20/05/2013
إرسال اتفاقيات إلى أكثر 10 دول تصديرا للعمالة .. نائب وزير العمل:
أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية .. وتنظيم «الفلبينية»
الحقباني ووزيرة العمل الفلبينية، يوقعان اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية أمس
أكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن الوزارة تسعى إلى فتح أسواق جديدة لتلبية الطلب السعودي على العمالة المنزلية والعادية.
وأضاف الحقباني أنه تم إرسال اتفاقيات إلى أكثر من عشر دول أخيرا، وهي الدول الأكثر إرسالا للعمالة إلى السعودية، وقال: ''هناك تواصل مع الجهات المعنية في تلك الدول، لمناقشة الاتفاقيات والوصول إلى صيغ نهائية مرضية لجميع الأطراف''.
وقال الحقباني: ''قبل أسبوعين كان هناك زيارات لفيتنام وإندونيسيا، ولدينا خطة لفتح أسواق جديدة، وإزالة العقبات التي تصاحب إرسال تلك العمالة، ومعرفة الإشكالات التي تعترض ذلك''، مضيفا أن الوزارة تعاقدت مع مكاتب استشارية دولية لدارسة قواعد وإجراءات استقدام العمالة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في جدة أمس بعد توقيع أول اتفاقية من نوعها بين السعودية والفلبين، لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية.
وأكدت وزارة العمل أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين الوزارة والدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها، مضيفة أن مدة الاتفاقية خمس سنوات تُمدد تلقائيا لفترات مماثلة، وتتضمن تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية حقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهم البعض، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وفقا لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة، ومتخصصة، وألا تكون العمالة من أصحاب المخالفات الجنائية، وأن تتوفر فيها الشروط الصحية التي تثبت خلوها جميع الأمراض المعدية.
وأوضح أن ثمة إشكالات اعترت الاتفاقية لكن تم حلها عبر المناقشات، كالحصول على جواز وصورة صاحب العمل، مؤكدا أنها تتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين التي أكدت عدم التدخل في خصوصيات المواطنين، وأن تكون متوافقة مع العادات والتقاليد والتوجه العام في السعودية.
ونفى الحقباني أن يكون توقيع الاتفاقية مع الفلبين متزامنا مع فترة تصحيح أوضاع العمالة في السعودية، وقال: ''كان من المفترض توقيعها قبل شهر من الآن، وتم تأجيلها لظروف الوزيرة''. وحول برنامج التأمين على العمالة المنزلية أفاد بأن وزارة العمل رفعت به إلى المقام السامي بعد مناقشته من قِبل هيئة الخبراء ومع الجهات الحكومية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنه قريبا.
وأوضح أن الاتفاقية لم تنص على أجر حدد للعمالة المنزلية الفلبينية، بل إن العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل هي المحدد للأجر والاتفاقية، كما تنص على أن يعمل الجانب الفلبيني على تدريب وتأهيل العمالة الفلبينية قبل وصولها إلى السعودية، وفقا للجوانب التنظيمية والاجتماعية في السعودية. من جهتها، ذكرت وزيرة العمل الفلبينية روزيلندا بالدوز أن توقيع الاتفاقية سبقه مناقشات استمرت نحو عام، لتنظيم الاستقدام بما يتوافق مع متطلبات العمالة وبما يتفق مع قوانين العمل الدولية.
وأوضحت أن الاتفاقية اشتملت على تحديد راتب للعمالة المنزلية 1500 ريال كحد أدنى وأربعة آلاف كحد أعلى، وعلى فتح حساب خاص باسم العامل في أحد المصارف لتتأكد الحكومة الفلبينية من تسلّم مواطنيها رواتبهم شهريا، وأن تُحال أي مشكلات قد تواجه العاملين على السفارة. كما تنص الاتفاقية وفقا للوزيرة على تسهيل حصول العمالة على التأشيرات المطلوبة في الحالات الطارئة، وتوفير يوم راحة في الأسبوع، وتوفير حرية التواصل والتنقل في البلاد، ومنع الكفلاء من الاحتفاظ بجواز سفر العمالة.
