قفزت أسعار عقود النفط أثناء التعاملات أمس مخترقة مستوى 58 دولارا للبرميل بعدما قالت الصين "إنها ستُجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة"، بينما أظهر مسح نمو قطاع الخدمات الصيني في كانون الأول (ديسمبر)، ومع تلقي الخام دعما أيضا من علامات على انخفاض في الإمدادات.
وبحسب "رويترز"، ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من دولارين إلى 58.05 دولار للبرميل عند أعلى مستوى لها في الجلسة، في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.58 دولار إلى 48.67 دولار للبرميل.
وأظهر مسح أن قطاع الخدمات الصيني واصل نموه القوي في كانون الأول (ديسمبر)، مخالفا بيانات اقتصادية متشائمة.
وسجل خام برنت والخام الأمريكي مكاسب قوية في الأسبوع الأول من تداولات 2019 على الرغم من تنامي المخاوف من أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس "إن مخزونات النفط الخام لم تشهد تغيرا يذكر الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير سجلت قفزة".
وارتفعت مخزونات الخام سبعة آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بتوقعات المحللين لانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 410 آلاف برميل يوميا فيما زادت معدلات التشغيل 2.1 نقطة مئوية.
وقفزت مخزونات البنزين 6.9 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع، التي أشارت إلى زيادة قدرها مليونا برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 9.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 641 ألف برميل.
وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الأسبوع الماضي 468 ألف برميل يوميا إلى 5.16 مليون برميل يوميا.
وهبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن بأقل من توقعات المحللين.
وكشفت البيانات أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تراجع بمقدار 20 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنتهي في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي لتصل إلى 2705 مليارات قدم مكعبة.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ستهبط 43 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنقضي.
أما على أساس سنوي، فانخفضت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي 450 مليار قدم مكعبة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له.
وارتفع أمس سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شباط (فبراير) بنسبة 1.4 في المائة إلى 2.99 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" سجلت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أكبر انخفاض في إنتاجها النفطي خلال نحو عامين، حيث بدأت السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، في تطبيق اتفاق خفض الإمدادات مبكرا قبل سريانه الفعلي، بينما شهدت إيران وليبيا انخفاضات غير طوعية.
وضخت الدول الـ 15 الأعضاء في "أوبك" 32.68 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، حسبما أظهر المسح أمس، بانخفاض بلغ 460 ألف برميل يوميا عن تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، لتسجل أكبر هبوط شهري منذ كانون الثاني (يناير) 2017.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها قد توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق لخفض الإنتاج.
واتفقت منظمة أوبك وشركاؤها المستقلون بقيادة روسيا، في ختام اجتماع في فيينا في كانون الأول (ديسمبر) على تقليص الإنتاج الإجمالي للدول المعنية بـ 1.2 مليون برميل يوميا بهدف الحد من انخفاض أسعار النفط.
وسيوزع هذا التخفيض على أساس 800 ألف برميل يوميا بالنسبة إلى أعضاء "أوبك"، و400 ألف برميل يوميا بالنسبة إلى الدول خارج المنظمة.
وتمثل 1.2 مليون برميل يوميا أكثر بقليل من 1 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط. ويهدف هذا التخفيض إلى الحد من تدهور الأسعار التي تراجعت بنحو 30 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر)، إضافة إلى تحقيق توازن السوق.
وانخفضت صادرات فنزويلا أحد الأعضاء في منظمة أوبك لأدنى مستوى في 28 عاما، كما أن إنتاجها تراجع لأدنى مستوى منذ أربعينات القرن الماضي.
وذكرت وكالة بلومبيرج أن البيانات الصادرة عن وزارة النفط في فنزويلا، تشير إلى أن صادرات كراكاس سجلت العام الماضي مستوى 1.245 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990.
وتراجع مستوى الإنتاج لدى فنزويلا بمقدار النصف على مدار السنوات الخمس الماضية، حتى وصل إلى 1.346 مليون برميل يوميا في 2018.
ووضعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خطة عمل لعام 2019 لمواجهة التحديات الواسعة، من أجل التغلب على حالة عدم اليقين في السوق والوصول إلى مرحلة النجاح في الحد من وفرة المعروض النفطي وتحقيق توازن الأسواق.
