نحن بصدد عام تاريخي لسوق الأسهم في السعودية، إذ يعتزم ثلاثة من أكبر مزودي المؤشرات في العالم ضخ مليارات الدولارات في سوق الأسهم السعودية، عقب تضمين مؤشر سوق الأسهم السعودية في المؤشرات المرجعية التي زاد تأثيرها، إلى جانب صعود الاستثمار السلبي خلال العقد الماضي.
هذه العملية التي بدأت هذا الأسبوع عندما أضاف كل من "فوتسي راسل" و"إس آند بي داو جونز" الأسهم السعودية إلى مؤشراتهما، تثير تساؤلات حول ما سيشتريه المستثمرون.
الخطوة تؤكد أيضا الدور الكبير الذي يلعبه صانعو المؤشرات الآن، في توجيه الرساميل إلى بلدان الخليج.
قال مصرفي مقيم في دبي حول إدراج أسهم من السوق السعودية ضمن المؤشرات العالمية: "هذه معاملات مالية قد تعكس قناعة عميقة".
عندما ينتهي مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال المنافس، من ضم مؤشر الأسهم السعودية في أيلول (سبتمبر) المقبل، من المرجح أن تكون السوق السعودية التي تبلغ قيمتها 536 مليار دولار، والمعروفة باسم "تداول"، ثامن أكبر بورصة في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال القوي في منطقة الشرق الأوسط، بوزن يقدر بـ 2.7 في المائة. يتم تتبع المؤشر من قبل صناديق استثمار تقدر بـ 1.9 تريليون دولار.
صناديق المؤشرات المتداولة التي تم إنشاؤها لتتبع هذه المؤشرات، ستعمل على إبراز وزن سوق الأسهم السعودية.
قال خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة تداول، إن هناك نحو 500 مليون دولار قد دخلت السوق أخيرا، كانت كلها من صناديق المؤشرات المتداولة، وهي المرحلة الأولى من التدفقات المتوقعة البالغة خمسة مليارات دولار. تمتلك شركات الاستثمار الأجنبية الآن 5.1 في المائة من السوق، ارتفاعا من 4.2 في المائة في نهاية عام 2017.
قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، إن هذا يعني "مجالا واسعا" لتدفق مزيد من الأموال، بالنظر إلى أن الأسواق الإقليمية مثل دبي لديها الآن ملكية أجنبية بنسبة 9 في المائة.
وفقا لتحليل 180 صندوقا من صناديق الأسهم التي تبلغ قيمة أصولها 350 مليار دولار من قبل "كوبلي فند للأبحاث"، يبلغ متوسط تعرض صناديق الأسواق الناشئة للأسهم السعودية 0.08 في المائة فحسب، الآن.
قال أوليفر بيل، الذي يدير كلا من صناديق الشرق الأوسط وإفريقيا والصناديق الحدودية لشركة تي رو برايس لإدارة الأصول، إن مديري الصناديق "سيتعين عليهم النظر إلى السوق السعودية، بسبب الوزن الذي ستحظى به في الأسواق الناشئة. هذا يمكن أن يصبح وزنها 3 في المائة ضمن المؤشر المرجعي في وقت قصير". يقول المحللون إن ثروات سوق تداول تعتمد، مثل غيرها من الأسواق في الجوار الخليجي، على مستويات سعر النفط الذي ارتفع بنسبة 26 في المائة هذا العام، بعد انخفاضه في الربع الأخير من عام 2018.
القطاع الأكبر في سوق الأسهم السعودية هو القطاع المالي، الذي يعتمد على صحة الاقتصاد السعودي، يليه قطاع المواد - إلى حد كبير البتروكيماويات ثم الأسمدة. قفز مؤشر تداول بنسبة 12 في المائة خلال الـ 12 شهرا الماضية، متجاوزا انخفاض مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وقد ساعد ذلك على رفع تقييم السوق السعودية إلى 15.1 مرة ضعف الأرباح الآجلة، مقارنة بمتوسط 12 مرة على مستوى الشرق الأوسط، وفقا لشركة رينيسانس كابيتال.
كما أن استعداد الصناديق لدعم السوق قد ساعد على ارتفاع تقييم الأسهم السعودية.
تمتلك الجهات المحلية الآن 40.7 في المائة من الأوراق المالية المدرجة، بزيادة نقطتين أساس عن العام الماضي.
يمثل هذا التدخل تذكيرا للمستثمرين - السلبيين والنشطين – بوضع اقتصاد البلاد وأسواق رأس المال.
مزودو المؤشرات الذين قرروا إدراج الأسهم، أشاروا إلى إصلاحات أسواق رأس المال في البلاد، التي كانت ضرورية قبل الإدراج.
قالت "فوتسي راسل" إن ضم الأسهم السعودية هذا الأسبوع يمثل "تتويجا لجهود الرياض للوفاء بالاشتراطات الصارمة للإدراج".
وبينما ينطوي الاستثمار في الأسواق الناشئة على مخاطر مختلفة، يجادل بعض المراقبين الآن بأن صعود الاستثمار السلبي، قد سمح لمديري الصناديق بتسليم هذه القرارات الصعبة أخلاقيا إلى حفنة من مزودي المؤشرات.
وقال ج. ب. سميث، وهو شريك في شركة إيكسترات للاستشارات الاستثمارية، التي تركز على السياسة والحوكمة والأسواق: "هناك توافق في شأن كيفية إدراج البلدان ذات حوكمة شركات منخفضة، وضبط مخاطر معنوية في المؤشرات، والسوق الخليجية عموما، مناسبة بالفعل لهذا النموذج. النهجن، إلا أن الرساميل الساخنة باتت الآن في حالة رضوخ لجاذبية مزودي المؤشرات الشديدة".
