تتجه العملة الرقمية "بيتكوين" لتسجيل أكبر تراجع شهري لها منذ أكثر من سبع سنوات، حيث يعيد المستثمرون تقييم آفاق الأموال الرقمية والتوقعات الخاصة بها بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته العام الماضي.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، فإن أكبر العملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 7.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 3867 دولارا أمس، ما يجعل خسائرها الشهرية تصل إلى نحو 37 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ آب (أغسطس) عام 2011، عندما هوت "بيتكوين" بنسبة 39 في المائة لتصل إلى 8.20 دولار.
وجاءت الخسائر الفادحة التي تكبدتها العملات الرقمية مدفوعة من التراجعات التي خسرت 7.03 في المائة من قيمتها خلال تعاملات أمس.
وبلغت قيمة "بيتكوين" خلال تعاملات أمس 4.054 دولار مقارنة بنحو 6370.8 دولار في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بفارق 2316 دولارا.
وكان سعر "بيتكوين" قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 19511 دولارا في كانون الأول (ديسمبر) عام.2017
ونقلت بلومبرج عن مايكل نوفوجراتز، مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال هولدنجز المحدودة المتخصصة في تجارة الأصول الرقمية وتكنولوجيا قواعد البيانات الرقمية المشفرة، خلال مؤتمر عبر الهاتف كان يلخص فيه نتائج شركته في الربع الثالث من العام الجاري قوله: "إنها سوق مرعبة تنهار فيها أسعار العملات المشفرة".
في حين واصلت عملات رقمية رائدة أخرى تراجعها، إذ انخفضت عملة "إيثريوم" بنحو 2 في المائة لتصل إلى 112 دولارا، لتبلغ خسارتها الشهرية 43 في المائة.
وتراجعت عملة الريبل "إكس آر بي" الرقمية بنسبة 4.5 في المائة لتصل إلى 36 سنتا، ما يجعل خسارتها الشهرية تصل إلى 21 في المائة.
وقال نوفوجراتز إن "جزءا من عملية البيع بأسعار منخفضة يرجع إلى صرامة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع عدد قليل من الشركات المزورة في عمليات الطرح الأولية للعملات الرقمية الجديدة.. ما جعل المتعاملين والتجار يشعرون بقلق بالغ".
وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى نحو 130.9 مليار دولار، خلال تعاملات أمس.
وبدأ التفكير في عملة الـ "بيتكوين" منذ عام 2007 من قبل مبرمج ياباني أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو Dorian Satoshi Nakamoto، حيث قام في العام التالي 2008 بنشر ورقة بحث طرح فيها فكرة استخدام نقود إلكترونية وصفها بأنها نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية المباشرة بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط في محاولة منه لإيجاد عملة حرة غير خاضعة للرقابة.
وتقوم فكرة هذه العملة على نظام يعتمد على برمجيات مفتوحة المصدر يمكن من خلالها مراجعة الشفرة البرمجية في أي وقت ومن قبل أي شخص.
ويعتمد هذا النظام على مبدأين، الأول التواقيع الإلكترونية للتحكم في الملكية. والثاني عبر منع استخدام العملة نفسها في أكثر من عملية شراء لحماية البائع؛ وذلك عبر ما يسمى بتقنية الند للند التي يتم عبرها الاحتفاظ بتسجيلات كاملة تسمى كتل block chain تلخص تاريخ العملة والمعاملات التجارية التي مرت بها في قواعد بيانات لا يمكن تغييرها في كل كمبيوتر على الشبكة العنكبوتية.
