ارتفعت أسعار الفائدة بين المصارف أو ما يعرف بأسعار السايبور "متوسط ثلاثة أشهر" بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، للشهر الـ15 على التوالي، بإجمالي 118 نقطة أساس، لتبلغ نحو 2.97 في المائة، مقارنة بنحو 1.79 في المائة بنهاية أكتوبر 2017.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد سجلت أسعار السايبور أعلى مستوى لها في 122 شهرا وتحديدا نهاية ديسمبر 2008 البالغة حينها 3.138 في المائة.
وارتفعت أسعار السايبور خلال شهر يناير بنحو 6.7 نقطة أساس، مقارنة بأسعارها خلال ديسمبر 2018 البالغة حينها نحو 2.90 في المائة، فيما ارتفعت مقارنة بشهر يناير 2018 بنحو 108 نقاط أساس.
وسجلت أسعار الفائدة بين المصارف خلال شهر أبريل الماضي، أعلى تغير شهري خلال الـ15 شهرا الماضية، إذ ارتفعت بنحو 24.8 نقطة أساس، وكذلك شهر مارس الماضي، الذي ارتفعت بنحو 17.9 نقطة أساس، نظرا لأن هذه الفترة تضمنت ارتفاعا في معدلات الفائدة الأمريكية.
يأتي هذا الارتفاع لمعدلات الفائدة تزامنا مع توسع المصارف المحلية في شراء السندات الحكومية، إذ رفعت المصارف رصيدها خلال عام 2018 بنحو 50.51 مليار ريال لتبلغ مطلوبات المصارف من السندات الحكومية نحو 304.9 مليار ريال بنهاية 2018، إضافة إلى تباطؤ نمو الودائع المصرفية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
واتجهت أسعار السايبور أو ما يعرف بأسعار الفائدة بين المصارف في مسار صاعد منذ نهاية عام 2015، مقارنة بأسعارها خلال الأعوام السبعة الماضية، حيث كانت مستقرة بين 0.87-0.95 في المائة، لتشهد بعدها موجة من الارتفاع منذ نهاية عام 2015، حيث بلغ متوسط الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2015 نحو 1.1 في المائة ثم 1.71 في المائة خلال الربع الأول من عام 2016 ونحو 2.07 في المائة للربع الثاني من العام نفسه إلى أن بلغ بنهاية الربع الرابع 2.19 في المائة.
وكانت من أهم أسباب ارتفاع أسعار الفائدة أيضا، توجيهات البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار وبحكم ارتباط العملة يأتي بالتبعية، حيث تم رفع معدلات الفائدة على الدولار أربع مرات خلال 2018، لترتفع الفائدة من 1.5 في المائة إلى 2.5 في المائة، فيما تم رفع معدلات الفائدة نحو ثلاث مرات خلال عام 2017.
* وحدة التقارير الاقتصادية
