02/09/2014
سجلت 33 مليار دولار
أرباح الشركات الخليجية تنمو 11 % في النصف الأول
القطاع المصرفي امتاز بأعلى قدر من الأرباح مقارنة بالقطاعات الأخرى.
قال تقرير اقتصادي متخصص أمس إن الأرباح الإجمالية للشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمت خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 33 مليار دولار بارتفاع 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة نتيجة للأداء القوي لجميع القطاعات.
وأضاف التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي (المركز) أن مجموع الأرباح الصافية من الخدمات المالية بلغ 1.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2014 أي بارتفاع نسبته 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وأوضح أن أرباح مجموعات الشركات الكبرى بلغت مليار دولار مسجلة نموا بنسبة 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، في حين بلغت أرباح القطاع العقاري 1.8 مليار دولار أي أعلى بنسبة 8 في المائة على ما كانت عليه في النصف الأول من 2013. وأظهر التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن القطاع المصرفي امتاز بأعلى قدر من الأرباح مقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث نمت 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة لتصل إلى 13.3 مليار دولار.
وبيّن التقرير أن أرباح الشركات الخليجية في النصف الأول من العام 2014 ارتفعت بنسبة 11 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2013 بينما نمت بمعدل 12 في المائة مقارنة بنصف السنة السابق.
وأشار التقرير إلى أن السعودية حققت أكبر قدر من النمو في الأرباح مقارنة بالأسواق الأخرى بنسبة بلغت 20 في المائة في النصف الأول من العام 2014 بينما كانت البحرين الأكثر تراجعا بنسبة بلغت 23 في المائة خلال النصف الأول من 2014، فيما بقيت أرباح الشركات القطرية على ما هي عليه دون أي تغيير.
وذكر التقرير أن قطاع الخدمات المالية حقق أكبر نسبة نمو في الأرباح في النصف الأول من عام 2014، حيث بلغت 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وحلت مجموعات الشركات الكبرى في المرتبة الثانية تلاها قطاع الاتصالات والقطاع العقاري بنسبة 29 و25 و 8 في المائة على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن أداء قطاع الخدمات المالية تعزز نتيجة تحسن التوقعات الاقتصادية والزيادة الكبيرة في قيمة فئات أصول منها الأسهم والعقار، وأن أرباح قطاعي البناء والإنشاءات والسلع تراجع بنسبة 1 و4 في المائة على التوالي خلال النصف الأول من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، إذ يرتبط قطاع السلع في دول مجلس التعاون ارتباطا وثيقا بالنمو العالمي، وقد تأثرت الأرباح في هذا القطاع نتيجة للطلب المتدني في الأسواق العالمية. مؤكدا أن ذلك أثر على نمو أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي تعتبر مقياسا للأداء في المنطقة، حيث استقرت بدرجة كبيرة جدا على ما هي عليه وحققت معدل نمو بنسبة 2 في المائة مقارنة بنصف السنة السابق.
وتوقع التقرير نموا سنويا في الأرباح بنسبة 10 في المائة في عام 2014، موضحا أن التطورات المحلية في منطقة دول مجلس التعاون تلعب دورا حيويا في أسواق الأسهم الإقليمية.
كما توقع أن يتعزز نمو الأرباح نتيجة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في السعودية والتغيرات الأساسية في قانون الشركات التي تتيح بيئة مواتية للأعمال في الكويت وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار التحضيرات لاستضافة معرض دبي أكسبو (2020) في الإمارات وكأس العالم (مونديال 2022) في قطر.
وتوقع التقرير أن يكون نمو الأرباح في الإمارات قويا بنسبة 15.5 في المائة لكامل العام 2014 مقارنة بالعام 2013 إلى جانب توقعاته بنمو أرباح الشركات في السعودية بنسبة 10.8 في المائة.
ونوه كذلك إلى أن النمو المتوقع في أرباح الشركات في كل من الكويت وقطر وعمان بنسبة 5.9 و6.1 و6.2 في المائة على التوالي خلال الفترة نفسها على أن تشهد أرباح الشركات في البحرين نموا بسيطا بنسبة 1.9 في المائة.
