تباين أداء البورصات الخليجية أمس وسط تعاملات متقلبة، حيث ارتفعت مؤشرات "دبي" و"الكويت" و"البحرين" مقابل تراجع "أبوظبي" و"قطر" و"مسقط"، في حين هبطت البورصة المصرية مجددا بعدما أثر نقص مزمن في الدولار سلبا في الثقة.
وارتفع مؤشر سوق دبي 0.1 في المائة إلى 3359 نقطة بدعم من صعود أسهم الاستثمار والعقار، بعد تراجعه في التعاملات المبكرة. وارتفع قطاع العقارات 0.28 في المائة مع صعود سهم "إعمار" 1.2 في المائة ، و"الاتحاد العقارية" 0.3 في المائة. كما صعد قطاع الاستثمار 1.23 في المائة مع ارتفاع سهم "شعاع كابيتال" 5.37 في المائة، و"دبي للاستثمار" 1.5 في المائة.
وتصدر سهم "جي إف إتش المالية" الأسهم الأكثر تداولا وقفز 6.4 في المائة بعدما قالت الشركة إنها فازت بدعوى مدنية بحق نائب الرئيس التنفيذي السابق بإحدى وحداتها وذلك بقيمة تعادل نحو خمسة ملايين دولار، وفقا لـ "رويترز".
لكن سهم "ديار للتطوير" انخفض 0.2 في المائة رغم تحقيق الشركة زيادة 22.5 في المائة بصافي أرباح الربع الثالث من العام في حين ارتفعت إيراداتها عن نفس الفترة لخمسة أمثالها.
وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.2 في المائة إلى 4289 نقطة بفعل هبوط أسهم الشركات الكبرى. وتراجع سهم "اتصالات الإماراتية" 1 في المائة وانخفض سهم بنك الخليج الأول 0.9 في المائة. ومن المقرر أن تعلن الشركتان عن نتائجهما الفصلية يوم الأربعاء.
لكن بنك أبوظبي التجاري ارتفع 0.7 في المائة متعافيا من هبوط في الساعات الأولى من التداول بعدما أعلن البنك انخفاض أرباحه في الربع الثالث بنسبة 17 في المائة إلى 999.1 مليون درهم (272 مليون دولار).
وتوقع ثلاثة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم أن يحقق البنك في المتوسط أرباحا بقيمة 1.10 مليار درهم. وتعافى السهم في تداولات نشطة ليرتفع 0.2 في المائة.
وفي قطر انخفض مؤشر البورصة 0.3 في المائة إلى 10406 نقاط في الوقت الذي تراجع فيه سهم شركة صناعات قطر المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات والمعادن والأسمدة 2.2 في المائة بعدما سجلت الشركة انخفاضا بنسبة 28.9 في المائة في صافي أرباح الربع الثالث إلى 759.7 مليون ريال (208.7 مليون دولار). وكان محللون توقعوا أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 996.6 مليون ريال.
وارتفع مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5341 نقطة. وصعدت تسعة قطاعات تصدرها النفط والغاز بنحو 1.7 في المائة مع صعود سهم "بتروجلف" 1.37 في المائة، كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.73 في المائة مع صعود سهم "زين" 2.3 في المائة. وارتفع مؤشر قطاع المصارف بواقع 0.10 في المائة، بدعم من صعود سهم بنك وربة 5.21 في المائة عند سعر 202 فلس كأعلى مستوى للسهم منذ عام.
في المقابل، تراجع قطاعان فقط هما: التكنولوجيا بنسبة 0.55 في المائة بضغط من هبوط سهم "حيات كوم" بنحو 3 في المائة، والعقارات بنحو 0.22 في المائة، مع هبوط عدة أسهم بالقطاع أبرزها "منشآت" بنحو 3.3 في المائة.
ونزل مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 5531 نقطة. وضغطت المؤشرات القطاعية على أداء المؤشر، حيث تراجعت مجتمعة في مقدمتها الخدمات الذي انخفض بنسبة 0.22 في المائة بضغط أربعة من أسهمه تقدمها "العُمانية التعليمية" الأكثر تراجعاً بنسبة 6.82 في المائة، وانخفض "العنقاء للطاقة" 2.07 في المائة. وارتفع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1149 نقطة متجاهلا انخفاض قطاع المصارف. وتصدر قطاع المصارف التراجعات بنحو 0.78 في المائة مع انخفاض سهم الأهلي المتحد بنفس النسبة، كما تراجع قطاع الخدمات 0.14 في المائة مع هبوط سهم "مؤسسة ناس" 1.79 في المائة. وفي المقابل، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 7.75 في المائة بدفع من صعود سهم "ألومنيوم البحرين ألبا" بنحو 8.11 في المائة.
وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.6 في المائة إلى 8228 نقطة. والمؤشر حاليا منخفض بنسبة 3.3 في المائة منذ تسجيل أعلى مستوى له في 16 شهرا في 16 تشرين الأول (أكتوبر).
وهوى سهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية ما يصل إلى 6.7 في المائة في التعاملات المبكرة بعدما قالت إحدى الشركات التابعة لها ـ بحسب رويترز ـ إنها أغلقت مؤقتا مصنعا بعدما تحفظت الحكومة على مخزونها من السكر في إطار الحملات التي تقوم بها الجهات الحكومية بشأن مخزون السكر في مصر. واستطاعت أسهم الشركة التعافي لتغلق مرتفعة 4.7 في المائة.
وشحت إمدادات السكر في متاجر التجزئة في أنحاء البلاد لتتحدث وسائل الإعلام عن أزمة وتزيد الدولة وارداتها من السكر بوتيرة سريعة.
وأثار هذا ارتباكا في قطاعات السلع الأساسية وتلك المرتبطة بالتصدير في الوقت الذي يظل فيه نقص الدولار الذي تعانيه البلاد منذ 2011 مصدر قلق رئيسيا للمستثمرين. وانخفض سهم "العربية لحليج الأقطان" 1.1 في المائة وتراجع سهم شركة الصناعات الغذائية العربية 0.7 في المائة.
