02/03/2013
القروض السكنية ارتفعت 1.4 % في فبراير أسعار العقارات في باريس تتراجع لأول مرة منذ 15 عاما توقعت دراسة أن تواصل أسعار العقارات في باريس انخفاضها، وانعكاس ذلك على ضواحيها القريبة والبعيدة، رغم تراجع المبيعات.
استمرت أسعار العقارات القديمة في فرنسا في التراجع في مطلع العام الجاري كما كان متوقعا، إلا أن المفاجأة جاءت مع تراجع أسعار الشقق في باريس لأول مرة منذ 15 عاما.
ووفقا للدراسة السنوية لمصرف الاعتماد العقاري، فقد أشارت إلى انخفاض المعدل الوسطي لسعر المتر المربع في العاصمة الفرنسية منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري إلى 8300 يورو، بينما كان قد سجل رقما قياسيا في تشرين الأول (أكتوبر) حيث ارتفع إلى 8530 يورو.
أي أن نسبة الانخفاض بلغت 1.8 في المائة، فيما بقيت الأسعار على ما هي عليه في المدن المجاورة لباريس مباشرة، حيث يبلغ معدل سعر المتر المربع 4400، وهذا السعر يرتفع أو ينخفض وفقا لهذه الضاحية أو تلك.
وبشكل عام ينخفض إلى حدود ثلاثة آلاف يورو للضواحي الشمالية ويصل في بعض الأحيان إلى أكثر من سبعة آلاف يورو في الضواحي الغربية وتحديدا نوبي فيما ينخفض إلى ستة أو خمسة آلاف في ضاحية بولوني المجاورة.
وتوقعت الدراسة أن يتواصل انخفاض الأسعار في باريس وأن ينعكس هذا الانخفاض على ضواحيها المباشرة بنسبة 5 في المائة، و10 في المائة في الضواحي البعيدة أو الصعبة، وذلك رغم تراجع المبيعات.
وأشار إيمانويل دوكاس مدير الدراسات لدى المصرف إلى أن أصحاب العقارات المطروحة للبيع صمدوا حتى الآن ولم يلجأوا إلى تحقيق أسعار عقاراتهم، لكن هذه المسألة لا يمكن أن تستمر.
ويوضح دوكاس أن هذا لا يعني أن أسعار العقارات ستنهار خلال السنة الجارية، لأن الطلب لا يزال أكبر من العرض، ولأن عدد المباني والمساكن الجديدة إلى تراجع ولا يلبي احتياجات السوق.
وكذلك أيضا، لأن التوقعات تشير إلى تراجع عمليات البيع في العقارات القديمة، والمنتظر أن تصل إلى 570 ألف عملية بيع في نهاية السنة، أي أن عمليات البيع المتوقعة ستكون أقل بنسبة 13 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث تم تحقيق نحو 650 ألف عملية بيع.
ويستند مصرف التسليف العقاري في حساب توقعاته إلى أن ما بين 82 و85 في المائة من عمليات البيع تتم بواسطة القروض العقارية، وأنه يُتوقع تراجع هذه القروض خلال السنة الحالية إلى ما بين 10 و12 في المائة. علما أن القروض العقارية قد سجلت ارتفاعا الشهر الماضي بنسبة 1.4 في المائة، لكن الإحصاءات لا تشير إلى ما إذا كانت هذه القروض قد استخدمت لشراء عقارات قديمة أم جديدة.
وبالنسبة لتشييد العقارات السكنية الجديدة فإن الدراسة تشير إلى توقع تراجع بنائها بنسبة 20 في المائة وأن يصل عدد المساكن الجديدة إلى 316 ألف مسكن.
وتعزو الدراسة تراجع الأسعار وتراجع عمليات البيع وتراجع الأسعار وتراجع عمليات البيع وتراجع عمليات بناء المساكن الجديدة إلى الأزمة الاقتصادية من ناحية وإلى الخوف من السياسة الضرائبية للحكومة.
وأكد كريستيان بيناس رئيس غرفة كتاب العدل في باريس من ناحيته تراجع أسعار العقارات القديمة في العاصمة، مشيرا إلى انخفاض سعر المتر المربع إلى 8270 يورو، وإلى بلوغ التراجع 2 في المائة منذ بداية العام وفقا لدراسة غرفة كتاب العدل.
وقال بيناس إن أصحاب العقارات بدأوا يوافقون على تخفيض الأسعار، لأن حركة السوق بدأت في التباطؤ، كما أن المبيعات في العاصمة قد تراجعت بنسبة 21 في المائة في الفصل الأخير من العام الماضي، وهذه النسبة هي ضعف نسبة المعدل الوطني لتراجع المبيعات التي بلغت 11.9 في المائة.
وعلى غرار مصرف الاعتماد التجاري تتوقع غرفة كتاب العدل في باريس أن تواصل الأسعار تراجعها بهدوء خلال الأشهر المقبلة من دون حدوث انهيارات كبيرة، لأن الفوائد على القروض العقارية تراجعت من جديد منذ بداية العام إلى أدنى مستويات تاريخية لها.
وكانت الفوائد الشهر الماضي 2.40 في المائة للقروض لمدة 15 عاما و2.70 في المائة للقروض لمدة 20 عاما و2.93 في المائة.
ويشير بيناس إلى صعوبة رصد الحركة المستقبلية للأسعار ارتفاعا أم انخفاضا نظرا لحركة الجمود التي تعيشها السوق العقارية منذ بداية العام، لكن رئيس وكالة سانشري 21 العقارية المنتشرة في كل الأراضي الفرنسية، يعتبر أن حركة السوق ستستقر عند الأسعار الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق العقارية في العاصمة لم تعرف تراجع الأسعار منذ 15 عاما، فحتى في أوج أزمة السوبرايم في الولايات المتحدة اضطربت السوق الباريسية لعدة أشهر وشهدت حركة تصحيح، ولكن في نهاية العام لم ينخفض، بل استقرت لتعود وترتفع من جديد في العام التالي.
