إجراءات لتسهيل حركة التجارة العالمية

28/05/2011

 أكد وجود ارتفاع حاد في الإجراءات الحمائية لمجموعة العشرين
تقرير دولي: السعودية تتخذ إجراءات إضافية لتسهيل حركة التجارة العالمية
 

أكد تقرير دولي حديث، أن السعودية اتخذت مزيدا من الإجراءات لتسهيل حركة التجارة العالمية، في الوقت الذي لاحظ فيه زيادة حادة في الإجراءات الحمائية التي اتخذتها دول قمة العشرين منذ انتهاء قمتها الأخيرة في سيئول في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 وحتى آيار (مايو) الماضي، حيث ارتفعت لتصل إلى 122 إجراء خلال الأشهر الستة الماضية بالمقارنة مع 54 إجراء اتخذتها تلك الدول منذ أيار (مايو) 2010 ولغاية تشرين الأول (أكتوبر) 2010.
 
ويصدر بشكل دوري عن ثلاث منظمات دولية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية)، ويرصد الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم، خاصة دول قمة العشرين لتنفيذ المقررات الصادرة عن قممها.
 
ووفقا للتقرير، فإن تفاقم عدم التوازن الهيكلي في اقتصاديات الدول الكبرى، وبقاء مؤشرات البطالة، وزيادة أسعار المواد الغذائية واستمرار الضعف في الموازنات الحكومية جميعها عوامل تشجع على وضع إجراءات تقييدية على حرية حركة التجارة العالمية، لكنها تعطل في الوقت نفسه احتمالات التعافي الاقتصادي.
 
ويشير التقرير إلى أن دولا مثل السعودية أقدمت على إدخال المزيد من التسهيلات في حرية حركة التجارة العالمية، حيث قامت المملكة وابتداء من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بتخفيض التعرفات على واردات 132 سلعة من 7.5 في المائة - 20 في المائة إلى 5.5 في المائة -6.5 في المائة وعلى عشر سلع موسمية من 25 في المائة إلى 10 في المائة. كما قامت المملكة وابتداء من شباط (فبراير) الماضي ولمدة ثلاث سنوات بتخفيض مؤقت على تعرفات واردات 180 سلعة استهلاكية من 10 في المائة-25 في المائة إلى 5 في المائة.
 
ويلاحظ التقرير أن القيود المتخذة على حرية حركة التجارة العالمية لها تأثير متفاوت، حيث إن بعضها مرتبط بتقييد حركة سلعة معينة أو مصدر استيرادي معين، بينما البعض الآخر يؤثر على سلة من السلع من مصادر استيرادية مختلفة. ويتعلق 53 قيدا من القيود 122 بتقييد إصلاح النظام التجاري و52 قيدا مرتبطا بالتجارة عبر الحدود و11 قيدا تتعلق بالصادرات وستة قيود بقضايا أخرى.
 
غير أن التقرير يوضح أن القيود المتخذة لا تغطي سوى 0.5 في المائة من إجمالي الواردات العالمية 0.6 في المائة من واردات الدول العشرين بالمقارنة مع 0.2 في المائة و0.3 في المائة على التوالي في المراجعة السابقة.
 
كما أن الغالبية العظمى من القيود المتخذة عمدت إلى تقييد أو تنطوي على احتمال تقييد التجارة بمفهومها الواسع (زيادة التعرفات الجمركية والمعايير غير الجمركية مثل وقف المنح الآلي لرخص الاستيراد وحظر الاستيراد).
 
وفي مجال الاستثمار، كان التجاوب أكبر، حيث لوحظ قيام معظم دول المجموعة بإزالة عوائق تحرير الاستثمار وتدفق الاستثمارات الخارجية. وعلى الرغم من عدم ملاحظة وضع قيود تمايز بين الاستثمارات الوطنية والخارجية، إلا أن المشكلة ظلت فيما سماه التقرير ''الإجراءات الطارئة'' التي تمثلت في برامج دعم الاستثمارات وقطاع المال والخدمات المحلية التي اتخذتها الدول لدعم نهوض تلك القطاعات.
 
كما لاحظ التقرير أن برامج التحفيز الاقتصادي ودعم القطاع المالي لا تزال قائمة، إلا أن التخلص منها تدريجيا بات مطلوبا، خاصة في بعض عناصرها مثل الدعم المالي المباشر وقيام الدولة بشراء منتجات هذه القطاعات كما يشير التقرير.