13/02/2013
السعودية ستنفذ استثمارات ضخمة في السنوات المقبلة«سيتريد البحرية»: دول الخليج تستثمر 36 مليار دولار لتطوير الموانئ
تعتزم دول الخليج تنفيذ استثمارات ضخمة في السنوات المقبلة لتطوير البنية التحتية لعدد من موانئها.
قال متخصص إن دول الخليج تنفق نحو 36 مليار دولار في موانئها البحرية لتطوير البنية التحتية وزيادة طاقتها وتعزيز دورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي.
وذكر كريس هايمان رئيس مجلس دارة سيتريد البحرية ومقرها لندن أمس أن ''موقع الإمارات والدول المجاورة يبرز على نحو مطرد كقوة بارزة ومتماسكة في قطاع التجارة البحرية والجوية، من شأنها أن توفر حلقة وصل حيوية بين الشرق الأقصى وأستراليا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية''.
وأضاف: ''مع حجم الاستثمارات الضخمة لتطوير البنية التحتية لموانئ المنطقة التي تصل إلى أكثر من 36 مليار دولار، فإن مستقبل التجارة البحرية يعد بنمو غير محدود خلال السنوات المقبلة''.
وبحسب الهيئة الاتحادية للجمارك للإمارات، فقد ارتفعت صادرات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2012م إلى 184.6 مليار دولار بزيادة 19 مليار دولار عن الفترة نفسها من عام 2011م.
وقفز إجمالي حجم صادرات الإمارات إلى نحو 31 مليار دولار بنمو 49 في المائة في 2012م مقارنة بـ 20.6 مليار دولار في العام السابق. وحققت واردات التجارة الخارجية غير النفطية نموا بنسبة 11 في المائة بزيادة قدرها 11.8 مليار دولار مع وصول 85.1 طن من البضائع إلى الإمارات خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) 2012م، وفقا لبيانات الهيئة.
وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك أن مناطق آسيا وأستراليا والباسيفيك تشكل أكبر الشركاء التجاريين للإمارات للتجارة غير النفطية للفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) 2012م، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتجارة معها 77.5 مليار دولار تلتها أوروبا بـ51.5 مليار دولار والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 26 مليار دولار. ووصل حجم التجارة مع الإمارات من بقية دول الخليج إلى 16 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2012م.
وأضاف هايمان أنه مع دخول مشروع شبكة خطوط السكك الحديدية المقترحة بين دول مجلس التعاون الخليجي مراحل التنفيذ الأولى في الإمارات والسعودية، وموافقة حكومات دول أخرى على المشروع، فقد بدأت ملامح خريطة طريق الربط البري والجوي والبحري تتضح بصورة جلية لتعزيز الفرص بين دول المنطقة ودفع عجلة تطوير الموانئ والمرافق البحرية لاستيعاب الطلب المتوقع في المستقبل.
ويشهد ميناء جبل علي في الإمارات أعمال توسعة لمناولة 19 مليون حاوية نمطية في السنة، في حين يتم التخطيط لإضافة 15 مليون حاوية نمطية سنويا في ميناء خليفة في أبوظبي عند اكتمال مراحله في 2030م.
وتنفذ السعودية استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة لتطوير البنية التحتية لعدد من موانئها حيث خصصت أكثر من 750 مليون دولار لميناء الملك عبد العزيز في الدمام لتطوير محطة ثانية للحاويات في 2015 بطاقة 1.8 مليون حاوية في السنة.
وإلى جهة الجنوب الغربي من السعودية، يتضمن مشروع مدينة جازان الاقتصادية خططا لتطوير بنية تحتية لميناء بحري، في حين يشهد ميناء ضباء في جهة الشمال الغربي تطوير محطة حاويات جديدة بـ 46.4 مليون دولار. وسيتم بناء مبنيين إضافيين في ميناء الملك فهد في منطقة الجبيل بتكلفة 38.4 مليون دولار.
وفي عمان يشهد ميناء صلالة أعمال توسعة تشمل تطوير مشروع منشآت ربط بقيمة 143 مليون دولار تشتمل المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدة الوطنية فيه التي تمتد لمسافة 1061 كيلومترا على خط يربط بين ميناء صحار والمصفح في مسقط وميناء دغم ويمتد ليربط بين صحار وحدود الإمارات.
وتقوم قطر حاليا بتنفيذ مشروع ميناء جديد بتكلفة 7.1 مليار دولار يقع على مقربة من ميناء ومنطقة مسيعيد الصناعية على أن يتم افتتاحه في 2016 بطاقة ستة ملايين حاوية نمطية في السنة بحلول 2028م. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات قطر في تلبية الطلب التجاري واستقطاب فرص جديدة كجزء من رؤيتها الاقتصادية 2030م.
