09/02/2009
دعا إلى مواصلة الحكومات لإنفاقها وتوقع نموا عالميا بمعدل 0.5% في 2009
اعتبر صندوق النقد الدولي أمس أن الاقتصاد العالمي يمر بأعنف أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، حيث يُتوقع للنمو العالمي أن يبلغ 0.5% فقط في عام 2009 مشيرا إلى أن كفة الهبوط هي الأرجح في ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد. في مقابل ذلك توقع الصندوق ان تحقق البلدان المصدرة للنفط بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نموا بمعدل 3.6% في عام 2009 مقابل 5.6% حققتها في عام 2008 معتبرا ان مواصلة الإنفاق الاستثماري في بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية على المنطقة بأسرها. وتوقع مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس، أن يتباطأ النمو عام 2009 في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3,5% جراء انخفاض أسعار الخام في خضم الأزمة المالية العالمية. وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد، في بيان نُشر عقب عرض قدمه في دبي، إن النمو في دول مجلس التعاون الست سينخفض إلى 3,5% في 2009 مقابل 6,8% في 2008 و5,3% في 2007.
وذكر أحمد مسعود أن قيمة الصادرات النفطية في المنطقة ستكون بحدود 298 مليارات دولار في 2009، مقارنة بـ584 مليار دولار في 2008، فيما ستنخفض عائدات الحكومات من النفط إلى 257 مليار دولار هذه السنة مقارنة ب460 مليار دولار في 2008، أي أنها ستتراجع بنسبة 44,1%. إلا أنه يتوقع أن يصل التضخم إلى 6,3% في 2009 مقارنة بنسبة 10,68%، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي. وأوضح أحمد مسعود أن تأثير الأزمة على النمو أصبح ملموسا، ولكنه اقل حدة، متوقعا أن يؤدي تراجع أسعار النفط وتخفيضات إنتاج البلدان الأعضاء في أوبك إلى «تخفيض عائدات تصدير النفط بنسبة ستصل إلى 50% في عام 2009»، مضيفا أن ذلك ينطوي على خسارة في الإيرادات الحكومية بواقع 300 مليار دولار أميركي مقارنة بعام 2008 . ووفقا للمسؤول في البنك الدولي الذي تحدث خلال ندوة استضافها مركز دبي المالي العالمي لمناقشة انعكاسات التطورات الاقتصادية العالمية على التوقعات الخاصة بالمنطقة، فقد أبدت معظم الحكومات، وخاصة حكومات مجلس التعاون الخليجي، عزمها على مواصلة خطط الإنفاق والاستثمار دون تغيير، مشددا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة ان تعزز الحكومات تنظيماتها وإجراءاتها من اجل تفادي الوقوع في أزمة مشابهة في المستقبل مؤكدا في ذلك على زيادة حجم الإنفاق والحفاظ على مستويات النمو، «وهكذا، فعن طريق مواصلة الإنفاق، تساهم البلدان المصدرة للنفط في دعم الطلب العالمي بنسبة كبيرة ومتنامية، وتقوم بدور الحافز على تحقيق الاستقرار خلال مرحلة الهبوط العالمي». وأشار مسعود إلى أن «التأثيرات الاجتماعية للأزمة المتمثلة في تسريح المئات من الموظفين في العالم، جاءت بحكم ان بعض الشركات المالية لم تلتزم بالتنظيمات والإجراءات الحكومية.
إلى ذلك توقع مسؤول البنك الدولي أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريبا، إلى عجز مقداره 30 مليار دولار في 2009 مشيرا إلى إمكانية احتواء هذا «التدهور ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصادات من تكوينه». وكان من المتحدثين في هذه الندوة رائد الصفدي كبير الاقتصاديين في حكومة دبي، الذي اعتبر، في حديث مع الصحفيين، انه ليس هناك سبب لوجود مثل هذه النظرة التشاؤمية «فكثير من المعطيات ووجود الطلب تشير إلى أن الأمور لا تزال في الجانب الايجابي، طبعا لا شك أن دبي تتأثر بدرجة ما بالأزمة التي تعصف بالعالم.
بدوره اعتبر الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي أن «اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عانت من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط. إلا أن الاستجابة السياسية للسلطات، والاحتياطيات الدولية الضخمة، واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري؛ ساهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية
