19/01/2011
ترجيحات بملامسة الأسعار 120 دولارا للبرميل قبل يوليو «النفط» يرتفع ووكالة الطاقة تتوقع زيادة الطلب.. و«أوبك» تنتقدها
ارتفع سعر مزيج برنت أمس بعد أن تمسكت منظمة أوبك بوجهة نظرها بأن السوق تتلقى إمدادات وفيرة، بينما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الانتعاش الاقتصادي سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الطلب.
وتقلصت المكاسب بفعل استئناف ضخ النفط في خط أنابيب ألاسكا مما يمكن أن يزيد مستويات المخزونات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وزاد سعر خام برنت تسليم آذار (مارس) 42 سنتا إلى 97.85 دولار للبرميل. كان عقد أقرب استحقاق لامس 99.20 دولار يوم الجمعة. وهبط الخام الأمريكي الخفيف أربعة سنتات إلى 91.50 دولار للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها أمس، إن نمو الطلب العالمي على النفط في 2011 سيرتفع قليلا عما كان متوقعا في وقت سابق، لكنه لن يصل إلى «المستويات الاستثنائية» للعام الماضي. وقال بعض التجار إن الصعود في الجزء الأخير من 2010 بدأ يفقد زخمه.
وقال كريستوفر بيلو من باتشي كوموديتيز «صعدت أسعار النفط بثبات في شهرين، يشكل مستوى 100 دولار تحديا نفسيا بعض الشيء». وأضاف «من المرجح حدوث تراجع في الأمد القريب». وأظهر تقرير فني أن الخام الأمريكي الخفيف يمكن أن ينخفض إلى 89.51 دولار للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة إن دول منظمة أوبك ربما ترفع إنتاجها من النفط في هدوء لمواكبة ارتفاع الأسعار، وأن السعودية رفعت إنتاجها بالفعل على ما يبدو. وأضافت «يبدو أن السعودية ضخت مزيدا من الخام إلى السوق في الأشهر الستة الماضية استنادا إلى بيانات صادرة من جهات مستقلة ترصد حركة الناقلات».
وقالت الوكالة إنها عدلت تقديراتها لإنتاج السعودية بالزيادة بمقدار 135 ألف برميل يوميا في المتوسط في عام 2010. وكان القدر الأكبر من التعديل في النصف الثاني من العام. وقالت «في كانون الأول (ديسمبر) قدر الإنتاج السعودي بنحو 8.6 مليون برميل يوميا بارتفاع قدره 100 ألف برميل يوميا عن تقدير تشرين الثاني (نوفمبر) المعدل الذي كان 8.5 مليون برميل يوميا».
وذكرت الوكالة، أن السعودية في طريقها لزيادة الإنتاج مرة أخرى في كانون الثاني (يناير) وأن «أرامكو السعودية» خفضت أسعار بعض أنواع الخام في شباط (فبراير) لكي تجعل المبيعات «أكثر جاذبية». وأشارت إلى أن دولا أخرى في «أوبك» تحذو حذو «أرامكو»، إذ إن العراق والكويت والإمارات أجرت تغييرات مماثلة في الأسعار. وقالت إن هذه الدول الثلاث رفعت الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) بينما تتجه طاقة الإنتاج الإجمالية لكل من العراق والإمارات للزيادة خلال السنوات القادمة. وقال ديفيد فايف مدير قسم صناعة وأسواق النفط في الوكالة «سنشهد نحو نصف مستوى نمو الطلب على النفط الذي رأيناه في 2010 لكنه يظل قويا جدا، غير أن الاتجاه الإجمالي الراجح هو تباطؤ نمو الطلب على النفط من المستويات الاستثنائية للعام الماضي».
من جانبه، أكد عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أمس أن المعروض في أسواق النفط العالمية أكثر من كاف وأن عوامل من بينها المضاربة وضعف الدولار الأمريكي تسهم في رفع أسعار النفط. وانتقد البدري وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تأثير ارتفاع نفقات النفط في النمو الاقتصادي لعدم ثبات موقفها في رؤيتها لأسعار النفط.
وقال البدري في بيان «أسعار النفط تتحرك في الآونة الأخيرة مدفوعة بعوامل فنية مثل الأحداث في ألاسكا وبحر الشمال، أيضا الدولار الضعيف والمضاربة ساهما في دفع أسعار النفط صعودا ولاسيما برنت». وتابع «في الوقت الحالي العوامل الأساسية تظهر أن هناك نفطا يكفي ويزيد في السوق».
وأضاف أن منظمة أوبك ستتحرك إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإمدادات. وقال «تراقب أوبك دائما السوق باهتمام، لا نزال ملتزمين باستقرار سوق النفط، إذا كانت هناك حاجة إلى تدخلنا فسنفعل ذلك».
وكان نابو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية قد وصف أمس الأول أسعار النفط الحالية بأنها «مثيرة للقلق»، وقال إن «أوبك» في حاجة إلى إظهار مزيد من المرونة في دعم الإمدادات.
وهنا، قال البدري إن الأمر يتطلب موقفا ثابتا من جانب وكالة الطاقة الدولية. وتابع «في عام 2009 حينما هبطت أسعار النفط نصحت وكالة الطاقة الدولية أعضاءها بزيادة الضرائب على النفط، فلماذا اليوم، وهم يشتكون من أن الأسعار مرتفعة جدا، لا تنصحهم بخفض الضرائب؟».
وسجلت أسعار النفط العالمية مع بداية العام الجديد قفزة نوعية وارتفاعا بوتيرة متسارعة، ما دعا خبيرين نفطيين أن يتوقعا اقتراب الأسعار من 120 دولارا للبرميل قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري.
ودعا الخبيران في لقاءين مع «كونا» أمس «أوبك» إلى ضرورة التحرك وزيادة الإنتاج إذا ما تخطت أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار حتى لا تتعرض للانهيار نتيجة التقليل من الطلب العالمي على النفط.
وكانت أسعار خام سلة «أوبك» قد قفزت في العاشر من الشهر الجاري إلى 91.33 دولارا للبرميل، في حين سجلت مع نهاية العام الماضي 88.99 دولار بارتفاع يقدر بـ 2.34 دولار خلال عشرة أيام فقط وبنسبة 2.6 في المائة. ويثير رفض «أوبك» زيادة الإمدادات قلقا متزايدا للدول المستهلكة التي تخشى من تأثير ارتفاع أسعار الخام على التضخم والانتعاش الاقتصادي.
