25/03/2010
محللون ماليون وخبراء اقتصاد يتحدثون في جامعة أم القرى: أصول المصرفية الإسلامية 825 مليار دولار.. 260 مليارا منها في الخليج
قدر خبراء في الصيرفة الإسلامية حجم الأصول في الصناعة المالية الإسلامية بنحو 825 مليار دولار في عام 2009، وهو العام الذي شهدت فيه الصيرفة نقطة تحول مركزية أسهم في تشكيلها حدوث الأزمة العالمية التي أطلت بعنقها منذ 2007 الماضي، مشيرين إلى أنه في 2009 تفوقت نسبة نمو الأصول بنحو 30 في المائة عن 2008 الذي بلغ سقف قيمة الأصول فيه نحو 750 مليار دولار، مفيدين أن دول الخليج كان لها نصيب الأسد من الأصول الإسلامية، حيث قدرت ممتلكاتها من الأصول بنحو 260 مليارا. وأكد الخبراء في الندوة العلمية التي نظمتها جامعة أم القرى البارحة الأولى بحضور الأمير الدكتور خالد بن فيصل آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، تحت عنوان «حلول إسلامية للأزمة الاقتصادية العالمية»، وجاءت ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 25 عالم واحد وثقافات متعددة)، أن المصرفية الإسلامية أصبحت من المذاهب الاقتصادية التي يتطلع إليها العالم ويرى أنها البديل والمنقذ للاقتصاد العالمي الذي يعاني ويلات الخسائر والأضرار، وأنها تفوقت خلال الأزمة على المذهب الرأسمالي الذي لم يستطع المقاومة والصمود في الأزمة ويكاد أن يلحق بالنظام الاشتراكي الذي سقط من الماضي، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت المصرفية الإسلامية تدخل البلدان العالمية ذات المجال الاقتصادي المتقدم، والتي باتت تنظر إلى المصرفية على أنها المنقذ والقادرة على القضاء على الركود الاقتصادي والتوجهات التي يذهب نحوها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي. وأبان الخبراء في الندوة التي أدارها الدكتور أحمد بن محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن عدد المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها منذ مطلع 2010 بلغ نحو 37 مؤسسة، وأن حجم المؤسسات التي أعلنت إفلاسها منذ بداية الأزمة يفوق 250 مؤسسة مالية، لافتين إلى أن حجم المشتقات المالية في العالم يبلغ نحو 600 ترليون دولار، وأنها تفوق الناتج المحلي العالمي المقدر بنحو 65 تريليون دولار في 2008 بعشرة أضعاف، كاشفين أن حجم الفساد في العالم يبلغ نحو 5 في المائة من الناتج المحلي، وهو ما يؤكد أن حجم الفساد العالمي يقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، منها ترليون دولار تمثل الرشا. وأوضح الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي أن «المصرفية الإسلامية تجتمع مع المصرفية التقليدية في قاسم مشترك يتمثل في وجود الصندوق التمويلي للحاجة المادية، ولكن طريقة التمويل هي التي توضح التشعب والفوارق بين الإسلامية والتقليدية، حيث إن التقليدية ليس لها طريقة في التمويل للمنتجات وغيرها، فهي تقتصر على تقديم المال لاستعادته بمال أزيد منه وبأجل يتم الاتفاق عليه، وأن هذه الطريقة ليست إلا ربا وغررا وأكلاً لأموال الناس بالباطل وجهالة وقمارا»، مفيداً أن المصرفية الإسلامية تعتمد على الوضوح والحقائق وعلى البعد عن كل سبب من أسباب أكل أموال الناس بالباطل. وأضاف « قبل نحو 30 عاماً عندما ظهرت المصرفية الإسلامية بنموذجها الحالي وتم المنادة لها، كانت ترى على أنها نوع من الوهم والخيال ولا يمكن أن توجد وتطبق على أرض الواقع، ولكن الأمر اختلف بعد حدوث الأزمة العالمية، فبعدما كانت مقتصرة على الوجود المحلي باتت تتوسع ليصبح وجودها خليجيا ثم عربياً ثم إسلامياً، وأنها أصبحت اليوم من المذاهب الاقتصادية التي يتطلع إليها العالم أجمع ويرى أنها البديل وهي المنقذ للاقتصاد العالمي الذي يعاني الأن ويلات الخسائر والأضرار والأمور التي من شأنها جعلت العالم في حالة من الارتباك»، لافتاً إلى أن العالم كان في السابق يعتمد في اقتصادياته على مذهب الاشتراكية ومذهب الرأسمالي، حيث إن الأخير كان يهيأ بعد سقوط المذهب الاشتراكي لأن يكون هو من يسود العالم بأنظمته، ولكن الرأسمالية لم تستطع النجاح والصمود حيث ظهرت عيوبها وعورتها، وأن الأمر يعد مهما خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية جعل المصرفية الإسلامية تدخل البلدان العالمية ذات المجال الاقتصادي المتقدم، التي باتت تنظر إلى المصرفية على أنها المنقذ والقادرة على القضاء على الركود الاقتصادي والتوجهات التي يذهب نحوها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي. من جهته فند الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة دلة البركة وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أسباب الأزمة المالية العالمية في سبع نقاط، وهي التعامل الربوي بالفائدة المتغيرة أضعافا مضاعفة، التسنيد لديون قد تدعم بأصول ولكن لا تمثلها، تداول الديون، التعامل بالمشتقات المتمثلة في المستقبليات والاختيارات وعمليات المبادلات المؤقتة، عقود الاحتكار والمضاربات للتحكم في الأسعار، الشراء للعملات بالهامش، انعدام أو ضعف الشفافية والإفصاح، مبيناً أن الحل الأساسي للأزمة المالية يتمثل في تطبيق نموذج المصرفية الإسلامية في الأنظمة الاقتصادية.
وبين أنه يجب أن تؤخذ العبر من الأزمة المالية التي أعادت الاعتبار للمصرفية الإسلامية بعد أن كان هناك تشكيك في رسالتها قبل سنوات، واتهمت في ذلك الحين بأنها تعمل على تبييض الأموال ودعم الأرهاب، وأنه يجب دعم المؤسسات المالية الإسلامية التي تمسكت بالشريعة ولكنها تأثرت بالأزمة من حيث السيولة، وأن على البنوك المركزية أن تراعي خصوصيات المؤسسات المالية الإسلامية خاصة أنها هي من رخص لها بالعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، داعياً الأمة الإسلامية أن تتحمل الأمانة فيما يتعلق بنقل النظام الاقتصادي الإسلامي للعالم، وأن تقوم بمعالجة العالم المتأثر بالأزمة المالية من محتويات صيدلية الإسلام وفقه المعاملات، مؤكداً أن الزيارات التي قامت بها البنوك الإسلامية لدول الغرب جعلت فرنسا المحجمة عن التعامل بالمصرفية الإسلاميه تريد أن تغير قوانينها المالية وتدفعها لإصدار صكوك إسلامية، كما أن البنك الدولي بات يدعم وضع معايير للتمويل الإسلامي حيث قام كبار مستشاريه أخيراً بزيارة البنك الإسلامي للتنمية للاطلاع على آليات التعامل فيه، خاصة فيما يعنى بصيغ العقود في التعاملات المالية وفقاً لضوابط المصرفية الإسلامية. أما الدكتور عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمشارك بورقة العمل الثالثة في الندوة، دعا إلى تطبيق وثيقة مبادئ الوسطية المالية، والتي تعتمد على عشرة مبادئ يرى أنها ستنشئ نظاما ماليا ومصرفيا متوزانا وعادلا، وبين أن الأزمة المالية العالمية شكلت نقطة تحول مركزية في مسيرة وتاريخ الصيرفيه الإسلامية، حيث إن صناعة الصيرفة الإسلامية منذ نشأتها شهدت نموا متسارعاً، حيث بلغ حجم أصول البنوك الإسلامية في 2008 نحو 750 مليار دولار، وقدرت في عام 2009 بنحو 825 مليار دولار بنسبة نمو مقارنة بـ2008 بلغت 30 في المائة، كما أن الصناعة المالية الإسلامية في دول الخليج بلغ حجمها في 2008 نحو 253 مليار دولار وقدرت في 2009 بـ 260 مليار دولار، مفيداً أن النمو المتسارع في الصناعة المالية الإسلامية بالرغم من تأثر سيولتها خلال الأزمة العالمية دفع بالمؤسسات المالية العالمية للتوجه نحوها وجعلها تحاول أن تبدأ في تقديم المنتجات المالية الإسلامية. وتابع خوجة «إن عدد المؤسسات المالية التي أعلنت أفلاسها منذ مطلع 2010 بلغ نحو 37 مؤسسة، وإن حجم المؤسسات التي أعلنت إفلاسها منذ بداية الأزمة يفوق 250 مؤسسة مالية»، مشيراً إلى إن الأزمة العالمية حدثت لعدة أسباب، ومن أهمها دورة جهنم الاقتصادية، التي قال عنها «إن هذه الدورة هي عبارة عن قيام البنوك باستقطاب الأموال من المودعين، ومن ثم إقراضها للمدينين بفائدة، الأمر الذي بدوره يحول النقود إلى ديون، ومن ثم بيع الديون عن طريق التوريق». من جهته يقول الدكتور سامي السويلم كبير الاقتصاديين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب من خلال ورقته التي جاءت بعنوان «الأزمة المالية العالمية ـ رؤية إسلامية»: «إن الأزمة العالمية لم تنشأ لمجرد وجود أخطاء أو ممارسات في التطبيق، وإنما نشأت بسبب وجود مشكلة جوهرية في النظام المالي العالمي»، مفيداً أن الاقتصاد الإسلامي لن يكون بديلا للنظام المالي بل إنه سيكون شريكا، حيث إنه قادر على أن يسهم بفعالية في معالجة جوانب الخلل الجوهرية في النظام المالي، ويرى أن جذور الأزمة تتمثل في الإفراط في المديونيات والإفراط في المجازفة وتحمل المخاطر. وحذر السويلم من السماح لتدوال الأصول السامة «النفايات النووية» في جميع الأسواق المالية العالمية، مشددا في تحذيره الذي وجهه لصناع القرار في الأسواق المالية العالمية وإلى هيئات أسواق المال بمنع وتداول وإنشاء الأصول السامة، وأن لا يبرروا تداول الأصول تحت مظلة الأسواق المالية الحرة، حيث إن الحرية تتوقف عندما تكون هناك أمكانية للضرر بالاقتصاد وبالمجتمعات، مشيراً إلى أنها - الأصول السامة - ذات درجة عالية المخاطر، لدرجة أن جميع شركات التصنيف الائتماني بالرغم مما قيل عنها وعن إهمالها واتباعها للربح وسوء تطبيقها للمعايير إلا أنها رفضت تصنيف سنداتها لدرجة المخاطرة العالية فيها، مبيناً أن الأصول السامة هي الأساس الذي بني عليه جميع السندات المختلفة المتعددة التي حولت إليها المديونيات العقارية، وأن تلك الأصول لبقائها مختفية لفترات طويلة في شركات التأمين وصناديق التحوط وفي كثير من البنوك ولم تكن هناك ايضاً وسيلة لتقييمها لمعرفة قيمتها العادلة كانت سببا جوهريا لشل النظام المالي بمجرد تراجع أسعار العقار وبالتزامن مع انفجار الفقاعة العقارية.
