17/04/2011
«صندوق النقد»: الإنفاق الحكومي الخليجي ينمو 20 % في 2011
حسن العالي من المنامة
يقدر صندوق النقد الدولي متوسط نمو الإنفاق العام الخليجي بنسب تراوحت ما بين 15 و20 في المائة عام 2011 (التقديرات قبل إعلان حزم الإنفاق السعودية الجديدة التي تقدر بنحو 485 مليار ريال)؛ ما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كافة العام الجاري.
وقال الصندوق: "إن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبيا مرة أخرى. وتظهر بيانات الموازنات تحقيقها فائض بنسبة 4 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2010، ثم يرتفع إلى 6.9 في المائة عام 2011.
وبيّن الصندوق، أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت موازناتها السنوية لعام 2011 بناء على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 دولارا تقريبا، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 90 دولارا للبرميل، فإن موازنات دول المجلس ستحقق فائضا العام الجاري يقدر بنحو 50 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في العام 2011 بنسبة تتراوح ما بين 10 و20 في المائة، ليصل إلى 300 مليار دولار، مقابل 266 مليار دولار في العام 2010. أما الإيرادات فسترتفع بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 350 مليار دولار في عام 2011. ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في العام 2011، خصوصا في مجال البنية الأساسية في هذه البلدان كافة.
وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي، أن موازين الحسابات الجارية لدول الخليج التي حققت فوائض ضخمة سنوات عدة، وبلغت 256.6 مليار دولار عام 2008، انخفضت إلى 74.9 مليار دولار عام 2009، لكنها ارتفعت إلى 101.3 مليار دولار عام 2010، وستواصل نموها إلى 123.6 مليار دولار عام 2011.
ويقول الصندوق: "إن سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي شكلت الأداة الرئيسة للنهوض بأعباء تطوير البنية التحتية والمشاريع الخدمية في مجال الصحة والتعليم والإسكان، علاوة على توفير وظائف لشريحة المواطنين الشباب الآخذة بالتزايد بشكل سريع. كما أسهمت في التخفيف من الآثار الضارة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاديات الخليجية.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 993.4 مليار دولار عام 2010، ثم يرتفع إلى 1.1 تريليون دولار عام 2011، بنسبة نمو حقيقي قدرها 4.5 في المائة عام 2010 و5.1 في المائة عام 2011. وبينت توقعات التقرير أن السعودية ستحقق نموا قدره 4.6 في المائة عام 2011، والإمارات 3.1 في المائة والكويت 4.5 في المائة وقطر 11 في المائة وعمان 4.9 في المائة والبحرين 5.1 في المائة.
وأن هذه المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
ويظل التمييز بين النشاط في القطاع النفطي وفي القطاع غير النفطي واضحا بشكل جلي، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.3 في المائة في السعودية و4.3 في المائة في الكويت و3.4 في المائة في الإمارات و25.7 في المائة في قطر و4.3 في المائة في عمان و0.1 في المائة في البحرين عام 2011، في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6 في المائة في السعودية و3.1 في المائة في الإمارات و4.5 في المائة في الكويت و11 في المائة في قطر و4.9 في المائة في عمان و5.1 في المائة في البحرين.
وفيما يخص تقديرات النفط للعام 2011، يقول الصندوق إن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمتل دول المجلس 40 في المائة من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط؛ كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن أغلب الزيادة في الإنتاج العالمي من خام النفط ستأتي من دول المجلس، حيث تخطط السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من 12.5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا عام 2012. كما ستزيد طاقة إنتاج الغاز (القسم الأكبر من قطر) من 4.3 مليون برميل معادل لبرميل النفط يوميا عام 2008 إلى 6.3 مليون برميل يوميا عام 2011، ليلبي بذلك خُمس الزيادة في الطلب العالمي على الغاز.
ويقدر تقرير صندوق النقد الدولي انخفاض إنتاج النفط من 16.2 مليون برميل يوميا عام 2008 إلى 14.8 مليون برميل يوميا عام 2009، وترتفع إلى 15.1 مليون برميل يوميا عام 2010 ثم إلى 15.7 مليون برميل عام 2011.
وقد أدت التطورات السياسية العربية المتلاحقة، وخاصة في ليبيا إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط، حيث ناهز 110 دولارات للبرميل بسبب المخاوف من توقف امدادات النفط.
ويقول تقري لـ "سامبا" حول توقعات أسواق النفط لعام 2011 (كتب قبل التطورات السياسية العربية) أن التعافي العالمي ساعد في توفير الأساس لانتعاش قوي في الطلب على النفط، وخصوصا في الأسواق الصاعدة، وارتفعت الأسعار بنسبة 26 في المائة إلى متوسط قدره 78.2 دولارا للبرميل في عام 2010. وسيقلل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الفرص في عام 2011، ولكن الطلب على النفط سيواصل الارتفاع، ومن المتوقع أن يصل متوسط الأسعار إلى 82 دولارا للبرميل. ومرة أخرى ستكون الأسواق الصاعدة المصادر الرئيسة لنمو الطلب، ولا سيما في الصين والشرق الأوسط.
وكان الاستعمال المتزايد للنفط كفئة أصول سائدة كانت عاملا رئيسا من العوامل التي دعمت الأسعار خلال عام 2010. وفي بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع مستويات السيولة، ساعد على اجتذاب المستثمرين للنفط توقعات نمو الطلب مستقبلا، واعتقاد بأن "أوبك" ستدافع عن الأسعار. وستظل أسعار النفط تحت تأثير مشاعر المستثمرين إزاء حالة الاقتصاد العالمي في عام 2011، وخصوصا تحركات سعر الصرف وتطورات السياسة في الصين.
ومنع ارتفاع المعروض من خارج "أوبك" حدوث تحسن قوي في أساسيات السوق خلال عام 2010؛ إذ ظلت مستويات المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة في "أوبك" عند مستويات مرتفعة. وهكذا تدخل سوق النفط عام 2011 في موقف مماثل لموقفه في بداية عام 2010، مع وجود زيادة مفرطة في المعروض وتوقعات اقتصادية غير مؤكدة بعض الشيء بعد سحب تدابير التحفيز في الكثير من الاقتصادات المتقدمة.
ومع تداول أسعار النفط في حدود "نطاق الارتياح" الذي يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل، وجدت "أوبك" صعوبة في الحد من الإنتاج خلال عام 2010 على الرغم من الشواغل تجاه ارتفاع مستويات المخزون. وقد تراجع الالتزام بحصص "أوبك"، وارتفع الإنتاج بنحو 2 في المائة هذا العام. ولكن "أوبك" تحتفظ بالقدرة ولديها الرغبة في تقليص الإنتاج خلال عام 2011 إذا هبطت الأسعار إلى أقل من النطاق الضمني المستهدف، وهو حسب الفهم السائد بين 70 و90 دولارا للبرميل.
والمجال محدود جدا لأي زيادات في إنتاج "أوبك" من الخام في عام 2011؛ نظرا للتباطؤ المفترض في نمو الطلب على النفط والزيادات التي قررتها "أوبك" في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي. وستعاني قدرة "أوبك" على الحد من زيادة الإنتاج على وتيرة النمو في المعروض من خارجها. فبعد عامين من النمو السريع، يتوقع أن يتباطأ هذا الإنتاج بحدة في عام 2011، ولكن أي مفاجأة في جانب الصعود ستضعف الأساسيات وتمارس ضغطا على "أوبك".
وفي السياق، ذكرت تقارير أن دول مجلس التعاون الخليجي خصصت أكثر من 100 مليار دولار لتطوير مشاريع نفط، خلال الفترة بين 2010 و2015، ما يوازي ثلث المبلغ الذي تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إنفاقه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخام.
«صندوق النقد»: الإنفاق الحكومي الخليجي ينمو 20 % في 2011
حسن العالي من المنامة
يقدر صندوق النقد الدولي متوسط نمو الإنفاق العام الخليجي بنسب تراوحت ما بين 15 و20 في المائة عام 2011 (التقديرات قبل إعلان حزم الإنفاق السعودية الجديدة التي تقدر بنحو 485 مليار ريال)؛ ما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كافة العام الجاري.
وقال الصندوق: "إن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبيا مرة أخرى. وتظهر بيانات الموازنات تحقيقها فائض بنسبة 4 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2010، ثم يرتفع إلى 6.9 في المائة عام 2011.
وبيّن الصندوق، أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت موازناتها السنوية لعام 2011 بناء على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 دولارا تقريبا، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 90 دولارا للبرميل، فإن موازنات دول المجلس ستحقق فائضا العام الجاري يقدر بنحو 50 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في العام 2011 بنسبة تتراوح ما بين 10 و20 في المائة، ليصل إلى 300 مليار دولار، مقابل 266 مليار دولار في العام 2010. أما الإيرادات فسترتفع بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 350 مليار دولار في عام 2011. ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في العام 2011، خصوصا في مجال البنية الأساسية في هذه البلدان كافة.
وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي، أن موازين الحسابات الجارية لدول الخليج التي حققت فوائض ضخمة سنوات عدة، وبلغت 256.6 مليار دولار عام 2008، انخفضت إلى 74.9 مليار دولار عام 2009، لكنها ارتفعت إلى 101.3 مليار دولار عام 2010، وستواصل نموها إلى 123.6 مليار دولار عام 2011.
ويقول الصندوق: "إن سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي شكلت الأداة الرئيسة للنهوض بأعباء تطوير البنية التحتية والمشاريع الخدمية في مجال الصحة والتعليم والإسكان، علاوة على توفير وظائف لشريحة المواطنين الشباب الآخذة بالتزايد بشكل سريع. كما أسهمت في التخفيف من الآثار الضارة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاديات الخليجية.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 993.4 مليار دولار عام 2010، ثم يرتفع إلى 1.1 تريليون دولار عام 2011، بنسبة نمو حقيقي قدرها 4.5 في المائة عام 2010 و5.1 في المائة عام 2011. وبينت توقعات التقرير أن السعودية ستحقق نموا قدره 4.6 في المائة عام 2011، والإمارات 3.1 في المائة والكويت 4.5 في المائة وقطر 11 في المائة وعمان 4.9 في المائة والبحرين 5.1 في المائة.
وأن هذه المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
ويظل التمييز بين النشاط في القطاع النفطي وفي القطاع غير النفطي واضحا بشكل جلي، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.3 في المائة في السعودية و4.3 في المائة في الكويت و3.4 في المائة في الإمارات و25.7 في المائة في قطر و4.3 في المائة في عمان و0.1 في المائة في البحرين عام 2011، في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6 في المائة في السعودية و3.1 في المائة في الإمارات و4.5 في المائة في الكويت و11 في المائة في قطر و4.9 في المائة في عمان و5.1 في المائة في البحرين.
وفيما يخص تقديرات النفط للعام 2011، يقول الصندوق إن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمتل دول المجلس 40 في المائة من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط؛ كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن أغلب الزيادة في الإنتاج العالمي من خام النفط ستأتي من دول المجلس، حيث تخطط السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من 12.5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا عام 2012. كما ستزيد طاقة إنتاج الغاز (القسم الأكبر من قطر) من 4.3 مليون برميل معادل لبرميل النفط يوميا عام 2008 إلى 6.3 مليون برميل يوميا عام 2011، ليلبي بذلك خُمس الزيادة في الطلب العالمي على الغاز.
ويقدر تقرير صندوق النقد الدولي انخفاض إنتاج النفط من 16.2 مليون برميل يوميا عام 2008 إلى 14.8 مليون برميل يوميا عام 2009، وترتفع إلى 15.1 مليون برميل يوميا عام 2010 ثم إلى 15.7 مليون برميل عام 2011.
وقد أدت التطورات السياسية العربية المتلاحقة، وخاصة في ليبيا إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط، حيث ناهز 110 دولارات للبرميل بسبب المخاوف من توقف امدادات النفط.
ويقول تقري لـ "سامبا" حول توقعات أسواق النفط لعام 2011 (كتب قبل التطورات السياسية العربية) أن التعافي العالمي ساعد في توفير الأساس لانتعاش قوي في الطلب على النفط، وخصوصا في الأسواق الصاعدة، وارتفعت الأسعار بنسبة 26 في المائة إلى متوسط قدره 78.2 دولارا للبرميل في عام 2010. وسيقلل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الفرص في عام 2011، ولكن الطلب على النفط سيواصل الارتفاع، ومن المتوقع أن يصل متوسط الأسعار إلى 82 دولارا للبرميل. ومرة أخرى ستكون الأسواق الصاعدة المصادر الرئيسة لنمو الطلب، ولا سيما في الصين والشرق الأوسط.
وكان الاستعمال المتزايد للنفط كفئة أصول سائدة كانت عاملا رئيسا من العوامل التي دعمت الأسعار خلال عام 2010. وفي بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع مستويات السيولة، ساعد على اجتذاب المستثمرين للنفط توقعات نمو الطلب مستقبلا، واعتقاد بأن "أوبك" ستدافع عن الأسعار. وستظل أسعار النفط تحت تأثير مشاعر المستثمرين إزاء حالة الاقتصاد العالمي في عام 2011، وخصوصا تحركات سعر الصرف وتطورات السياسة في الصين.
ومنع ارتفاع المعروض من خارج "أوبك" حدوث تحسن قوي في أساسيات السوق خلال عام 2010؛ إذ ظلت مستويات المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة في "أوبك" عند مستويات مرتفعة. وهكذا تدخل سوق النفط عام 2011 في موقف مماثل لموقفه في بداية عام 2010، مع وجود زيادة مفرطة في المعروض وتوقعات اقتصادية غير مؤكدة بعض الشيء بعد سحب تدابير التحفيز في الكثير من الاقتصادات المتقدمة.
ومع تداول أسعار النفط في حدود "نطاق الارتياح" الذي يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل، وجدت "أوبك" صعوبة في الحد من الإنتاج خلال عام 2010 على الرغم من الشواغل تجاه ارتفاع مستويات المخزون. وقد تراجع الالتزام بحصص "أوبك"، وارتفع الإنتاج بنحو 2 في المائة هذا العام. ولكن "أوبك" تحتفظ بالقدرة ولديها الرغبة في تقليص الإنتاج خلال عام 2011 إذا هبطت الأسعار إلى أقل من النطاق الضمني المستهدف، وهو حسب الفهم السائد بين 70 و90 دولارا للبرميل.
والمجال محدود جدا لأي زيادات في إنتاج "أوبك" من الخام في عام 2011؛ نظرا للتباطؤ المفترض في نمو الطلب على النفط والزيادات التي قررتها "أوبك" في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي. وستعاني قدرة "أوبك" على الحد من زيادة الإنتاج على وتيرة النمو في المعروض من خارجها. فبعد عامين من النمو السريع، يتوقع أن يتباطأ هذا الإنتاج بحدة في عام 2011، ولكن أي مفاجأة في جانب الصعود ستضعف الأساسيات وتمارس ضغطا على "أوبك".
وفي السياق، ذكرت تقارير أن دول مجلس التعاون الخليجي خصصت أكثر من 100 مليار دولار لتطوير مشاريع نفط، خلال الفترة بين 2010 و2015، ما يوازي ثلث المبلغ الذي تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إنفاقه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخام.
