08/10/2015
وصلت إلى 380 دولارا للحاوية 20 قدما شاملة التفريغ
أجور الشحن البحري للسعودية مع آسيا الأدنى منذ 3 عقود
ركود يضرب قطاع النقل البحري.
محمد الهلالي من جدة
أكد لـ"الاقتصادية" مسؤول في أكبر الخطوط الملاحية العالمية، تراجع أجور الشحن البحري إلى مستويات غير مسبوقة لم تسجل خلال 3 عقود، حيث تراجعت أجور الشحن البحري من الصين ومعظم دول شرق آسيا إلى السعودية والمنطقة والعكس إلى 380 دولارا للحاوية 20 قدما، بعد أن كانت في حدود 1100 دولار للحاوية.
وأوضح مسؤول أهم الخطوط الملاحية العالمية في السعودية - طلب عدم ذكر اسمه - أن أجور الشحن البحري تراجعت إلى أرقام تاريخية تهدد صناعة النقل البحري في العالم، وشركات النقل البحري.
وقال، تراجعت الأجور للحاوية 20 قدما من الصين وعدد من دول شرق آسيا إلى السعودية ودول المنطقة والعكس، إلى 380 دولارا للحاوية، وهذه الأجور لم تسجل حتى خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.
وبين أن أجور شحن الحاويات من السعودية ودول المنطقة إلى أوروبا والعكس، ما زالت متماسكة بالرغم من التراجع والانخفاض الكبير في أجور الشحن مقارنة بفترات سابقة، حيث ما زالت في مستويات 600 و650 دولارا للحاوية 20 قدما، ووصلت إلى 800 دولار للحاوية 40 قدما.
من جهته أوضح مسؤول في شركة نقل بحري، تحفظ على ذكر اسمه، تراجعت حمولات السفن من البضائع على المستوى العالمي، بنسب تراوح بين 15 و20 في المائة للسفن، وهذه ليست بالنسب البسيطة في عالم النقل البحري، بل نسب لها تأثير كبير على شركات النقل البحري، وتسبب خسائر على الشركات.
وأوضح أن أجور النقل البحري تراجعت كذلك إلى مستويات تاريخية، بسبب تراجع الطلب في المقام الأول، حيث إن انخفاض الطلب على الشحن هو السبب الرئيس خلف انخفاض الأجور.
ولفت إلى أن تراجع حمولات السفن من البضائع وتراجع أجور الشحن البحري، ليست مرتبطة بالسعودية والمنطقة بل تراجعت أجور الشحن البحري على مستوى العالم، بسبب تراجع الطلب خلال هذه الفترة على الشحن البحري.
وأفاد أن الأجور للحاويات 20 قدما، بالفعل تراجعت إلى ما دون 380 دولارا للحاوية، شاملة أجور التفريغ، وهذه أجور لم تحدث خلال عقود.
وكان مسؤولون في كبرى شركات النقل البحري العالمية، قالوا لـ"الاقتصادية"،"إن أجور الشحن البحري تراجعت في جميع أنحاء العالم، نتيجة موجة الركود التي ضربت معظم الاقتصادات خلال الفترة الماضية، وهبطت بمستويات التبادل التجاري حول العالم إلى مستويات متدنية".
وأشاروا إلى أن أسعار النفط أثرت في أجور الشحن البحري الحالية بشكل أساسي، علاوة على تراجع حجم الصادرات والواردات من غرب العالم وشرقه، خصوصا من وإلى الصين، ودول الغرب.
