«هيئة السوق» تعفي الشركات من الإفصاح عن قوائمها المالية للربع الرابع 2017

​قرر مجلس هيئة السوق المالية إعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية، وذلك لإعطاء الشركات فرصة كافية لإعداد قوائمها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية حتى تكون دقيقة وخالية من الأخطاء ويمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات. وقالت الهيئة في بيانها أمس، "إن هذا القرار جاء في إطار السعي المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وحرصاً من الهيئة على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة وأخذاً في الاعتبار التحول إلى معايير المحاسبة الدولية IFRS". وكانت هيئة السوق المالية قد عدلت العام الماضي فترة إعلان القوائم المالية الأولية ربع السنوية من 15 يوم عمل إلى 30 يوما والقوائم المالية السنوية المدققة من 75 يوماً تقويمياً إلى ثلاثة أشهر.‎
إلى ذلك قال لـ "الاقتصادية" محمد الشمري محلل سوق الأسهم، "إن قرار مجلس الهيئة إعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية بهدف تطبيق التحول إلى معايير المحاسبة الدولية IFRS الذي يعد أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة إيجابية للسوق من حيث دقة النتائج المالية الربعية والسنوية للشركات".
وذكر أن التحول إلى معايير المحاسبة الدولية IFRS سيعمل علی جذب المستثمرين إلى السوق بسبب ارتفاع الثقة بالنتائج المالية لشركات خاصة، وأن تلك المعايير هي الأساس الذي تعتمد عليه الأسواق العالمية.
وأفاد أن نتائج الربع الرابع لن يكون لها تأثير كبير في النتائج السنوية للشركات، مضيفا أن "التغير إلى معايير المحاسبة الدولية IFRS تأثيره أكبر أهمية للمستثمرين من نتائج الربع الرابع بسبب قوة تأثير المعيار في دقة ومصداقية النتائج بعد تطبيقه". وقال "يبلغ عدد المعايير الدولية المختصة بإعداد التقارير المالية نحو 17 معيارا محاسبيا معتمدا في الأسواق العالمية".
من جهته قال حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، "إن معايير المحاسبة الدولية IFRS تهتم بالمعايير المالية والإبلاغ المالي الدولي وكذلك أسس إعداد وعرض القوائم المالية التي تعد الأساس الذي يحدد خيارات المتداولين وتحديدا المضاربين بعد التأكد من تفاصيل القوائم المالية وتحديد قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات المالية وقائمة الدخل والموجودات والمطلوبات وغيرها".
من جانبه، قال محمد العمران المحلل المالي، "إن القوائم المالية الدقيقة تحمي صغار المستثمرين بسبب تطبيق القواعد والمعايير العالمية بما يتناسب مع الأسواق العالمية وارتفاع عدد المستثمرين يفتح المجال لزيادة قنوات الاستثمار عبر زيادة عدد الشركات المدرجة"، مؤكدا أن رفع درجة الإفصاح وفرض عقوبات على تأخير الإفصاح من أهم العوامل التي ترفع مستوى الشفافية والجاذبية.