نحن نستثمر في قطاعات عديدة مثل البتروكيماويات والبنوك والاتصالات والأسمنت"..
وذكر الخراشي أن المؤسسة تستثمر 70 في المائة من أموالها، منها 53 في المائة من استثمارات المؤسسة موجودة في السوق المحلية، فيما 47 في المائة في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن المؤسسة تركز على مضاعفة الاستثمارات إلى مثليها في السوق المحلية حيث تتوافر فرص كبيرة.
البراك والخفرة ومارك جارفت ومايكل مادلين وفريدريك جانبون في افتتاح المؤتمر
وأشار إلى أن العائد على الاستثمارات الرأسمالية للمؤسسة بلغ 8 في المائة في 2010 ووصف ذلك بأنه جيد جدا ولاسيما في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح الخراشي أن الاستثمارات تتركز في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة.
وزاد "المهمة الأساسية لمؤسسة التقاعد هي حماية وضمان دخل ثابت وشهري للمستفيدين والعملاء".
حلقة نقاش مع محافظ مؤسسة التقاعد محمد الخراشي
وسئل عن مدى تأثر استثمارات المؤسسة بالاضطرابات في الأسواق التي تستثمر فيها فقال "كل استثماراتنا آمنة ولم تتأثر على الإطلاق"، وقال الخراشي إن المملكة تستثمر في قطاع العقارات السعودي ومن أبرز المشروعات التي تستثمر فيها مركز الملك عبد الله المالي. ويعد المركز أحد المشروعات العملاقة التي تنفذ في المملكة حاليا.
وذكر أن المبلغ المعتمد للاستثمار في المركز 28 مليار ريال.
وقال إن المرحلة الأولى من المشروع اكتملت ببناء 16 مبنى وتوقع إتمام عمليات البناء في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
