«وكالة الطاقة» تحذر من تضخم الدعم العالمي للوقود الأحفوري

05/10/2011

«وكالة الطاقة» تحذر من تضخم الدعم العالمي للوقود الأحفوري 

 



 
 
 
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس: إن الدعم العالمي لاستهلاك الوقود الأحفوري من المقرر أن يصل إلى 660 مليار دولار في 2020 ما لم تقر إصلاحات للحد من هذا النوع من الدعم الحكومي.

وقالت الوكالة التي تضم في عضويتها 28 دولة صناعية: "أنفقت الحكومات ودافعو الضرائب نحو نصف تريليون دولار العام الماضي على دعم إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري".
وقالت الوكالة في مقتطفات من تقريرها السنوي عن الطاقة في العالم المقرر صدوره بالكامل يوم التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) "في وقت تستمر فيه الأسعار المرتفعة يمثل الدعم التزاما اقتصاديا كبيرا".
وقدرت الوكالة الدعم في عام 2010 عند مستوى 409 مليارات دولار بالمقارنة مع 312 مليار دولار في 2009. وحظيت منتجات النفط بأكبر دعم عند مستوى 193 مليار دولار في عام 2010، في حين بلغ دعم الغاز الطبيعي 91 مليار دولار. وقدمت إيران والسعودية أكبر دعم.
وقال فاتح بيرول، كبير الاقتصاديين في الوكالة للصحافيين "إنه مبلغ ضخم من المال... دون المزيد من الإصلاحات من المنتظر أن يصل دعم الوقود الأحفوري إلى 660 مليار دولار في 2020 أي 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
وفي 2010 توقع بيرول أن يصل دعم الوقود الاحفوري إلى 600 مليار دولار بحلول 2015 من دون المزيد من الإصلاحات.
وتعهد زعماء مجموعة العشرين في اجتماعهم في بيتسبرج في 2009 بخفض تدريجي على المدى المتوسط لدعم الوقود الأحفوري الذي يشجع هدر الوقود.
وأفاد تقرير الوكالة بأن خفض الدعم بحلول عام 2020 يمكنه أن يخفض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 5 في المائة ويحد من انبعاثات الكربون بنحو 6 في المائة.
من جهة أخرى، قال مسؤول تنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية أمس: إن الكويت ستواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال في تشرين الثاني (نوفمبر) في تمديد لفترة الشراء الموسمي التي تنتهي عادة في تشرين الأول (أكتوبر)، وقد تبني منشأة دائمة للاستيراد لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.
وكانت الكويت قد بدأت استيراد الغاز المسال في 2009 من خلال منشأة مؤقتة لتلبية الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف وكانت غالبا ما توقف الاستيراد في تشرين الأول (أكتوبر) مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على تكييف الهواء.
لكن مع نمو الطلب الكويتي على الكهرباء 5 في المائة سنويا يحتاج البلد العربي الخليجي إلى مواصلة الاستيراد لفترة أطول هذا العام، ما سيرفع واردات منطقة الشرق الأوسط في وقت يرتفع فيه عادة الطلب على الوقود من المشترين في أوروبا وشمال شرق آسيا مع دخول فصل الشتاء.
وقال جمال اللوغاني نائب المدير للتسويق في المؤسسة: "هذا العام قررت مؤسسة البترول الكويتية تمديد موسم استيراد الغاز المسال لتغطية الفترة من آذار (مارس) إلى تشرين الثاني (نوفمبر)". وأضاف "إنه نتيجة لذلك تتوقع المؤسسة استيراد ما بين 43 إلى 47 شحنة في 2011 أي ما يزيد نحو 40 في المائة على 33 شحنة استوردتها العام الماضي و11 شحنة استوردتها في 2009.
وتدرس الحكومة الكويتية إنشاء محطة كهرباء نووية للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء مع نهاية العقد الحالي. لكنها تعيد النظر في خططها بعد كارثة محطة فوكوشيما اليابانية. وقال اللوغاني: إن أي خطط نووية قد ماتت فعليا على ما يبدو، ما يدعم الطلب على الغاز للأجل الطويل في الكويت المتعطشة للطاقة. وتدرس الكويت الآن تمديد برنامجها طويل الأجل لاستيراد الغاز المسال إلى ما بعد 2014 وهو ما كان في الأساس إجراء مؤقتا حتى 2013 لحين استغلال مزيد من موارد الغاز للاستهلاك المحلي.
وقال اللوغاني لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز في دبي: "هناك الآن فريق يقيم بناء منشأة دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال"، وتأمل الكويت في مضاعفة إنتاجها من الغاز إلى أربعة أمثاله تقريبا ليصل إلى أربعة مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول 2030 لسد الطلب على الكهرباء الذي من المتوقع أن يرتفع إلى مثليه.