03/04/2012
تحليل أوروبا تدرس الاختيار بين التجارة الحرة والتجارة العادلة
رجل يسير بجانب جدار مكتوب عليه دعوات للإضراب عن العمل في مدينة لشبونة.
فتحت أوروبا على نفسها أبوابا كانت مغلقة، حين حاولت التوفيق بين التجارة الحرة والتجارة العادلة.
فقد تبنت المفوضية الأوروبية تحت ضغط من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مقترحات يوم 21 (مارس) الماضي، من شأنها استبعاد الشركات الأجنبية من المزايدة على العقود الحكومية في الاتحاد الأوروبي إن كانت البلدان الأم لهذه الشركات لا تعامل الشركات الأوروبية بالمثل.
وأصرت المفوضية - وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - وطالما ساندت التجارة الحرة ووقفت ضد الحماية التجارية، على أن هذا الإجراء يهدف إلى فتح أسواق عقود حكومية مربحة في بلاد مثل اليابان والولايات المتحدة والصين، وليس إغلاق أسواق الاتحاد الأوروبي.
وتقول المفوضية إن صفقات المشتريات الحكومية في أنحاء العالم تقدر بمبلغ تريليون يورو سنويا وتتنوع بين شق الطرق ومد السكك الحديدية وتوريد البرمجيات وتشغيل شبكات البيانات. وتضيف المفوضية أن السوق الأوروبية منفتحة بدرجة أكبر بكثير من أسواق المنافسين.
وتسمح اليابان للشركات الأجنبية بالمشاركة بنسبة تقل عن 3 في المئة في إجمالي العقود الحكومية، وتبدي الولايات المتحدة انفتاحا أكبر قليلا. ويستفز مسؤولي الاتحاد الأوروبي تزايد عدد البنود القانونية التي تحابي المنتج الأمريكي في المنظومة التشريعية الأمريكية في الفترة الأخيرة.
وكانت دراسة للحكومة البريطانية حول السياسة التجارية صدرت في عام 2011 قد قالت إن مبدأ المعاملة بالمثل قد يبدو "منطقيا من حيث الشكل" لكنه قد يفتح الأبواب أمام الحماية التجارية.
وقالت الدراسة "لا ترى الحكومة وجوب غلق الاتحاد الأوروبي أسواقه إن كانت أسواق الآخرين غير مفتوحة. ذلك قد يضعف القوى التنافسية ويزيد التكاليف و(في جانب المشتريات) يخفض القيمة مقابل المال بالنسبة لدافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي".
وتقول دراسة أعدت لصالح الحكومة الفرنسية إنه خارج إطار أسواق المشتريات الحكومية تواجه شركات التصنيع الأوروبية معضلة متزايدة وهي "المنافسة غير العادلة" مع بلاد تطبق معايير أدنى في قطاعات العمالة وحماية البيئة والسلامة. وتعرض الدراسة التي أعدها رجل الصناعة المخضرم أفون جيكوب والمسؤول بوزارة الاقتصاد سيرجي جيون بعنوان "وضع حد للعولمة غير العادلة" شكاوى معتادة من تمويل الشركات المدعوم حكوميا في الصين وسرقات الملكية الفكرية وإدارة أسعار الصرف.
ويجبر تشريع REACH الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على إيجاد بدائل للمواد الكيماوية المعتبرة غير آمنة، وهذا فرض تكاليف إضافية لا يتحملها المنافسون، ودفع بعض الشركات للإنتاج في بلاد خارجية تطبق معايير مخففة.
ويقترح خبراء إنشاء مكتب أوروبي لمراقبة السوق الداخلية على غرار الوكالة الأوروبية لمكافحة الغش التجاري، وتعيين عدد أكبر من الموظفين لمتابعة شكاوى الصناعة من الإغراق بأسعار أدنى من التكلفة.
وبغض النظر عن مدى عدالة هذه الشكاوى فإنه من الصعب تخيل تعيين حكومات بلاد تمثل بوابات للسلع والخدمات المستوردة مثل هولندا أو بلجيكا أو بريطانيا، جيوشا من مسؤولي الجمارك لمراقبة الواردات الصينية بمزيد من التدقيق.
