06/04/2018
أسهم قرار هيئة السوق المالية المتضمن إلزام الشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، في رفع متوسط عدد المصوتين في جمعيات المساهمين خلال الفترة من مطلع نيسان (أبريل) إلى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2017 بنسبة 211 في المائة، مقارنة مع عامي 2015 و2016.
كما ارتفع عدد الأسهم الحاضرة لعقد اجتماع جمعية المساهمين بنسبة 53 في المائة، من اجتماعات جمعيات المساهمين المنعقدة خلال عام 2017 مقارنة بالعامين 2015 و2016.
ويأتي قرار إلزامية التصويت الآلي استمرارا لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقا من استراتيجيتها الهادفة إلى رفع مستوى الحوكمة من خلال وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تسهم في تحفيز المساهمين على المشاركة بشكل فعال في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، لا سيما مساهمي الأقلية.
ووفق البيانات، تم استخدام التصويت الآلي الذي يتم عبر منظومة "تداولاتي" المقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" في عقد 200 جمعية عامة خلال الفترة من 1 نيسان (أبريل) وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017.
وينطوي التصويت الآلي على عدة منافع ويعزز الثقة في السوق المالية، وذلك من خلال تمكين صغار المساهمين من المشاركة في قرارات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وإتاحة الفرصة لفئة من المساهمين من ممارسة حقوقها بيسر وسهولة، حيث إن هذه الفئة لم تكن تشارك في السابق في الجمعيات العمومية نتيجة وجودها في مدن ومناطق تبعد مسافات طويلة عن مقر انعقاد الجمعيات.
ومن أبرز المنافع لتفعيل التصويت الآلي للجمعيات العمومية إعطاء فترة كافية للمساهمين للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها ما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال، ويسهم في رفع مستوى الحوكمة، وهذا من شأنه حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
كذلك فإن تفعيل التصويت الآلي وزيادة عدد المشاركين في جمعيات المساهمين، يزيد من كفاءة أداء الشركات، حيث يؤدي إلى تحفيز الشركات المدرجة على تعزيز منهجية الشفافية مع جميع مساهميها بكل شرائحهم، ويتيح لها الاطلاع على تصورات ومقترحات أكبر عدد من المساهمين، وهذا بدوره يرفع من درجة إشراف مجالس الإدارة على الشركات المدرجة لتحقيق مقترحات المساهمين أو القرارات التي يتخذونها في الجمعيات العامة.
وحسب البيانات، فقد بلغ متوسط نسبة عدد المصوتين آليا منذ إقرار الإلزام بالتصويت الآلي 84 في المائة من إجمالي العدد الكلي للمصوتين مقابل 16 في المائة كمتوسط نسبة عدد المصوتين حضوريا لجمعيات المساهمين، كما بلغت نسبة التصويت الآلي 31 في المائة من عدد الأسهم الحاضرة لاجتماعات جمعيات المساهمين المنعقدة خلال ذات الفترة.
وأكدت الهيئة في هذا السياق على أهمية مشاركة المساهمين في اجتماعات جمعيات المساهمين سواء من خلال التصويت الآلي أو من خلال الحضور بشكل فعلي لمقر اجتماع الجمعية للتصويت والمناقشة وطرح الأسئلة بما يكفل ممارسة جميع الأطراف لحقوقهم المكفولة لهم بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
من جهته، أكد بدر بالغنيم، وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ أن الهيئة تعمل على التطوير المستمر واستثمار الموارد والتقنية بأفضل الطرق من أجل تطوير مستويات الأداء والشفافية والحوكمة في السوق المالية السعودية، وتعزيز استقرارها، وحماية المستثمرين فيها من الممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فضلا عن تقديم خدمات متميزة للأفراد والمتعاملين فيها، وتيسير إنجاز معاملاتهم وطلباتهم.
وأشار إلى أبرز التنظيمات والإجراءات التي أصدرتها الهيئة في السنوات الأخيرة بهدف تطوير السوق وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة لحماية معاملات السوق والمتعاملين فيها من الممارسات المخالفة التي تضر المستثمرين والمتعاملين، ومنها استحداث إدارة حماية المستثمر لتتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
وأوضح أن هذه الإدارة تهدف إلى تطوير إجراءات الشكاوى والبلاغات للرفع من مستوى السرعة والكفاءة في معالجة الشكاوى والبلاغات وإنهائها بالطرق النظامية، وبطريقة إلكترونية تمكن المتقدمين بشكاوى للهيئة من إتمام بلاغاتهم بسهولة، وإتمام جميع الإجراءات بشكل آلي بحيث يتم الربط إلكترونيا بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق المالية، والشركات المدرجة في السوق.
وعد هذه الخطوة مكملة لجهود الهيئة في برنامج الريادة المالية بتعزيز الثقة في السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير السليمة، والحفاظ على نزاهة السوق، وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
